افزایش 27 درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال 1402؟ این میزان متناسب با تورم و سبدمعیشتی و مطابق با قانون نیست!

به گزارش مستقل آنلاین؛ به نقل از بازار، علی بابایی کارنامی (رئیس فراکسیون کارگری مجلس) گفت: مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران، با تورم و سبد معیشت خانوارها نیست. همچنین افزایش ۲۷ درصدی مطابق با ماده ۴۱ قانون کار نیست، این افزایش یک ابزار سیاستی است زیرا دولت باید تضمین دهد که نرخ تورم را در سال آینده تثبیت خواهد کرد و اگر نرخ تورم افزایش نیابد، رشد ۲۷ درصدی دستمزد کارگران قابل قبول خواهد بود.

اگر بی ثباتی در اقتصادی و سینوسی کردن نرخ تورم و سیاست های پولی و ارزی ادامه یابد، افزایش ۲۷ درصدی دستمزد کارگران مورد تائید ما نیست و از این رو باید سه ماه اول سال مبنا قرار گیرد تا بتوان دستمزد متناسب برای کارگران درنظر گرفت.

در شرایط کنونی با فرض بر ثبات اقتصادی و تامین رفاه برای کارگران باید دستمزد متناسب با نرخ تورم باشد اما متاسفانه دولت تیم اقتصادی خوبی ندارد. دولت باید نسبت به تثبیت نرخ تورم و کنترل آن اقدام کنند و در غیر این صورت افزایش دستمزد نیازهای کارگران را تامین نمی کند.