رشد اقتصادی کشور سرانجام مثبت شد؛تورم آخر سال کم می شود

ترجمه:امیررضا نظری

به گزارش مستقل آنلاین،الشرق الاوسط نوشت:

اقتصاد ترکیه در سه ماهه سوم سال جاری به رشد 5.9 درصدی دست یافت که فراتر از انتظارات و ناشی از مخارج خانوارها بود، در حالی که انتظار می‌رود پس از سیاست انقباض پولی بانک مرکزی که تقاضا را آرام کرد، این رشد اقتصادی در پایان سال کاهش یابد.

موسسه آمار ترکیه روز پنجشنبه در بیانیه ای اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی در سه ماهه سوم سال نسبت به سه ماهه دوم بر اساس تعدیل با توجه به عوامل فصلی و بر اساس تقویم، 0.3 درصد رشد داشته است. وی خاطرنشان کرد: رشد در سه ماهه دوم نیز از 3.8 درصد به 3.9 درصد اصلاح شد.

مهمت شیمشک، وزیر خزانه داری و دارایی ترکیه در بیانیه ای درباره ارقام اعلام شده توسط موسسه آمار گفت: رشد اقتصاد ترکیه در سه ماهه سوم 5.9 درصد بوده است، در حالی که رشد سالانه در 9 ماهه اول سال به 4.7 درصد رسیده است. درآمد ملی سالانه به یک تریلیون و 76 میلیارد دلار رسید.

وی افزود: ما شاهد تاثیرات مثبت برنامه ضد تورمی که اجرا کردیم بر بازارهای مالی بودیم، اعتماد سرمایه‌گذاران افزایش یافت، حق بیمه در کشور کاهش یافت، سرمایه‌های بین‌المللی به جریان افتاد، ذخایر ما تقویت شد و نوسانات نرخ ارز کاهش یافت. "

سیمشک گفت: در نتیجه سیاست‌های موازنه‌ای که اجرا کردیم، بهبود سالانه 8.6 میلیارد دلاری کسری بودجه در ماه سپتامبر نسبت به ماه مه حاصل شد و داده‌های تجارت خارجی در ماه‌های اکتبر و نوامبر نشان می‌دهد که تا زمان بهبود وضعیت جاری کسری بودجه ادامه دارد.»

شیمشک متعهد شد که به سیاست هایی ادامه دهد که به کاهش دائمی تورم، کسری حساب جاری و ثبات مالی کلی دست می یابد و در نتیجه پایه های رشد پایدار پایدار را تقویت می کند.

عمر بولات وزیر بازرگانی ترکیه نیز به نوبه خود گفت که اقتصاد ترکیه در سه ماهه سوم سال جاری به سریع ترین رشد اقتصادی در میان اقتصادهای گروه 20 و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه تبدیل شده است.

مهمت شیمشک، وزیر خزانه داری و دارایی ترکیه پیش از این در آگوست گذشته انتظار داشت که اقتصاد کشورش تا پایان سال جاری به رشد حدود 4.5 درصدی دست یابد و متعهد به ادامه روند پرداخت، ساده سازی سیاست های پولی، ادامه مبارزه با تورم و سیاست های کلان شد.

انتظارات رشد در برنامه میان مدت اعلام شده توسط دولت ترکیه در سپتامبر گذشته 4.4 درصد برای سال جاری، 4 درصد برای سال آینده، 4.5 درصد برای سال 2025 و سپس 5 درصد برای سال 2026 بوده است.

در همان زمان، مؤسسه بین المللی رتبه بندی اعتباری مودی، انتظارات خود را برای رشد اقتصاد ترکیه در سال جاری از 2.6 به 4.2 درصد و برای سال 2024 از 2 به 3 درصد تغییر داد.

تحت فشار تورم بالای 60 درصد، بانک مرکزی ترکیه از ژوئن گذشته نرخ بهره را از 8.5 درصد به 40 درصد در نوامبر امسال افزایش داده است.

کارشناسان رد می‌کنند که ترکیه با وجود افزایش شدید نرخ‌های بهره دچار رکود طولانی‌مدت خواهد شد، چرا که بانک مرکزی در ابتدا رویکردی تدریجی را در تشدید سیاست‌های پولی اعمال کرد و با تداوم وجود تفاوت مثبت در رشد، انتظار می‌رود که احتمال وقوع رکود بیش از 20 درصد نخواهد بود.

حفیظ کایا ارکان، رئیس بانک مرکزی ترکیه، روز چهارشنبه گفت: در شرایطی که تورم و نوسانات بالاست، روند کاهش نرخ تورم می‌تواند با کمترین امتیاز برای رشد آغاز شود تا زمانی که به سطوح معینی برگردد.او معتقد بود که در این مرحله هدف باید حفظ کاهش پایدار تورم باشد.

از سوی دیگر، بانک مرکزی ترکیه افزایش ذخایر خود را به بالاترین سطح تاریخ اعلام کرد و در هفته منتهی به 24 نوامبر به 136.5 میلیارد دلار دست یافت.

این بانک روز پنجشنبه در بیانیه ای اعلام کرد که کل ذخایر از ماه می گذشته تا 24 نوامبر 38 میلیارد دلار افزایش یافته و ذخایر خالص بین المللی از 29 میلیارد دلار به 35.8 میلیارد دلار افزایش یافته است و همچنین در هفته (نوامبر) 2 میلیارد دلار افزایش داشته است. 17 - 24). .

بانک مرکزی ترکیه خاطرنشان کرد که سطح ذخایر این کشور (136.5 میلیارد دلار) بالاترین سطح در تاریخ آن است.