معاون توسعه معادن و صنایع معدنی «ومعادن» مطرح کرد؛
ثبات قوانین در دولت جدید، انتظار فعالان بخش معدن و صنایع معدنی
یکی از چالش‌های اصلی بخش معدن و صنایع معدنی فرسودگی و ناکارآمدی ماشین‌آلات و تجهیزاتی است که در معادن و برخی خطوط تولید کارخانه‌ها از آن استفاده می‌شود.
بدیهی است صنایع در حال حاضر به دلیل تحریم‌ها با مسائل متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کنند اما این تنها مشکل صنعت نیست. تغییرات مداوم بخشنامهها و صدور ابلاغیه‌های متعدد امنیت فعالیت‌های معدنکاری و نیز صنایع معدنی کشور را کاهش داده و بخش معدن آسیب‌های جبران‌ناپذیری از این ناحیه دیده است.
امین صفری، معاون توسعه معادن و صنایع معدنی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (ومعادن)، بیان کرد: مسئله مستهلک‌شدن ماشین‌آلات حرف تازه‌ای نیست و همه به آن اذعان دارند؛ تقریباً تمامی پیمان‌کارهای بزرگ معدنی کشور با این چالش روبه‌رو هستند. طی چند سال اخیر، در راستای نوسازی به خرید ماشین‌آلات چینی روی آورده‌اند که قطعا جایگزین مناسبی نیست و نمی‌توان به عنوان راه حل این مسئله به آن نگاه کرد؛ بلکه تنها به صورت مقطعی می‌توان از این ماشین‌آلات استفاده کرد؛ چرا که در ظرفیت‌های بالا توان این ماشین‌آلات واقعی نیست.
صفری ادامه داد: به دلیل اینکه ماشین‌آلات موجود در معادن بیش از ۳۰ یا ۴۰ سال عمر دارند، چالش تامین لوازم یدکی این ماشین‌آلات نیز وضعیت موجود را وخیم‌تر کرده است؛ مثلاً در برخی معادن مشاهده می‌شود که از قطعات برخی از ماشین‌آلات برای تعمیر سایر ماشین‌آلات استفاده شده و به مرور تنها اسکلتی از این دستگاه‌ها باقی‌مانده است.
وی اظهار داشت: حجم عملیات معدنکاری در کشور نیز در حال افزایش است. اکتشافات و عملیات حفاری باعث کشف معادن و بازگشایی معادن جدید شده است. ذخایر سطحی رو به اتمام است و نیاز به معدنکاری در عمق وجود دارد. متاسفانه ماشین‌آلات موجود برای هیچ یک از این نیازها توان کافی ندارند.
این فعال معدنی ادامه داد: وقتی عیار سنگ‌های معدنی در عمق کاهش می‌یابد و همچنین با افزایش طول عمر معدن، نسبت باطله‌برداری تغییر می‌کند، نیازمند افزایش عملیات معدنکاری هستیم. در چنین شرایطی که تجهیزات ما فرسوده است و از طرف دیگر باید فعالیت را افزایش دهیم، ما با ثبات یا حتی کاهش ظرفیت واقعی ماشین‌آلات مواجه هستیم که بخش معدن کشور را دچار وضعیت کنونی کرده است.
صفری تاکید کرد: یکی از وظایف ایمیدرو این است که نوسازی ماشین‌آلات را تسهیل کرده و شرایطی را فراهم کند تا بخش خصوصی بتواند نیاز خود را رفع کند. همچنین صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی نیز موظف است در راستای تامین مالی برای خرید و نوسازی به بخش خصوصی کمک کند و تسهیلاتی را در اختیار این بخش قرار دهد.
وی اذعان داشت: البته باید توجه داشته باشیم که شرایط تحریمی خود یکی از موانع تامین تجهیزات به‌روز است. از طرف دیگر تامین مالی توسط صندوق بیمه آن‌طور که باید صورت نگرفته است.
کارشناس حوزه معدن و صنایع معدنی ادامه داد: نگاه سیاستگذار به بومی‌سازی ماشین‌آلات با ظرفیت‌های مختلف، نباید یکسان باشد. در حال حاضر شرایط برای تولید ماشین‌آلات با ظرفیت‌های پایین، مثلاً تراک‌های نهایتاً چهل‌تنی، وجود دارد و سیاستگذار موظف است از تولید آن حمایت کند؛ اما امکان تولید ماشین‌آلات با ظرفیت‌های بالاتر عملاً وجود ندارد، چرا که تکنولوژی آن انحصاری بوده و تنها در اختیار تعداد محدودی کمپانی بزرگ چندملیتی در دنیا است؛ گیربکس، ترمز و سایر قطعات ماشین‌آلات سنگین تکنولوژی خاصی دارد که ما به دانش فنی آن دسترسی نداریم.
معاون توسعه معادن و صنایع معدنی «ومعادن» تاکید کرد: حتی کشورهای معدنی بزرگ‌تر از ما نیز تلاشی برای بومی‌سازی همه ماشین‌آلات نمی‌کنند؛ چرا که مصارف ماشین‌آلات سنگین و فوق‌سنگین محدود است. راه‌اندازی خط تولید آن سرمایه‌گذاری کلانی نیاز دارد و کمپانی‌هایی که اقدام به تولید چنین محصولاتی می‌کنند، بازارهای صادراتی گسترده‌ای نیز دارند. ما در کشورمان نه تنها به تکنولوژی تولید ماشین‌آلات سنگین دسترسی نداریم، بلکه بازار صادراتی نیز نداریم که راه‌اندازی چنین خط تولیدی را از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر کند.سنگ آهن
صفری اظهار داشت: در راستای حمایت از تولید داخل، به مدت دوسال واردات هر نوع ماشین‌آلات به کشور ممنوع شد. این مصوبه تاثیر مخرب و جبران‌ناپذیری بر فعالیت‌های معدنکاری در کشور گذاشت؛ با وجود اینکه پس از آزمون و خطای مکرر، اکنون تحت شرایطی امکان واردات ماشین‌آلات بالای ۶۰ تن وجود دارد، اثرات آن مصوبه هنوز گریبان‌گیر برخی معادن بزرگ است؛ به دلیل کاهش عملیات و عدم تناسب باطله‌برداری با استخراج مواد معدنی، این دو همگام با یکدیگر پیش نرفته‌اند و اجرای باطله‌برداری عقب افتاده که این مشکل ممکن است طی یکی دوسال آینده به کلی فعالیت معدن مذکور را متوقف کند که نیازمند عملیات چند برابری برای جبران باطله برداری است تا بتواند به فعالیت ادامه دهد.
وی در خصوص تغییر مکرر قوانین بیان کرد: متأسفانه در کشور ما دائماً قوانین و بخشنامه‌های مختلفی صادر می‌شود، به‌طوری‌که باید به طور مرتب خودمان را به‌روز نگه داریم تا از قوانین و بخشنامه‌های متعددی که صادر می‌شود، آگاه شویم. اغلب این مصوبات نیز اشکالاتی دارند و سیاستگذاران با آزمون و خطا جلو می‌روند که گاهی تأثیر جبران‌ناپذیری بر بخش معدن، به عنوان پیشران اقتصاد و صنایع پایین‌دستی کشور، می‌گذارد و حتی فعالیت برخی معادن را از صرفه اقتصادی خارج می‌کند.
این کارشناس معدنی در خصوص فرآیند تولید داخلی ماشین‌آلات بیان کرد: متأسفانه قطعات مختلف ماشین‌آلات نیمه‌سنگین، مثلاً شصت‌تنی، از چین وارد شده و در کشور ما مونتاژ می‌شود. در واقع با این روند سیاستگذار به هدف خود که تحقق بومی‌سازی و تولید داخل است، نمی‌رسد. همچنین این ماشین‌آلات از کیفیت بالایی برخوردار نیستند و پس از چندسال کارایی مناسب خود را از دست می‌دهند.
وی افزود: اما سیاستگذاری برای تولید ماشین‌آلات سبک مثل بیل، لودر، کامیون و سایر ماشین‌آلات سبک با موفقیت جلو رفته و نیازمند حمایت بیشتر است.
صفری در ادامه به چالش تامین ارز برای رفع نیاز معادن اشاره کرده و اظهار داشت: پروژه تخصیص ارز بانک مرکزی بسیار زمان‌بر است و مسائل و مشکلات خاص خودش را دارد. درحالی‌که باید بتوانیم از ارز حاصل از صادرات مواد معدنی برای نوسازی ماشین‌آلاتی که به وسیله آن‌ها استخراج انجام داده‌ایم، استفاده کنیم؛ چراکه ارزآوری بخش معدن کشور وابسته به ماشین‌آلاتی است که با آن عملیات معدنی انجام می‌شود.
صفری در خصوص انتظارات از دولت جدید مطرح کرد: در صورتی که دولت با اولویت‌بندی ناچار به صدور برخی قوانین و بخشنامهها می‌شود که ممکن است به نفع بخشی از اقتصاد باشد و به بخشی دیگر آسیب بزند، حداقل انتظار می‌رود این قوانین ثبات داشته باشند تا بنگاه‌ها بتوانند خودشان را با این قوانین، هرچند در راستای منافعشان نباشد، تطبیق دهند و مدام این مصوبات تغییر نکند تا بتوانیم برنامه‌ریزی بلندمدتی داشته باشیم.
وی افزود: انتظار دیگر ما اولویت‌دادن به حل مسئله تأمین ارز برای واردات ماشین‌آلات است تا تولید فعلی و آینده بخش معدن کاهش پیدا نکند.
این کارشناس معدنی ادامه داد: در راستای حمایت از تولید داخل ماشین‌آلات سبک، انتظار می‌رود دولت از بخش خصوصی و معادن متوسط و کوچک حمایت بیشتری داشته باشد و برای تامین مالی، از طریق صندوق بیمه ، به‌طور جدی‌تری تسهیلات در اختیار آن‌ها قرار دهد تا بتوانند تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز خود را تأمین کنند تا تولید داخل نیز رونق بگیرد. امیدواریم همین قوانینی که در حال حاضر وجود دارد به درستی اجرا شود تا پتانسیل موجود در بخش معدن کشور به خوبی و همه‌جانبه فعال شود و بتوانیم شاهد رونق این بخش و صنایع پایین‌دستی آن باشیم.
او ادامه داد: اقدام دیگری که دولت می‌تواند در راستای حمایت از تولید داخلی انجام دهد ارائه تسهیلات و مهیاکردن شرایط مناسب برای تولیدکنندگان داخلی ماشین‌آلات سبک است. این امر نباید با ممنوعیت واردات صورت بگیرد، بلکه باید شرایط رقابتی ایجاد شود تا بتوانیم محصولی رقابت‌پذیر با قابلیت صادرات به کشورهای همسایه تولید کنیم و به نظر من برای تولید ماشین‌آلات معدنی سبک این امر امکان‌پذیر است و شرایط آن در کشور وجود دارد.
معاون توسعه معادن و صنایع معدنی «ومعادن» بیان کرد: تولید بخشی از قطعات و تجهیزات صنایع پایین‌دستی معدن، مثل خط تولید کنسانتره، گندله و فلوتاسیون و… نیز در کشور صورت می‌گیرد که توجه کافی به آن نمی‌شود. ماشین‌سازی‌های موفقی در کشور در حال تولید هستند که باید حمایت شوند تا فعالیتشان رونق بگیرد. یکی از وظایف ایمیدرو توجه به این بخش است.
صفری در پایان بیان کرد: ایجاد سازوکاری برای تامین و واردات قطعات یدکی ماشین‌آلات سنگین و فوق‌سنگین یکی از ضرورت‌هایی است که باید حتماً در اولویت بررسی قرار بگیرد.
منبع: معدن مدیا
ارسال نظر