تورم و رکود شدید در انتظار اقتصاد جهان

به گزارش مستقل آنلاین،خبرگزاری رویترز نوشت:

بانک جهانی روز سه‌شنبه پیش‌بینی خود  از رشد اقتصادی سال 2023 را به سطوحی کاهش داد که در آستانه رکود برای بسیاری از کشورها قرار دارند، زیرا تأثیر افزایش نرخ‌های بانک مرکزی تشدید شده، جنگ روسیه در و درگیر شدن اقتصاد های بزرگ جهان با بحران های فزاینده همچنان ادامه دارد.

بانک جهانی گفت که انتظار دارد رشد تولید ناخالص داخلی جهانی 1.7 درصد در سال 2023 باشد که پایین ترین سرعت خارج از رکودهای 2009 و 2020 از سال 1993 است. این بانک در گزارش قبلی چشم انداز اقتصاد جهانی در ژوئن 2022، رشد جهانی سال 2023 را 3.0 درصد پیش بینی کرده بود.

این موسسه رشد جهانی را در سال 2024 به 2.7 درصد - کمتر از 2.9 درصد تخمین برای سال 2022 - پیش بینی کرد و گفت که میانگین رشد برای دوره 2020-2024 کمتر از 2٪ خواهد بود که کندترین سرعت پنج ساله از سال 1960 است.

این نهاد بزرگ اقتصادی گفت که کاهش شدید رشد اقتصادی در اقتصادهای پیشرفته، از جمله کاهش شدید پیش بینی آن به 0.5 درصد برای ایالات متحده و منطقه یورو، می تواند رکود جهانی جدیدی را به مدت سه سال پس از رکود قبلی پیش بینی کند.

با توجه به شرایط شکننده اقتصادی، هرگونه تحول نامطلوب جدید - مانند تورم بالاتر از حد انتظار، افزایش ناگهانی نرخ بهره برای مهار آن، تجدید همه‌گیری COVID-19 یا تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی - می‌تواند اقتصاد جهانی را به سمت خطرناکی سوق دهد.

بانک جهانی گفت که چشم انداز سال جدید تیره و به ویژه برای بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه سخت خواهد بود، زیرا آنها با بدهی های سنگین، پول ملی ضعیف و رشد درآمد و کاهش سرمایه گذاری تجاری دست و پنجه نرم می کنند که اکنون با نرخ رشد سالانه 3.5 درصد پیش بینی می شود.

دیوید مالپاس، رئیس بانک جهانی در بیانیه‌ای گفت: «ضعف در رشد و سرمایه‌گذاری در کسب‌وکار، بحران های ویرانگر در آموزش، بهداشت، فقر و زیرساخت‌ها و افزایش تقاضای تغییرات آب و هوایی، بحران های اقتصادی را تشدید می‌کند.»

در گزارش بانک جهانی آمده است که رشد چین در سال 2022 به 2.7 درصد کاهش یافت، که دومین کندترین سرعت آن از اواسط دهه 1970 پس از سال 2020 است، زیرا محدودیت های ناشی از سیاست کووید صفر، آشفتگی بازار املاک و تولید و سرمایه گذاری تأثیر گذاشته است. ووید و تضعیف تقاضای خارجی، 0.9 درصد کمتر از پیش‌بینی ژوئن است.

بانک جهانی خاطرنشان کرد که برخی از فشارهای تورمی با نزدیک شدن به پایان سال 2022 با ثبات قیمت های انرژی و کالاها شروع به کاهش کردند، اما هشدار داد که خطرات اختلالات جدید عرضه زیاد است و تورم اصلی افزایش یافته ممکن است ادامه یابد. این می‌تواند باعث شود بانک‌های مرکزی با افزایش نرخ‌های سیاستی بیش از آنچه که در حال حاضر انتظار می‌رود، واکنش نشان دهند و کاهش رشد جهانی را بدتر کند.

بانک جهانی خواستار افزایش حمایت جامعه بین‌المللی برای کمک به کشورهای کم‌درآمد برای مقابله با شوک‌های غذایی و انرژی، آواره‌گان درگیری‌ها و خطر فزاینده بحران بدهی شد. در این گزارش آمده است که برای کمک به افزایش سرمایه گذاری در سازگاری با آب و هوا، سرمایه انسانی و سلامت، به تامین مالی و کمک های مالی جدید به همراه استفاده از سرمایه خصوصی و منابع داخلی نیاز است.

این گزارش در حالی منتشر می شود که انتظار می رود هیئت مدیره بانک جهانی در این هفته "نقشه راه" جدیدی را برای این موسسه در نظر بگیرد تا ظرفیت وام دهی خود را برای رسیدگی به تغییرات آب و هوا و سایر بحران های جهانی به طور گسترده گسترش دهد. این طرح مذاکرات با سهامداران به رهبری ایالات متحده را برای بزرگ‌ترین تغییر در مدل کسب‌وکار بانک از زمان ایجاد آن در پایان جنگ جهانی دوم هدایت می‌کند.