فشار دولت بر شرکت ها برای افزایش حقوق کارگران

به گزارش مستقل آنلاین،خبرگزاری رویترز نوشت:

رشد قیمت اصلی مصرف کننده ژاپن در ماه اکتبر، پس از کاهش ماه قبل، مجددا اندکی افزایش یافت و دیدگاه سرمایه گذاران را تقویت کرد که تورم سرسخت ممکن است بانک مرکزی ژاپن (BOJ) را مجبور به عقب نشینی از محرک های پولی کند.

آمارهای دولتی روز جمعه نشان داد که شاخص اصلی قیمت مصرف کننده (CPI) در سراسر کشور که هزینه های نوسانات مواد غذایی تازه را در نظر نمی گیرد، 2.9 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت این رقم در مقابل 3.0 درصدی بود که اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز انتظار داشتند.

تورم اصلی در ماه سپتامبر از 3.1 درصد در ماه اوت به 2.8 درصد کاهش یافته بود که برای اولین بار از اوت 2022 به زیر 3 درصد رسید.

نرخ تورم به مدت 19 ماه متوالی بالاتر از نرخ تورم 2 درصدی بانک مرکزی بوده است، اما بانک مرکزی ژاپن اصرار دارد که فشارهای هزینه تا حد زیادی ناشی از افزایش قیمت جهانی کالاها و ضعیف‌تر شدن ین است، نه نشانه‌ای از افزایش قیمت‌های پایدار ناشی از قوی‌تر شدن اقتصاد ژاپن.

یوشیماسا مارویاما، اقتصاددان ارشد بازار گفت: «من انتظار دارم بانک مرکزی به نرخ‌های بهره منفی پایان دهد و کنترل بازدهی را در اوایل ماه آوریل، زمانی که نتایج مذاکرات دستمزد مدیریت نیروی کار و حرکت مداوم شرکت‌ها به سمت انتقال هزینه‌ها را مشاهده کرد، حذف کند.»

شاخص باریک‌تر تورم یا شاخص اصلی که هزینه‌های مواد غذایی تازه و سوخت را کاهش می‌دهد، در سال منتهی به اکتبر 4.0 درصد افزایش یافت که از رشد 4.2 درصدی در سپتامبر کاهش یافت اما برای هفتمین ماه متوالی بالای 4.0 درصد باقی ماند.

با توجه به اینکه فشارهای تورمی سرسخت‌تر از حد انتظار به نظر می‌رسد، گمانه‌زنی‌ها مبنی بر اینکه BOJ ممکن است به زودی مجبور شود سیاست نرخ بهره منفی خود را کنار بگذارد و همچنین کنترل منحنی بازدهی را که سقف صفر درصدی را برای بازده اوراق قرضه 10 ساله تعیین می‌کند، افزایش می‌یابد.

بانک مرکزی ژاپن چنین گمانه‌زنی‌هایی را کنار گذاشته و گفته است که تورم جهانی فعلی پایدار نیست و می گوید که رشد دستمزد سالم برای تحریک تقاضای داخلی و قیمت ها به شیوه ای پایدار و پایدار مورد نیاز است.

آخرین داده های تورم یکی از شاخص هایی است که BOJ در نشست سیاست گذاری دو روزه خود که در 19 دسامبر به پایان می رسد، آخرین بررسی برنامه ریزی شده آن در سال جاری است.

دولت به نوبه خود شرکت ها را برای افزایش دستمزدها تحت فشار قرار می دهد تا به کارکنان کمک کند تا بر هزینه های زندگی بالاتر غلبه کنند.