یک فاجعه اقتصادی معیشتی در حال رخ دادن است/ در آینده صد درصد شوک ارزی خواهیم داشت/ منافع عده ای با تحریم گره خورده است

اوایل سال جاری بود که محمدرضا پور ابراهیمی رئیس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره مصوبه مجلس برای اختصاص ۱۴ میلیارد دلار از منابع ارزی جهت تأمین کالاهای اساسی در سال ۹۷، گفت: «دولت باید این مصوبه مجلس را اجرا کند، اما طی اطلاعاتی که کسب کرده‌ایم، دولت این مصوبه را در سال گذشته اجرا نکرده است.» بسیاری از جمله پورابراهیمی معتقدند 14 میلیارد دلار منابع ارزی که سال گذشته از سوی مجلس برای تأمین کالاهای اساسی قانون بودجه 97 به دولت تکلیف شد،چک سفید امضایی بود که نمایندگان مجلس به دولت دادند.طبق مصوبه مجلس در قانون بودجه 97، دولت به هر روش و حالتی می‌تواند 14 میلیارد دلار جهت تخصیص وتأمین کالاهای اساسی را هزینه کند، به طوری که هم‌اکنون نیز نمایندگان مجلس نمی‌دانند این ارز در کجا هزینه شده، زیرا اگر در جای خودش هزینه شده بود، شاهد افزایش قیمت در کالاهای اساسی نبودیم. محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور نیز عنوان کرد که در قانون بودجه سال 98، برای تامین کالاهای اساسی اعتبار 14 میلیارد دلاری دیده شده است. اما چگونگی تخصیص این مبلغ هنوز مشخص نیست. عده ای معتقدند باید این مبلغ به شکل کوپن یا کارت الکترونیک تخصیص یابد و برخی نیز این امر را به نوعی بازگشت به گذشته می دانند.

دکتر محمود جامساز اقتصاددان در گفت وگو با مستقل آنلاین به این پرسش پاسخ داد که تخصیص این مبلغ برای تامین کالاهای اساسی چه تاثیری در اقتصاد کشور دارد. به گفته این اقتصاددان همواره در برنامه های اقتصادی که در آن ها یارانه حرف اول را می زند امکان رانت و فساد وجود دارد. زیرا افراد خاصی قادرند از تسهیلات یارانه ای ارزی استفاده کنند.آنقدر سنگ جلوی پای یک وارد کننده معمولی می اندازند که ممکن است پشیمان شود اما در عوض عده ای هستند که به راحتی به منابع قدرت وصل اند و به رانت های اقتصادی و اطلاعاتی دسترسی دارند. بنابراین زمانی که عده ای چنین قدرتی دارند و از سوی دیگر دولت ها و بانک مرکزی هم  انگیزه و اقتداری ندارند که جلوی این رانت ها را بگیرد، فساد گسترده می شود.

این اقتصاددان ادامه داد: بسیاری از کسانی که ارز 4 هزار و 200 تومانی دریافت کردند کالاهای غیر ضرورمانند لوازم آرایش و خودرو وارد کردند و عده ای هم اصلا کالایی وارد نکرده و ارز را در بازار آزاد فروختند.بنابراین خود دولت الان نمی داند 14 میلیارد دلار در کجا هزینه شده واین در حالی است که مردم انتظار داشتند 14 میلیارد دلار کالای اساسی وارد کشور شود و سبد معیشتی آن ها پربارتر، اما این اتفاق نیفتاد.اکنون بسیاری از مردم قادر نیستند کالاهای اساسی و مایحتاج خود را خریداری کنند قیمت برخی موادغذایی تا حدود بیش از 300 درصد افزایش پیدا کرده است، مانند پیاز و سیب زمینی که در خود کشور نیز تولید می شود.

منافع عده ای با تحریم گره خورده است

او با اشاره به این که  یک سیستم منطقی تخصیص این منابع به واردکنندگان بخش خصوصی واقعی وجود ندارد،‌گفت: طی سال های اخیر جمعیت بسیاری زیر خط فقر قرار گرفته اند و طبقه متوسط ریزش کرده است که علت آن عدم توزیع عادلانه منابع است و یک عده بسیار اندک که به منابع قدرت وصل اند ، اجازه نمی دهند منابع به سمت بخش واقعی اقتصاد حرکت کند. این افراد با قاچاق کالا و ارز ، ایجاد اخلال در نظام پولی کشور و در شرایط نابسامانی بازارها از آب گل آلود ماهی می گیرند. واقعیت این است که منافع برخی با تحریم ها گره خورده است زیرا دور زدن تحریم ها برای آن ها سود سرشاری دارد و به همین دلیل با برجام مخالفت می کردند.در این شرایط بود که امثال بابک زنجانی ها و رضا ضراب ها متولد شدند و هیچ پولی هم به سیستم مالی برنگشت.

کاهش حساسیت مردم نسبت به اختلاس ها

دکتر جامساز با بیان این که افزایش تعداد اختلاس ها باعث شده تا حساسیت مردم نسبت به این موضوع کاهش پیدا کند، تصریح کرد: اگر این اختلاس ها در کشورهای پیشرفته صورت می گرفت، مختلسان را رسوا کرده و از زندگی اجتماعی ساقط می کردند اما این اقتدار در برخورد با اختلاسگران در کشور ما وجود ندارد.یکی دیگر از مشکلات اقتصاد ما تعداد زیاد آزمون و خطاهایی است که در بخش های مختلف اقتصاد رخ می دهد. سال گذشته 14 میلیارد دلار دراختیار متقاضیان قرار دادیم و نتیجه آن را دیدیم و باز اصرار داریم امسال نیز به نوع دیگر این کار را انجام دهیم.

او با اشاره به یارانه 45 هزار تومانی که میراث دولت های نهم ودهم است ،‌گفت: اعطای یارانه 45 هزار تومانی به تمام مردم از فقیرترین مردم تا مرفه ترین اقشار نه تنها عدالت نیست بلکه عین بی عدالتی است.اگر قرار است یارانه ای پرداخت شود چه به صورت کارت الکترونیکی و چه به صورت کالایی باید برای آن هدف مشخصی تعیین شود.باید افراد آسیب پذیر  که در حدود دو یا سه دهک هستند،شناسایی شوند.هر چند بر بقیه دهک ها نیز فشار زیاد است اما می توانند از پس خود برآیند . اکنون دهک های پایین سوء تغذیه گرفته اند و این خود در آینده مشکلی بزرگی برای جامعه خواهد بود.رشد جسمی و ذهنی کودکان این قشر تحت تاثیر قرار می گیرد و سرمایه های اجتماعی ما نابود می شود.

به گفته این اقتصاددان منافع مردم و مصالح ملی همواره ترجیح دوم مجموعه اقتصادی کشور بوده است و ترجیح اول اهداف ایدئولوژیک بوده ، در نتیجه میزان زیادی از بودجه نیز صرف نهادهای غیر اقتصادی شده است که در تولید ناخالص ملی هیچ نقشی ندارند و فقط مصرف کننده اند. تا زمانی که تخصیص منابع به این شکل انجام شود مسلما بخش واقعی اقتصاد از منابعی که حق اش است محروم می شود و تولیدکننده های بخش خصوصی گرفتار بی پولی و کمبود سرمایه در گردش می شوند در حالی که نقدینگی ما دارد به 2 هزارهزار میلیارد می رسد.

او با تاکید براین که شرایط کنونی محصول اقتصاد دولتی و رانتی است ، تصریح کرد: تحریم های بسیار شدیدی گلوی اقتصاد را می فشارد، منافذ ورود هر گونه ارز به کشور بسته شده است ،صادرات غیر نفتی هم نمی توانیم داشته باشیم،میزان معاملات با شرکت های کوچک اروپایی  در کل سال به یک میلیارد دلار نمی رسد. اینستکس هم فقط مربوط به کالاهای اساسی است ،کالاهایی که توسط امریکا تحریم نشده است، بنابراین هیچ تاثیری بر اقتصاد ندارد. دراین شرایط طبقه متوسط به پایین تحت فشار بیشتری قرار می گیرند.

یک فاجعه اقتصادی معیشتی درحال رخ دادن است

جامساز با بیان این که در آینده صد درصد شوک ارزی خواهیم داشت، گفت: دولت نمی تواند برای مدت طولانی ارز را کنترل کند زیرا کنترل ارز نیاز به منابع دارد .وقتی دلار گران می شود به معنای کاهش ارزش پول ملی ،افزایش قیمت ها و کاهش قدرت خرید مردم است . دولت ناگزیر برای تامین مخارج خود از بانک مرکزی استقراض می کند در نتیجه پایه پولی بالا می رود، نقدینگی افزایش یافته و در نهایت تورم افزایش می یابد. علاوه بر این به دلیل این که سطح حقوق و دستمزدها بسیار پایین  و قیمت ها بسیار بالاست گرانی رخ می دهد. هر چند در سال جاری میزان دستمزدها را 20 درصد افزایش دادند اما بنابر آمار میزان تورم 50 درصد بوده این بدان معناست که قدرت خرید مردم 30درصدکمتر شده است.بنابراین یک فاجعه اقتصادی معیشتی درحال رخ دادن است.

او با تاکید براین که اگر دولت بخواهد امسال نیز 14 میلیارد دلار به تامین کالاهای اساسی اختصاص دهد قطعا با این شیوه باز هم نتیجه نخواهد گرفت، عنوان کرد: دولت باید ساز وکار جدیدی برای این کار تعریف کند. از آنجا که در جنگ اقتصادی قرارداریم باید این کمک به شکل کالایی باشد نه نقدی. زیرا هر شخصی ترجیحات اقتصادی خودش را دارد. برای مثال اگر به یک خانواده 4 نفری پول داده شود ممکن است ترجیح خانم خانه این باشد که در جای دیگری به غیر از امورضروری منزل آن را هزینه کند. بنابراین باید مشخص شود چه نوع کالاهایی به چه طبقه و دهک هایی داده شود. طبقه های مرفه نیازی به این کمک ها ندارند و نباید از آن بهره مند شوند اما در کمال تاسف برخی از آن ها هنوز  یارانه 45 هزار تومانی را دریافت می کنند.

او ادامه داد: از سوی دیگر وقتی پول نقد در اختیار مردم قرار می دهند، این پول نقد باعث بالا رفتن تقاضا می شود در حالی که که عرضه ثابت است و این باعث می شود دوباره قیمت ها بالا رود. دولت ها باید طبق یک برنامه کامل زمان بندی شده و منطقی مبتنی بر الزامات علم اقتصاد کالاهایی را به مردمی را که نیازمند واقعی هستند عرضه کنند.اکنون بسیاری از کالاهای اساسی در کشور تولید می شود و می توان یارانه را در اختیار تولید کننده قرار داد و با نظارت و کنترل قیمت ها مانع افزایش قیمت ها شد.