برنامه اندونزی برای حذف زغال سنگ از چرخه تامین انرژی و رویکرد به انرژی‌های تجدیدپذیر

به گزارش می‌متالز، این کشور دارای نیروگاه‌های تولید برق با سوخت زغال سنگ می‌باشد که بیشترین سهم را در آلایندگی‌های جوی دارند. جهت دستیابی به کربن صفر تا سال ۲۰۶۰ اندونزی در حال برداشتن گام‌های اساسی در این خصوص می‌باشد. از مهمترین برنامه‌ها در این زمینه توقف تدریجی استفاده از زغال سنگ در نیروگاه‌ها، الکتریکی نمودن وسایل نقلیه اعم از عمومی و یا خصوصی، رویکرد به استفاده بیشتر از انرژی‌های تجدیدپذیر و... می‌باشد.

درتازه‌ترین اقدام رئیس جمهور آقای جوکووی فرمانی در مورد سرعت بخشیدن به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر صادر کرده است که دستورالعمل‌هایی را برای توقف تدریجی استفاده از زغال سنگ در نیروگاه‌ها ارائه می‌دهد. این فرمان که در تاریخ ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۲ امضا شد، به شرکت برق دولتی (PLN) دستور داد تا تاریخ انقضای نیروگاه‌های زغال سنگی را که این شرکت مالک آن است یا از سایر تامین کنندگان اجاره می‌کند، تسریع بخشد.

طبق این فرمان، نیروگاه‌های زغال سنگ سوز تا ۲۰۵۰ دیگر فعال نخواهند بود و ساخت نیروگاه جدید با این سوخت ممنوع است مگر اینکه قبل از صدور این مصوبه قراردادی امضا شده باشد. هدف از این فرمان کاهش ۳۰ درصدی انتشار گاز‌های گلخانه‌ای ظرف یک دهه است. در این فرمان، جوکووی به وزرای مربوطه دستور داد تا «نقشه راه» را برای انرژی‌های تجدیدپذیر و حذف تدریجی زغال‌سنگ تدوین کنند.

رئیس جمهور همچنین دستورالعمل جداگانه‌ای صادر کرد که مقامات دولت مرکزی و منطقه‌ای را ملزم به استفاده از وسایل نقلیه الکتریکی در وظایف اجرایی خود می‌نماید و مسوولیت این کار را به آقای لهوت بینسارپانجایتان وزیر سرمایه گذاری واگذار نمود. این دستورالعمل برای همه اعضای کابینه، روسای نهاد‌های ایالتی، نیرو‌های نظامی و انتظامی، دادستان کل، دبیرکابینه، رئیس ستاد ریاست جمهوری، فرمانداران و شهرداران الزامی خواهد بود. بر اساس دستورالعمل ریاست جمهوری، وسایل نقلیه برقی (BEV) را می‌توان از طریق خرید، اجاره، یا تبدیل خودرو‌های با سوخت فسیلی به خودرو‌های برقی باتری دار با استفاده از بودجه دولتی تهیه کرد. در این راستا همچنین آقای اریک توهیر، وزیر شرکت‌های دولتی گفت که به شرکت ملی برق (PLN) دستور داده تا ایستگاه‌های شارژ بیشتری بسازد. وی اضافه کرد، همچنین از شرکت نفت دولتی (Pertamina) خواستم تا خدمات شارژ را درجایگاه‌های سوخت خود ارائه دهد.

در گامی دیگر و با هدف کاهش وابستگی به استفاده از زغال سنگ، دولت اندونزی در تلاش است تا با ارائه مشوق‌ها و کاستن از بوروکراسی اداری، سرمایه گذاری بیشتری در بخش انرژی‌های سبز (تجدیدپذیر) جذب نماید. طبق برنامه در نظر است تا سال ۲۰۲۵ بمیزان ۲۳ درصد انرژی‌های تجدیدپذیر را در ترکیب سبد انرژی خود قرار دهد. بر اساس آمار وزارت انرژی و منابع معدنی در حال حاضر تولید انرژی‌های تجدیدپذیر در اندونزی به ۳۶۸۶ گیگاوات رسیده است.

برای تحقق اهداف مورد نظر دولت اندونزی سرمایه گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است، بطوریکه در سال ۲۰۲۱ تحقق سرمایه گذاری اندونزی در بخش انرژی به ۲۸.۲ میلیارد دلاررسید که تنها ۱.۴ میلیارد دلارآن ازمربوط به انرژی‌های تجدید پذیر بود. طبق داده‌ها نفت و گاز بیشترین سرمایه‌گذاری را بخود در سال ۲۰۲۱ جذب نمود که بالغ بر ۱۵.۹ میلیارد دلار بوده است. اما در سال جاری، دولت ۳۲.۶ میلیارد دلار سرمایه گذاری در بخش انرژی را هدف قرار داده است که از این میزان حدود ۳ میلیارد دلار در انرژی‌های تجدیدپذیر خواهد بود.

کاهش‌های مالیاتی نیز از دیگر برنامه‌های دولت اندونزی در این راهبرد می‌باشد. از آنجایی که اندونزی دارای پتانسیل انرژی تجدیدپذیر زیادی است، بر این اساس و طبق گزارش وزارت انرژی و منابع معدنی، در حال حاضر چندین مشوق برای سرمایه‌گذاران در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر درنظر گرفته شده است: از جمله معافیت‌های مالیاتی، تخفیف مالیاتی و تسهیلات عوارض واردات.

طبق این برنامه دولت به سرمایه گذاران کاهش مالیات بر درآمد شرکتی را که می‌تواند تا ۱۰۰ % برای ۵ تا ۲۰ سال برسد، بسته به میزان سرمایه گذاری آن‌ها اعطا خواهد نمود. میزان سرمایه گذاری، با این حال، باید حداقل ۵۰۰ میلیارد روپیه (حدود ۳۳.۳ میلیون دلار) باشد. همچنین برای کسانی که ۱۰۰ تا ۴۹۹ میلیارد روپیه سرمایه گذاری می‌کنند، یک «معافیت مالیاتی کوچک» در نظر گرفته شده است. بر اساس این طرح، سرمایه گذاران می‌توانند تا ۵۰ % مالیات بر درآمد شرکت‌ها را به مدت پنج سال کاهش دهند.

برای کمک هزینه مالیاتی، سرمایه گذاران می‌توانند مالیات بر درآمد خالص شرکت خود را ۳۰ درصد از کل سرمایه گذاری خود در طول شش سال کسر کنند. آن‌ها همچنین در هنگام واردات مواد اولیه خود از معافیت دو ساله حقوق ورودی برخوردار می‌شوند. در صورتی که شرکت از ماشین آلاتی با حداقل ۳۰ % محتوای داخلی استفاده کند، معافیت حقوق ورودی می‌تواند تا چهار سال ادامه یابد.