امیدواری برای افزایش معافیت‌های حقوق و دستمزد! فعلا افزایش حقوق 20 درصد، افزایش مالیات 26 درصد!

به گزارش مستقل آنلاین؛ بنا بر آمار منتشره میزان مالیات بر درآمد کارکنان بخش عمومی در لایحه بودجه به میزان 26 درصد و مالیات بر درآمد کارکنان بخش خصوصی به میزان 67 درصد و مجموع مالیات بر حقوق کارکنان به میزان 46 درصد نسبت به قانون بودجه سالجاری رشد داشته است. کارشناسان معتقدند تشدید تحریم‌ها و وضعیت اقتصادی و رشد زنجیره وار قیمت کالاها و خدمات دیگر جایی برای رویکردهایی مانند مدل‌های مختلف افزایش مالیات و فشار بر آحاد مختلف مردم باقی نگذاشته است که به گفته کارشناسان تحقق درآمدهای دولتی از محل مالیات‌ها در سال آینده احتمالا محقق نخواهد شد.

امیدواری برای افزایش معافیت‌های حقوق و دستمزد

حمید حاج اسماعیلی در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: افزایش حقوق 20 درصدی در سال آینده به ویژه برای گروه کارگران بسیار ناچیز و کمتر از خط فقر اعلام شده است، چراکه میزان تورم بر اساس پیش بینی‌های صورت گرفته بیش از 50 درصد خواهد بود علاوه بر این دولت به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی، بیش از سال‌جاری از محل درآمدهای مالیاتی متمرکز شده است و این امر هر چند شاید برای حقوق بگیران بر اساس جدول تنظیم شده به صورت پلکانی و معافیت برای دستمزدهای تا سقف 7 میلیون تومان اِعمال شود، اما بازهم افزایش مالیات به نسبت دریافتی شامل افزایش دستمزدها خواهد شد که البته امیدواریم با نگاه جامع نگر دولت میزان معافیت‌های مالیاتی در حقوق و دستمزدها صورت گیرد.

او افزود: بنا به گفته دولت، تحقق درآمدهای مالیاتی در سالجاری خوب بود به‌طور کامل محقق شده است که بخش زیادی از آنها از طریق دستگاه‌های کارت‌خوان و الزام ثبت این دستگاه‌ها در سازمان امور مالیاتی و باز شدن پرونده مالیاتی برای آنها عملیاتی شده است. اما افزایش پیش بینی تحقق درآمدهای مالیاتی از حدود 450 هزار میلیارد تومان در سالجاری به حدود 700 هزار میلیارد تومان در سال آینده خوش بینانه است. حاج اسماعیلی درباره دلایل عدم تحقق درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در سال آینده گفت: رکود بیشتر اقتصادی، تشدید تحریم‌ها، کاهش درآمد فعالان اقتصادی به دلیل نبود فضای مبادلات تجاری – اقتصادی و.... از جمله دلایلی محسوب می‌شوند که بر اساس آن پیش بینی می‌شود ظرفیت‌های پیش بینی شده درباره تحقق درآمدهای مالیاتی دولت در سال آینده با مشکل مواجه خواهد شد.

استمرار تحقق درآمدهای مالیاتی از محل دستگاه‌های کارت‌خوان

این کارشناس بازار کار اضافه کرد: چالش اعضای کارگری شورای عالی کار با دولت در تعیین کف و حداقل حقوق و دستمزد کارگران با دولت حتمی خواهد بود برگزاری جلسات شورایی سه جانبه واقعی دستمزدها با ملاحظات اقتصادی از همه نظر تعیین شود هرچند همواره واقعیت‌ها با مصوبات نهایی در این زمینه متفاوت بوده است. از این رو امیدوارم مجلس در راستای حمایت از دهک آسیب پذیر جامعه و کارگران در رایزنی‌هایی که با دولت انجام خواهد داد در تعیین دستمزد مطلوب برای این گروه به نتیجه برسد، هرچند پیش بینی می‌شود به دلایل مختلف فرآیند تعیین حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان تا روزهای پایانی سالجاری ادامه خواهد داشت.

محسن پیرهادی نایب‌رئیس فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی در این خصوص معتقد است: میزان مالیات بر درآمد کارکنان بخش عمومی در لایحه بودجه به میزان ۲۶ درصد و مالیات بر درآمد کارکنان بخش خصوصی به میزان ۶۷ درصد و مجموع مالیات بر حقوق کارکنان به میزان ۴۶ درصد نسبت به قانون بودجه سالجاری رشد داشته است.

او با تاکید بر کاهش توان خرید کارمندان و حقوق بگیران در سال آتی گفت: عدالت محوری یکی از اهداف و محورهای اصلی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ است، پیش از این نیز در قوانین بودجه سنواتی و در برنامه‌های توسعه پنج ساله سه راهبرد اصلی، شامل هدفمندسازی پرداخت یارانه‌ها، گسترش تامین اجتماعی در قالب بیمه و برنامه‌های حمایتی، به عنوان راهبردهای تحقق عدالت اجتماعی تعریف و اجرا شده‌اند که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، دولت دو گام مهم و اثرگذار برای ارتقای عدالت اجتماعی و مبارزه با فقر را مدنظر قرار داده است، افزایش چهار برابری یارانه‌های نقدی و معیشتی از محل منابع هدفمندی یارانه‌ها و پوشش رایگان بیمه برای سه دهک پایین درآمدی است بنابراین جدا از نیت دولت برای تحقق هدف عدالت گستری در این زمینه اما چند نکته اساسی وجود دارد؛ اول اینکه همزمان با افزایش یارانه نقدی و معیشتی، سهم نهادهای حمایتی، کمیته امداد و سازمان بهزیستی از منابع تبصره ۱۴ کاهش یافته است. در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، سهم دو نهاد کمیته امداد و سازمان بهزیستی برای اجرای برنامه‌های حمایتی خود کاهش فقر مطلق، پرداخت مستمری به مددجویان از منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها، بالغ بر ۴۷ هزار میلیارد تومان بوده، اما این رقم در لایحه بودجه سال آتی با کاهش ۵ درصدی به ۴۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.

سال دشوار تعیین حقوق برای کارگران و کارمندان

این کارشناس بازار کار اضافه کرد: چالش اعضای کارگری شورای عالی کار با دولت در تعیین کف و حداقل حقوق و دستمزد کارگران با دولت حتمی خواهد بود برگزاری جلسات شورایی سه جانبه واقعی دستمزدها با ملاحظات اقتصادی از همه نظر تعیین شود هرچند همواره واقعیت‌ها با مصوبات نهایی در این زمینه متفاوت بوده است. از این رو امیدوارم مجلس در راستای حمایت از دهک آسیب پذیر جامعه و کارگران در رایزنی‌هایی که با دولت انجام خواهد داد در تعیین دستمزد مطلوب برای این گروه به نتیجه برسد، هرچند پیش بینی می‌شود به دلایل مختلف فرآیند تعیین حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان تا روزهای پایانی سالجاری ادامه خواهد داشت. محسن پیرهادی نایب‌رئیس فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی در این خصوص معتقد است: میزان مالیات بر درآمد کارکنان بخش عمومی در لایحه بودجه به میزان 26 درصد و مالیات بر درآمد کارکنان بخش خصوصی به میزان 67 درصد و مجموع مالیات بر حقوق کارکنان به میزان 46 درصد نسبت به قانون بودجه سالجاری رشد داشته است.

او با تاکید بر کاهش توان خرید کارمندان و حقوق بگیران در سال آتی گفت: عدالت محوری یکی از اهداف و محورهای اصلی لایحه بودجه سال 1402 است، پیش از این نیز در قوانین بودجه سنواتی و در برنامه‌های توسعه پنج ساله سه راهبرد اصلی، شامل هدفمندسازی پرداخت یارانه‌ها، گسترش تامین اجتماعی در قالب بیمه و برنامه‌های حمایتی، به عنوان راهبردهای تحقق عدالت اجتماعی تعریف و اجرا شده‌اند که در لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، دولت دو گام مهم و اثرگذار برای ارتقای عدالت اجتماعی و مبارزه با فقر را مدنظر قرار داده است، افزایش چهار برابری یارانه‌های نقدی و معیشتی از محل منابع هدفمندی یارانه‌ها و پوشش رایگان بیمه برای سه دهک پایین درآمدی است بنابراین جدا از نیت دولت برای تحقق هدف عدالت گستری در این زمینه اما چند نکته اساسی وجود دارد؛ اول اینکه همزمان با افزایش یارانه نقدی و معیشتی، سهم نهادهای حمایتی، کمیته امداد و سازمان بهزیستی از منابع تبصره 14 کاهش یافته است. در قانون بودجه سال 1401 کل کشور، سهم دو نهاد کمیته امداد و سازمان بهزیستی برای اجرای برنامه‌های حمایتی خود کاهش فقر مطلق، پرداخت مستمری به مددجویان از منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها، بالغ بر 47 هزار میلیارد تومان بوده، اما این رقم در لایحه بودجه سال آتی با کاهش 5 درصدی به 45 هزار میلیارد تومان رسیده است.

افزایش 46 درصد مالیات بر حقوق کارکنان

او بیان کرد: اعتبارات هزینه‌ای فصل حمایتی در بودجه عمومی دولت در قانون بودجه سال 1401 حدود 263 هزار میلیارد تومان بوده است که با کاهش 52 درصدی به مبلغ 126 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آتی رسیده است، در حالی که افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر در لایحه به میزان 20 درصد پیش بینی شده است، میزان مالیات بر درآمد کارکنان بخش عمومی در لایحه به میزان 26 درصد و مالیات بر درآمد کارکنان بخش خصوصی به میزان 67 درصد و مجموع مالیات بر حقوق کارکنان به میزان 46 درصد نسبت به قانون بودجه سالجاری رشد داشته است.

نایب‌رئیس فراکسیون انقلاب مجلس ادامه داد: درآمدهای اختصاصی دولت از محل فروش کالاها و خدمات به میزان 111 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که نسبت به رقم مصوب در قانون بودجه سال 1401 کل کشور که 71 هزار میلیارد تومان است رشد 56 درصدی را نشان می‌دهد. بخش عمده این افزایش ناشی از افزایش 31 درصدی درآمد حاصل از خدمات بهداشتی و درمانی و افزایش 59 درصدی درآمد حاصل از خدمات رفاهی دانشجویی است از سوی دیگر تعریف یک ردیف درآمدی جدید در لایحه با عنوان درآمد حاصل از دارو و ملزومات مصرفی پزشکی، با پیش بینی درآمد 19 هزار میلیارد تومان لحاظ شده است.

نقش یارانه‌های نقدی و معیشتی در سال آینده

او افزود: معنی این تغییرات آن است که در سال 1402، بخش بیشتری از خدمات عمومی مورد نیاز مردم، مستلزم پرداخت مستقیم از سوی آنها بوده و نیز قدرت خرید بخشی از مردم به صورت مشخص گروه‌های مختلف حقوق بگیر کاهش می‌یابد اگرچه اقدام دولت و دغدغه دست اندرکاران بودجه نویس در قوه مجریه گسترش چتر حمایتی بر سر قشر ضعیف و کم درآمد بوده است اما این اعداد و ارقام عملا بخشی از اثرات افزایش یارانه‌های نقدی و پوشش بیمه پایه را خنثی می‌کند.

این عضو کمیسیون امور داخلی بیان کرد: اگرچه افزایش اعتبارات یارانه‌های نقدی و معیشتی و برنامه دولت برای پوشش بیمه پایه برای سه دهک پایین درآمدی در لایحه بودجه لحاظ شده است اما کاهش اعتبارات فصل حمایتی و نهادهای حمایتی و نیز افزایش پیش‌بینی برخی از درآمدهای اختصاصی عمدتا در حوزه سلامت معنایی جز هزینه‌کرد بیشتر در این حوزه‌ها از سوی مردم ندارد و خود به سدی در برابر تحقق اهداف دولت در حوزه عدالت اجتماعی بدل می‌شود.

پیرهادی معتقد است: تقویت عدالت اجتماعی از طریق گشایش در اوضاع معیشتی مردم مهم‌ترین و پررنگ‌ترین مطالبه مردم از مجلس و دولت است، بر اساس این مهم، ضروری است اقداماتی از جانب دو قوه در دستور کار قرار گیرد که بیش‌ترین اثر بخشی را در این حوزه داشته باشد و کمترین آسیب‌ها را متوجه قشر کم‌درآمد و حقوق‌بگیر کند. اقداماتی که انتظار می‌رود با جابه‌جایی در برخی ردیف بودجه‌ها به سود مردم و برداشتن باری از دوش آنها از سوی دو قوه در اولویت قرار گیرد.