خصوصی‌سازی در کشور عاملی برای رانت

الهام صمدزاده-مستقل آنلاین سرویس اقتصادی: خصوصی سازی یکی از برنامه‌های اصلی دولت است که به منظور کوچک تر شدن بدنه دولت و همچنین پویایی اقتصادی به مرحله اجرا در آمد اما متاسفانه تا به امروز بنا به دلایل مختلف هیچ گاه این مهم به طور کامل در کشور محقق نشد که این خود جای بسی تامل دارد.

گفتنی است امروزه و پس از گذشت ۱۳ سال از عمر اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر خصوصی سازی متاسفانه شاهد عدم تحقق کامل این اصل قانون اساسی هستیم چرا که انتظار می رفت در سایه تحقق آن بسیاری از هزینه های دولت تا حد زیادی کاهش یابد تا جایی که برخی از کارشناسان معتقد هستند در صورت تحقق کامل و اصولی خصوصی سازی دیگر شاهد کسری بودجه نخواهیم بود اتفاقی که متاسفانه طی سال های اخیر با آن مواجه بودیم و دولت هر ساله برای جبران کسری بودجه خود مجبور به کاهش بودجه برخی از بخش ها شده است.

توسعه اقتصادی در سایه اجرایی شدن خصوصی سازی

با نگاهی گذرا به کشورهای توسعه یافته به راحتی می توان به این مهم دست یافت که خصوصی سازی خود می‌توانند نقش بسزایی در توسعه اقتصادی داشته باشد به گونه ای که برخی از صاحب‌نظران می‌گویند تا زمانی که خصوصی سازی به طور کامل محقق نشود، نمی توان شاهد توسعه و رونق اقتصادی بود چرا که باید به خاطر داشت که خصوصی سازی یکی از سیاست های اصلی و پایه اقتصاد هر کشوری محسوب می‌شود که می‌تواند برکات بسیاری را برای بازارهای اقتصادی به دنبال داشته باشد.

قصور در مسیر خصوصی سازی

 همان گونه که می دانیم از گذشته تا به امروز خصوصی سازی به معنی واقعی کلمه در کشور هیچ گاه اجرایی نشده است که علت آن را می‌توان در نحوه واگذاری اشتباه عنوان کرد چرا که در بسیاری از موارد متاسفانه خصوصی سازی به زیرمجموعه های دولتی واگذار شده است که این خود می‌تواند اصل خصوصی سازی را به زیر سوال ببرد، چرا که در اجرایی کردن اصل ۴۴ قانون اساسی قرار بود قسمت های مختلفی به بخش خصوصی و افرادی که در بدنه دولت و زیر مجموعه های آن فعالیت ندارند، واگذار شود که این مهم به معنی واقعی کلمه تا به امروز  در اقتصاد کشور رخ نداده است اتفاقی که خود عاملی برای افزایش رکود و همچنین عدم رونق اقتصادی می باشد.

از سوی دیگر باید خاطرنشان کرد که یکی دیگر از دلایل مهم اجرایی نشدن اصل ۴۴ قانون اساسی در کشور را می‌توان وجود فساد در اقتصاد عنوان کرد چراکه این مهم خود می توان نقش تاثیر گذاری در عدم واگذاری  به بخش خصوصی باشد، هر چند در این فرصت باید متذکر شد که وجود بروکراسی اداری پیچیده نیز خود در زمره دیگر دلایل اجرایی نشدن خصوصی سازی در کشور می باشد اتفاقی که در صورت تحقق می توانست موجب افزایش سرمایه گذاری و همچنین استفاده بهینه از پتانسیل های بنگاه ها  شود اما تا به امروز به دلیل منفعت طلبی و همچنین قوانین موازی نتوانسته به طور کامل محقق شود.

 عدم اطمینان به بخش خصوصی

لازم به ذکر است که یکی دیگر از دلایل دولت برای عدم خصوصی سازی را می توان اطمینان نداشتن به بخش خصوصی عنوان کرد ،‌ چرا که امروزه نمی توان تصویر درستی از آینده به بخش خصوصی کشور ترسیم کرد که این خود روند خصوصی سازی را با مشکل مواجه می‌کند.

اجرایی نشدن خصوصی‌سازی در اقتصاد کشور

بدیهی است که تا به امروز شاهد خصوصی سازی صحیح در کشور نبودیم و آنچه که تحت عنوان خصوصی سازی عنوان می‌شود بیشتر نشان از انحصار طلبی و رانت دارد. حال این سوال مطرح می شود که پس از گذشت ۱۳ سال از عمر خصوصی‌سازی چرا این مهم تا به امروز در کشور اجرایی نشده است؟ چرا سازمان خصوصی خبر از اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی در کشور را می دهد اما آثار آن هنوز مشخص نیست؟

در خاتمه باید یادآور شد اتفاقی که طی سال‌های گذشته به نام خصوصی سازی رخ داده تنها باعث اخراج نیروی کار و از دست دادن سرمایه شده است اتفاقی که نه تنها عاملی برای رشد و توسعه اقتصادی نبود بلکه متاسفانه با خود پیامدهای منفی بسیاری را نیز به همراه داشت.