نرخ بهره بانکی در سال آینده افزایش می‌یابد؟
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: تصمیم بر افزایش نرخ بهره بانکی نداریم.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره دلایل صدور گواهی سپرده ۳۰ درصدی، گفت: ستاد اقتصادی دولت مجوزی را به بانک مرکزی برای تامین مالی پروژه‌های خاص با سود حداکثر ۳۰ درصد ارائه کرد. هدف بانک مرکزی از ارائه این گواهی، جمع‌آوری بخش سیال نقدینگی بود و برای استمرار انتشار این گواهی بحث‌های کارشناسی در ستاد اقتصادی دولت جریان دارد. هیچ تصمیمی هم برای افزایش نرخ بهره خارج از گواهی خاص وجود ندارد.
ادامه روند کاهشی تورم در بهمن ماه
وی با تاکید بر اینکه دولت به تداوم روند کاهنده تورم اهتمام دارد، اظهار کرد: تازه‌ترین آمار از وضعیت بخش اسمی نیز امیدبخش و نشان‌دهنده حرکت اقتصاد در مسیر سیاست‌های اصلاحی دولت سیزدهم است. روند کاهشی تورم در بهمن ماه امسال ادامه پیدا کرده و تورم نقطه به نقطه در پایان بهمن ماه با کاهش ۲.۷ واحد درصدی به ۳۵.۸ درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه در بهمن ماه امسال نسبت به فروردین امسال (۵۵.۵درصد) ۱۹.۷ واحد درصد کاهش را نشان می‌دهد.
خاندوزی یادآور شد: البته این اعداد از نظر دولت همچنان مورد قبول نیست و باید با همت تمامی بخش‌ها روند کاهنده تورم را در سال ۱۴۰۳ دنبال کنیم. به گونه‌ای که بهبود وضعیت تورم تاثیر خود را در سفره مردم نشان دهد.
تاکنون ۸۲ درصد از درآمدهای مصوب محقق شده است
سخنگوی اقتصادی دولت با ارائه گزارشی از وضعیت دخل و خرج ۱۱ ماهه بودجه کشور، اظهار کرد: براساس تازه‌ترین گزارش خزانه داری کل کشور، در پایان بهمن امسال، در بخش درآمدها با تحقق ۱۵۷۰ هزار میلیارد تومان درآمد، شاهد تحقق ۸۲ درصد درآمدهای مصوب بودجه هستیم که نسبت به سال گذشته ۳۷ درصد رشد را نشان می‌دهد. در بخش مصارف نیز ۱۵۸۰ هزار میلیارد تومان مصارف انجام شده که ۸۲ درصد مصارف مصوب است.
خاندوزی ادامه داد: در بخش بودجه عمرانی تا پایان بهمن ماه ۱۸۶ هزار ۸۹۶ میلیارد تومان پرداخت بودجه عمرانی انجام شده که نسبت به سال گذشته ۷۹ درصد رشد داشته است.
دولت هیچگونه ناترازی از جانب بودجه به سیاست‌های پولی وارد نکرده است
وزیر اقتصاد افزود: استفاده دولت از تنخواه گردان بودجه در پایان بهمن ماه امسال نیز مشابه دو سال گذشته صفر بوده است و خوشبختانه شاهد هستیم که دولت هیچگونه ناترازی از جانب بودجه را به سیاست های پولی وارد نکرده است. این موضوع نویددهنده حرکت جدی دولت برای اصلاح ناترازی‌ها و کسری‌های بودجه ادوار گذشته است.
ارسال نظر