به دلیل افزایش قیمت دلار و تحریم ها بانک مرکزی ورشکست شد

به گزارش مستقل آنلاین،روزنامه گاردین نوشت:

بانک مرکزی روسیه پس از افزایش شدید تورم، نرخ بهره را بیش از حد انتظار افزایش داد و به 15 درصد رساند. این نهاد اقتصادی مسکو ظرفیت محدود اقتصاد جنگ زده برای پاسخ به افزایش تقاضای مصرف کننده را عامل افزایش تورم به 6.6 درصد در ماه اکتبر از 6 درصد در ماه قبل دانست.

بانک مرکزی اعلام کرد حتی با وجود افزایش هزینه های استقراض، انتظار می رود تورم تا پایان سال به 7.5 درصد افزایش یابد و در سال آینده به 4 درصد کاهش یابد.

بانک مرکزی گفت: «فشارهای تورمی فعلی به طور قابل توجهی به سطحی بالاتر از انتظارات بانک روسیه افزایش یافته است. فشارهای تورمی بالاتر در طیف وسیع تری از کالاها و خدمات مشاهده می شود. این بدان معناست که افزایش مستمر تقاضای داخلی به تدریج از توانایی های توسعه تولید کالا و ارائه خدمات فراتر می رود. این شرایط اشتهای کسب‌وکارها را برای تحمیل هزینه‌های بالاتر به مصرف‌کنندگان افزایش می‌دهد، که در میان سایرین به دلیل تضعیف روبل و افزایش قیمت دلار و کمبود نیروی کار است.»

رشد قیمت با تعدیل فصلی - معیاری برای افزایش قیمت‌ها که نشان‌دهنده فشارهای اساسی بر روی کسب‌وکارهای روسی است - در سه ماهه سوم سالانه 12.1 درصد بود که از 5.1 درصد در سه ماهه تا پایان ژوئن افزایش داشت.

با این وجود، افزایش دو واحدی، تحلیلگران را که انتظار افزایش یک درصدی را داشتند، شگفت زده کرد.

با توجه به اینکه بخش اعظم تولید روسیه پس از تهاجم روسیه به اوکراین در فوریه 2022 به سمت تلاش‌های جنگی است، اقتصاد همچنان قادر به پاسخگویی به افزایش هزینه‌های مصرف‌کننده خصوصی نیست، که بیشتر 18 ماه گذشته را حدود 10 درصد پایین‌تر از سطح قبلی صرف کرده است.

الویرا نابیولینا، رئیس بانک مرکزی، گفت که در حالی که وضعیت خاورمیانه چشم انداز را تیره کرده است، او چاره ای جز مقابله با اثر تورمی افزایش بودجه مسکو ندارد که این به معنای ورشکستگی دولت روسیه است.

در اوایل این ماه، روبل به ازای هر 1 دلار به 102 کاهش یافت که نشان دهنده کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت دلار است. کاهش ارزش ارز هزینه واردات را افزایش داده و انگیزه دیگری برای افزایش قیمت ها فراهم کرده است. قبل از حمله به اوکراین،  هرشهروند روسیه با 75 روبل می توانست یک دلار بخرد.

بر اساس آخرین پیش بینی صندوق بین المللی پول، تولید ناخالص داخلی روسیه در سال جاری 2.2 درصد افزایش خواهد یافت. بیشتر این افزایش به دنبال افزایش هزینه‌های مربوط به تجهیزات ارتش است.

بودجه دفاعی امسال از 2.7 درصد در سال 2021، یعنی سال قبل از حمله به اوکراین، به معادل 3.9 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است. بر اساس ارزیابی رویترز از برنامه های رسمی، در سال 2024 بیش از 70 درصد افزایش خواهد یافت و به حدود 6 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.

پس از افزایش پرداخت کمک های رفاهی به خانواده ها و افراد مسن توسط مسکو، که از نظر بسیاری از تحلیلگران به عنوان تلاشی از سوی ولادیمیر پوتین برای حمایت از حمایت داخلی از جنگ تلقی می شود، مصرف کنندگان باید بیشتر هزینه کنند.

پوتین پس از افزایش 70 درصدی قیمت بنزین در سه ماه گذشته و افزایش قیمت نفت، دارای منابع مالی بیشتری است.

در اوکراین اما اوضاع به کلی متفاوت است و پس از سقوط تقریباً 30 درصدی در سال گذشته پس از حمله روسیه، تولید ناخالص داخلی اوکراین در سال 2023 به میزان 4.9 درصد افزایش خواهد یافت که در مقایسه با پیش بینی 2.9 درصدی، افزایش خواهد یافت.