شفافیت شرط اصلی سیاست تخصیص ارز از سوی دولت

 نظر می رسد که سیاست های شتاب زده دولت و بخشنامه های متعدد صادر شده پس از افزایش نرخ ارز در بروز تخلف ها و دور زدن قانون توسط عده‌ای نقش اساسی را داشته است. کارشناسان معتقدند که اگر نظام چند نرخی ارزی وقتی با نظارت دقیق همراه نباشد به همراه خود رانت خواهد داشت. با این نگاه می توان گفت که سال گذشته رانت بزرگی در کشور توزیع شد و فساد بزرگی رخ داد. همچنین بررسی ها نشان می دهد که از ابتدای سال جاری هم دولت بر ادامه سیاست تخصیص دلار 4200 تومانی اصرار دارد و قرار است 14 میلیارد دلار به ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی اختصاص داده شود. این موضوع البته با مخالفت کارشناسان مواجه شده است.

ضرورت حذف دلار 4200 تومانی توسط دولت

کارشناسان می گویند؛ در مسیر تخصیص ارز دولتی باید تیمی بتواند به درستی ارز دولتی را به کالای اساسی تخصیص دهد و در مرحله بعد لازم است کنترلی بر این کالاها صورت گیرد تا قیمت نهایی براساس ارز دولتی باشد. با این حال سید تقی کبیری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم در گفتگو با خبرنگار «مستقل آنلاین» با اشاره به ضرورت برنامه ریزی برای توقف تزریق ارز دولتی می گوید: بررسی ها نشان می دهد که طی ماه های گذشته تزریق ارز ۴۲۰۰ تومانی چندان به سود فضای کلان اقتصادی کشور نبوده و باعث به وجود آمدن رانت های زیادی شده است، پس دولت بهتر است هرچه سریع تر سیاست تزریق ارز ۴۲۰۰ تومانی را متوقف کند و قیمت ارز را واقعی کند.

این نماینده مجلس دهم ادامه داد: با غیرواقعی بودن قیمت ارز اقتصاد هم غیرواقعی شده است. حقیقت این است که عمده منبع تامین کننده ارز در کشور توسط دولت انجام می شود و تعیین قیمت ارز هم توسط دولت است به همین جهت بخش خصوصی نمی تواند در این زمینه ابراز وجود کند. این در حالی است که بخش خصوصی همواره در رقابت با دولت متضرر می شود. سیاست های اقتصادی ایران براساس قانون اساسی به بخش خصوصی، دولتی و تعاونی تقسیم می شود که این انتظار وجود دارد تا دولت خود را از اقتصاد کنار بکشد و تعیین قیمت ارز را به بازار بسپارد.

وی اضافه کرد: دولت باید سیاست تزریق ارز ۴۲۰۰ تومانی را سریع تر متوقف و قیمت ارز را واقعی کند. درآمدی که دولت از رهگذر قیمت ارز کسب می کند باید به عنوان یارانه به مردم پرداخت شود و اقتصاد را باید دست مردم بسپارند.

به دنبال شفافیت در تخصیص ارز دولتی

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم با اشاره به اهمیت وجود نظارت و شفافیت در سیاست تزریق ارز دولتی به اقتصاد کشور، ادامه داد: در صورت نبود نظارت و شفافیت بسیاری از تصمیم های اقتصادی گرفته شده از سوی دولت در زمان عمل با ایجاد رانت های مختلف، فساد به همراه خواهد داشت. انتظار این بود که نظام تخصیص ارز تمرکززدایی و اصلاح شود، اما طی ماه های گذشته برخی تصمیم های شتابزده و افزایش بخشنامه ها و دستورالعمل های ارزی شرایط دیگری را ایجاد کرده است.

کبیری در پایان ایجاد شفافیت در نظام تخصیص، توزیع و نظارت در تزریق ارز دولتی را مهمترین راه جلوگیری از ایجاد رانت و فساد در حوزه ارزی دانست و اضافه کرد: حقیقت این است که بدون وجود شفافیت کارآمدی نظام تخصیص، توزیع و نظارت ارزی ممکن نخواهد بود. نظام نظارت مثل گزارش دهی بانک مرکزی، وزارتخانه ها و نحوه تخصیص و نظام توزیع باید هرچه سریع تر کارآمد شود. اگر این سه نظام تخصیص، توزیع و نظارت ارزی نتواند شفاف و کارآمد شوند، امسال هم به مانند سال گذشته شاهد رخ دادن فسادهایی خواهیم بود و این موضوع همه حوزه‌ها از واردات، صادرات و کارت های بازرگانی را درگیر خواهد کرد.