با حضور وزیر صمت؛
نخستین نشست کارگروه نوسازی و بازسازی صنایع کشور برگزار شد
نخستین نشست کارگروه طرح نوسازی و بازسازی صنایع کشور با حضور سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت معدن و تجارت و دستگاه های هشت‌گانه ملی برگزار شد.
به گزارش ایدرونیوز به نقل از شاتا،این کارگروه بر پایه مصوبه هیئت دولت و در اجرای بند ح ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه برای عملیاتی کردن طرح نوسازی و بازسازی صنایع کشور تشکیل شده است.
وزیر صنعت معدن تجارت در نشست آغازین کارگروه نوسازی و بازسازی صنایع کشور گفت: نوسازی و باز سازی سخت افزاری،نرم افزاری و مدیریتی در واحدهای صنعتی کشور ضرورتی جدی برای حل چالش غیرمولد شدن سرمایه های ملی واحدهای راکد و نیمه فعال قلمداد می شود.
فاطمی امین افزایش کیفیت محصولات ناشی از نوسازی ماشین‌آلات، ارتقای فناوری و بهبود فرآیندها را در کنار رقابتی شدن و کاهش قیمت تمام شده از نتایج ملموس این طرح برای مصرف کنندگان برشمرد.
رئیس کارگروه طرح نوسازی و بازسازی صنایع کشور کاهش مصرف انرژی، کاهش آلایندگی و ارتقای بهره‌وری را از دستاوردهای دیگر اجرای این طرح مهم عنوان کرد.
فاطمی امین اظهار امیدواری کرد: با همگامی و هم افزایی حداکثری بین بخشی دستگاه های عضو کارگروه اجرای این بند مهم از سند بالادستی برنامه ششم توسعه با شتاب بیشتری محقق شود.
علی نبوی معاون وزیر صمت و رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز در این نشست با اشاره به اینکه نوسازی و بازسازی صنایع موجود کشور در واقع جلوگیری از راکد ماندن هزاران میلیارد تومان سرمایه گذاری انجام شده است، افزود: بررسی ها نشان می دهد در بسیاری از رشته صنعت ها که واحدهای نیمه فعال نیازمند بازسازی و نوسازی وجود دارد به طور موازی اقدام به سرمایه گذاری های جدید می شود که این فرآیند موازی باعث کاهش بهره وری سرمایه میشود.
به گفته دبیر کارگروه طرح نوسازی و بازسازی صنایع کشور مطالعات ایدرو به عنوان دبیرخانه این طرح نشان میدهد که میتوان با حدود ۳۰ درصد هزینه راه اندازی جدید، بازسازی و نوسازی واحدهای موجود را به انجام رسانید.
نبوی نقش کارگروه ماده ۴۶ قانون برنامه ششم در بهسازی صنعتی کشور و جلوگیری از روند نزولی تشکیل سرمایه را کلیدی برشمرد. در این نشست همچنین ویرایش نخست طرح نوسازی صنایع کشور از سوی معاون ایدرو جهت تصویب به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.
طبق مصوبه هیئت دولت وزارت جهاد کشاورزی، وزارت ارتباطات، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان استاندارد، معاونت علمی ریاست جمهوری و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اعضای این کار گروه هستند.
ارسال نظر