پرداخت تسهیلات به مستاجران، روند بازار را مثبت می کند

بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن در اردیبهشت ماه سال جاری، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۱۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان است که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۲.۵ و ۱۱۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد. از سوی دیگر، اجاره بها نیز در این مدت به همین شکل افزایش پیدا کرده و مستأجرانی که سالانه قرارداد خود را تمدید می‌کردند یا خانه دیگری را برای اجاره انتخاب می‌کردند، در سررسید قرارداد خود با مشکل افزایش ناگهانی قیمت مسکن روبرو شدند.

بنابراین وزارت راه و مسکن تصمیم گرفت در راستای افزایش توان مالی مستاجران تسهیلاتی برای این قشر در نظر بگیرد. ابوالقاسم رحیمی انارکی مدیرعامل بانک مسکن نیز اواسط خرداد ماه اظهار امیدواری کرد تا ابتدای تیر ماه این طرح ارایه شود اما تا به امروز خبری از این طرح نشده و این در حالی است که پیک زمان جا به جایی مستاجران خرداد و تیر ماه است.

حسام عقبایی رییس سابق اتحادیه مشاوران املاک در گفت و گو با مستقل آنلاین در پاسخ به این که آیا ارایه تسهیلات به مستاجران می تواند برای این قشر مفید باشد یا خیر،‌گفت: صد درصد از موافقان این طرح هستم زیرا معتقدم ارایه تسهیلات بانکی در شرایط کنونی اقتصاد ایران و با توجه به کاهش قدرت خرید مردم می تواند به افزایش قدرت خرید شهروندان کمک کند.

او ادامه داد: باید در نظر داشت طرح هایی مانند مسکن مهر متوقف شده است. علاوه بر این قیمت مسکن از سال 97 تا 98 بیش از 100 درصد افزایش یافته این در حالی است که درآمد مردم تقریبا کمتر از 25 درصد رشد داشت است.در سال های گذشته نیز شاهد افزایش بی رویه قیمت مسکن بوده ایم و از سال 74 تا 94 قیمت مسکن 104 برابر شد.یعنی بیش از هزار درصد. بنابراین در تمام این سال ها قدرت خرید مردم بسیار کاهش پیدا کرده و بسیاری از خریداران مسکن تبدیل به مستاجر شدند و مستاجران بسیاری نیز به دلیل افزایش قیمت ودیعه و اجاره بها مجبور به کوچ به مناطق پایین تر یا حاشیه ها شده اند. در نتیجه ارائه تسهیلات چه در حوزه خرید و چه در حوزه اجاره برای تقویت بنیه مالی مردمی بسیار مهم است.

ارایه تسهیلات بانکی از دلایل کنترل قیمت مسکن محسوب نمی شود

برخی کارشناسان معتقدند ارائه تسهیلات به مستاجران به تورم و افزایش مجدد قیمت ها دامن می زند، عقبایی در این باره گفت: هر چند عده ای معتقدند تزریق نقدینگی به بازار باعث تورم می شود اما اعتقادم بر این است که در حوزه مسکن این گونه نیست زیرا علی رغم این که در دولت های نهم و دهم جلوی تسهیلات بانکی گرفته شد اما سال 91شاهد افزایش 100درصدی قیمت مسکن در شهر تهران بودیم.بنابراین ارایه تسهیلات بانکی از دلایل کنترل قیمت مسکن محسوب نمی شود.

او با تاکید بر این که ارایه تسهیلات بانکی به مستاجران الزامی است، عنوان کرد: دولت نیز باید در این خصوص عزم جدی داشته باشد . مهم ترین کار این است که رویه کار بانک ها تغییر کند همه می دانیم که اکنون بانک ها فقط بنگاهداری می کنند و به هیچ عنوان به دنبال ارایه تسهیلات بلندمدت مسکنی نیستند.زیرا بازپرداخت اقساط وام های مسکن 13 ساله است و بانک ها به دلیل این که سودجو وتجاری هستند از این موضوع فرار می کنند.متاسفانه بانکداری به آن مفهوم که در دنیا رایج است در کشور ما وجود ندارد.

او دراین باره افزود: حتی بانک دولتی مسکن هم به دنبال منافع ،سود وزیان خودش است و یک بانک توسعه ایی در جهت بالا بردن قدرت خرید مردم نیست.تمایل بانک ها بیشتر اعطای وام برای خرید خودرو و کالاست زیرا بازپرداخت آن ها بسیار کوتاه مدت است و پول اشان 36 ماهه با سود 18 درصد به ان ها بر می گردد.بنابراین همان طور که گفتم هم دولت باید نسبت به این موضوع حساسیت نشان دهد و نظارت بر عملکرد بانک ها افزایش یابد.

تسریع مجلس در تصویب لایحه ساماندهی بازارهای مالی

این کارشناس مسکن در ادامه با یادآوری این که لایحه ساماندهی بازارهای مالی اکنون در کمیسیون های مجلس بررسی می شود،اظهار داشت: با توجه به این که چند ماهی بیشتر تا پایان کار مجلس باقی نمانده است بنابراین انتظار می رود، نمایندگان هر چه زودتر این لایحه را در دستور کار قرار دهند تا مردم از دست سودگرایی و سوجویی بانک ها خلاص شوند.معتقدم بانک ها اصلی ترین عامل افزایش قیمت مسکن و ناهنجاری در این حوزه هستند.

هم اکنون بانک مسکن دو راهکار را برای اجرایی کردن این طرح در دست بررسی دارد.اولین روش راه‌اندازی صندوق حمایت از مستأجران است. بر این اساس منابع صندوق حمایت از مستأجران بدون اتکا به منابع دولتی و از محل پس‌اندازهای مردمی تأمین خواهد شد و اعطای تسهیلات برای پرداخت تمام یا بخشی از ودیعه (مبلغ رهن) واحدهای مسکونی به مستأجران واجد شرایط و سپرده‌گذاران این صندوق انجام خواهد شد.

روش دیگر افتتاح حساب برای متقاضیان به منظور استفاده از امکاناتی همچون دریافت سود سپرده‌گذاری با هدف توانمندسازی مالی و افزایش توان پرداخت در بازار اجاره است؛ به این معنا که مستأجران بتوانند با پس‌انداز کردن مبالغی در بانک مسکن و دریافت سود، توانمندی مالی بیشتری برای حضور در بازار اجاره کسب کنند.

ارائه قدرت انتخاب به مستاجران

عقبایی در پاسخ به این که کدام یک از این روش ها می تواند کمک مناسبی به مستاجران باشد، تصریح کرد: معتقدم هر دو این روش ها باید وجودداشته باشد تا شهروندان با توجه به توان مالی خود بتوانند از آن ها استفاده کنند.در واقع باید به آن ها قدرت انتخاب داد.با توجه به این که پیک جا به جایی ها از 15 خرداد شده و الان به نیمه تیرماه نزدیک می شویم فرصت زیادی برای دولت باقی نمانده است تا این طرح خود رااجرایی کند. بنابراین باید هر چه زودتر این طرح ها جنبه عملیاتی پیدا کند.