بانک مرکزی سال آینده رشد اقتصادی زیر صفر را به صفر درصد می رساند

به گزارش مستقل آنلاین، الشرق الاوسط نوشت:

آمارهای دفتر آمار ملی انگلستان در روز جمعه نشان داد که اقتصاد کند بریتانیا در دوره جولای تا سپتامبر نتوانست رشد کند، اما حداقل توانست از شروع رکود جلوگیری کند.

تولید ناخالص داخلی در سه ماهه سوم 0 درصد تغییر کرد، در مقایسه با انتظارات برای کاهش 0.1 درصدی در نظرسنجی رویترز از اقتصاددانان، که به گفته بسیاری از تحلیلگران احتمالاً آغاز یک رکود خواهد بود فرق چندانی نداشت و این ادعای تحلیلگران را تایید کرد.

تنها در ماه سپتامبر، اقتصاد نسبت به آگوست 0.2 درصد رشد کرد، و اخیرا نیز رشد از 0.2 درصد به 0.1 درصد کاهش یافت. نظرسنجی رویترز حاکی از عدم تغییر در تولید ناخالص داخلی در ماه سپتامبر است.

به نوبه خود، گلدمن ساکس پیش بینی خود از رشد تولید ناخالص داخلی بریتانیا در سال جاری را از 0.5 درصد پیش بینی قبلی به 0.6 درصد افزایش داد.

پل دیلز، اقتصاددان ارشد در شرکت مشاوره کپیتال اکونومیکس، گفت که جزئیات دقیق داده ها نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی در سه ماهه سوم به میزان 0.02 درصد کاهش یافته است، حتی اگر این عدد گرد شود تا تغییری نشان ندهد. وی ادامه داد: اما نکته اصلی این است که اقتصاد آنقدر ضعیف نیست که به سرعت تورم اصلی و رشد دستمزدها را کاهش دهد. به این ترتیب، ما انتظار نداریم که بانک مرکزی انگلیس بتواند نرخ بهره را تا اواخر سال 2024 کاهش دهد.

بانک مرکزی انگلیس هفته گذشته اعلام کرد که انتظار دارد رشد اقتصادی زیر صفر در سال آینده به صفر برسد، وضعیتی دشوار برای نخست وزیر ریشی سوناک، که به طور گسترده انتظار می رود انتخابات سراسری را در سال 2024 برگزار کند، اما این بانک نرخ بهره را در بالاترین سطح در 15 سال گذشته نگه داشت و در همین حال به مبارزه با تورم که بیش از سه برابر هدف 2 درصدی خود است، ادامه می دهد. بانک مرکزی انگلیس انتظار داشت در سه ماهه سوم سال 2023 رشد ثابتی داشته باشد.

دفتر آمار ملی اعلام کرد که در سه ماه منتهی به سپتامبر، تولید در بخش خدمات عظیم بریتانیا 0.1 درصد کاهش یافت، تولید صنعتی به طور کلی ثابت بود، در حالی که ساخت و ساز 0.1 درصد رشد کرد.

جرمی هانت وزیر دارایی اظهار داشت که تورم بالا همچنان بزرگترین مانع رشد است و نشان می دهد که او برنامه های خود را برای باز کردن جریان سرمایه گذاری و ایجاد رونق و اشتغال در بیانیه به روز رسانی بودجه در 22 نوامبر اعلام خواهد کرد.

اداره آمار ملی انگلیس اعلام کرد که اقتصاد بریتانیا در اواخر سال 2019 حدود 1.8 درصد بالاتر از سطح خود رشد کرد که باعث می شود بهبودی بریتانیا پس از کووید-19 قوی تر از بهبود آلمان باشد، اما این کشور به مراتب از ایالات متحده عقب است.

اقتصاد بریتانیا، مانند بسیاری از اقتصادهای دیگر، به ویژه در جهان، با باد مخالفی مواجه است که نشان دهنده نرخ های بهره بالا است که هدف آن مهار تورم است.

بانک مرکزی انگلستان، مانند سایر بانک های مرکزی، نرخ های بهره را به شدت از صفر افزایش داد، زیرا به دنبال مقابله با افزایش قیمت ها بود، که ابتدا به دلیل مشکلات زنجیره تامین در طول همه گیری کرونا و سپس با تهاجم گسترده روسیه به اوکراین ایجاد شد. که منجر به افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی شد.

ایان استوارت، اقتصاددان ارشد Deloitte می‌گوید: «با رسیدن نرخ‌های بهره بالاتر به دارندگان وام مسکن و چالش‌های موجود در بازار کار، احتمالاً فعالیت‌ها تا اواسط سال آینده ثابت می‌ماند».