مهمترین اخبار افزایش حقوق ها در هفته سوم شهریور 1401؛ چه کسی در مورد افزایش مجدد حقوق کارمندان تصمیم می گیرد؟

به گزارش مستقل آنلاین؛ افزایش حقوق کارمندان همچنان در حال بررسی است.

میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور چهارشنبه در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران درباره این‌که مصوبه افزایش حقوق کارکنان دولت چه زمانی به مرحله اجرا می‌رسد، توضیح داد: این موضوع همچنان درحال بررسی و اکنون هم جلسه‌ای به همین منظور درحال برگزاری است. 

***

افزایش حقوق‌ 10 درصدی کارمندان و بازنشستگان در نیمه دوم سال؛ در انتظار تصویب مجلس؟

به گزارش مستقل آنلاین؛ یکی از ماراتن‌های خبری در بازار کار ایران در چند ماه گذشته ماجرای افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان سازمان‌های دولتی بوده است. حالا رئیس سازمان برنامه و بودجه از افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان بازنشستگان در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ خبر داده است.

از ابتدای سال ۱۴۰۱ و در پی تصمیم‌های اقتصادی اتخاذ شده از سوی دولت، صحبت از ضرورت ترمیم دریافتی کارکنان دولت و همچنین بازنشستگان دولتی در میان بود. این موضوع اما همیشه در حد مذاکرات مسئولان و نمایندگان مجلس باقی ماند تا به نیمه سال رسیدیم. اکنون سید مسعود میرکاظمی می‌گوید که در نیمه دوم سال ممکن است این مسئله به سرانجام برسد. به این ترتیب باید منتظر باشیم.

سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور دو سازمان مهم دولتی هستند که درگیر تصمیم‌گیری در این زمینه هستند و با چالش‌هایی هم در این راه مواجه هستند. مهم‌ترین مشکل برای اجرای این تصمیم تامین منابع مالی برای این افزایش دستمزد است.

میرکاظمی در این زمینه می‌گوید که دولت نهایتا توانسته منابعی حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان تامین کند و به این ترتیب در نیمه دوم سال شاهد افزایش حقوق در این زمینه هستیم.

میرکاظمی در خصوص این تاخیر در افزایش قیمت‌ها می‌گوید:

«در ۵ ماهه نخست سال، درآمدهای وصول‌شده با ارقام مصوب در قانون بودجه فاصله داشت. یکی از دلایل این موضوع آن بود که در لایحه بودجه سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت ۲۰ درصد بود که در نهایت به ۴۰ درصد افزایش یافت. بر این اساس درآمد دولت از محل فروش نفت در بودجه کاهش یافت.

این اطمینان باید به وجود بیاید که ما از این جهت دچار کسری بودجه نشویم. هدف‌گذاری ما برای جلوگیری از خلق پول و تورم بوده است، و ممکن است این مسئله با یک تصمیم افزایش حقوق از بین برود.»

سید محمد حسینی، معاون پارلمانی دولت هم در هفته گذشته با تأیید افزایش حقوق‌ها گفت:

«اصل موضوع پذیرفته شده ولی هنوز جزئیاتش نهایی نشده است. در بودجه ۱۴۰۱، ده درصد افزایش حقوق در نظر گرفته شده بود، اما دولت تلاش می‌کند تا حدی که مقدور است، حقوق‌ها را افزایش دهد. منابع این اقدامات هم از افزایش فروش نفت و بازگشت پول آن، بازگشت بخشی از اموال بلوکه‌شده کشور و افزایش صادرات تأمین می‌شود.»

کارگروه همسان‌سازی حقوق و دستمزد کارکنان دولت تشکیل شد

اوایل شهریور ماه امسال دولت از تشکیل کارگروه همسان‌سازی حقوق و دستمزد خبر داد. میثم لطیفی، رییس سازمان اداری و استخدامی کشور یکی از اجزای این بازی است که اظهارنظرهایش در خصوص افزایش حقوق دستمزد مورد توجه رسانه‌ها قرار دارد.

لطیفی می‌گوید که مجلس در تصمیم‌هایی که دولت برای افزایش حقوق گرفته تغییراتی ایجاد کرده است. ولی به هر حال ماجرای افزایش حقوق کارکنان دولت در بودجه سال ۱۴۰۱ دیده شده و با هر تغییری باید نهایتا اجرایی شود.

لطیفی همچنین از تشکیل کارگروهی برای همسان‌سازی حقوق و دستمزد خبر داده و می‌گوید:

«برای ساماندهی الگوی پرداخت عادلانه در سازمان اداری و استخدامی کارگروهی با حضور چند دستگاه تشکیل شده‌ است. کارکنان در نظام پرداخت حقوق و دستمزد از مسائلی رنج می‌برند که نیازمند اصلاح است؛ البته موضوع اصلی بحث تورم است و تا زمانی که مساله تورم حل نشود، افزایش حقوق هر چند به طور مقطعی نشاطی را ایجاد می‌کند اما در نهایت اثری نخواهد داشت.»

افزایش حقوق‌ها در انتظار تصویب مجلس

گرچه مذاکراتی در دولت در خصوص افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در جریان است اما این افزایش حتما باید به تصویب مجلس برسد. چرا که در بودجه سال ۱۴۰۱ بندی وجود دارد که براساس آن، شورای عالی حقوق و دستمزد اجازه افزایش حقوق در سال جاری را نخواهد داشت. در نتیجه افزایش حقوق‌ها حتماً باید به تصویب مجلس برسد.

در لایحه‌ای که دولت پیش از این به مجلس ارسال کرده است، علاوه بر بحث ترمیم حقوق، این موضوع مطرح شده که دولت اجازه پیدا کند در مواردی که نیاز وجود دارد ترمیم حقوق انجام بدهد؛ در نتیجه اگر این لایحه به تصویب برسد دیگر نیازی به لایحه ترمیم حقوق نخواهد بود.

***

افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت؛ پول برای افزایش 10 درصدی نیست؟!

به گزارش مستقل آنلاین؛ یک کارشناس بازار کار در واکنش به افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت گفت: به طور قطع چنین منابعی در کوتاه‌مدت برای این تصمیم‌گیری در کشور وجود ندارد، چون درآمدهای دولت کاملا مشخص است و اتفاق خاصی هم در کشور صورت نگرفته که درآمدهای دولت را افزایش دهد.

در حالی پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان لشکری و کشوری در دولت در حال بررسی است که بنا به اعلام مقامات دولتی، منابع اعتباری لازم برای این پیشنهاد هنوز مشخص نیست.

در هشتمین روز شهریورماه میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سوالی در خصوص افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشسته‌ها، گفت: جلسات بررسی این موضوع در حال برگزاری است تا منابع مالی برای اجرای آن تامین شود البته هنوز در دولت نهایی نشده است.

وی تصریح کرد:موضوع افزایش حقوق‌ها ابتدا باید در دولت نهایی شود، سپس به مجلس شورای اسلامی یا سران قوا فرستاده می‌شود که قانونی و اجرا شود. از سوی دیگر میثم لطیفی، رییس سازمان اداری و استخدامی گفته است: تامین اعتبارات برای افزایش حقوق و دستمزد باید از منابع پایدار باشد و نباید استقراض از بانک مرکزی صورت گیرد که بار تورمی داشته باشد.

بر همین اساس، کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی عنوان می‌کند که با وجود کسری بودجه شدید، دولت در صورت اجرای چنین تصمیمی یا مجبور به چاپ پول می‌شود و یا استقراض از بانک مرکزی و یا به اشکال دیگری تامین اعتبار خواهد کرد که در نهایت به تورم بالا دامن می‌زند و همین موضوع، افزایش حقوق‌ها را مجددا خنثی خواهد کرد.

در همین رابطه حمید حاج‌اسماعیلی درباره پیشنهاد برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان اظهار داشت: از گذشته یک تفاوت رویکردی در خصوص کارمندان و مستخدمین دولت با کارگران وجود داشت و آن هم امنیت شغلی بود که در حوزه کارمندان دولت بود و در بخش مشغولان قانون کار و کارگران کمتر بود. در عین حال، مزایایی هم مرتبط با مستخدمین دولت و در بخش‌های کارمندی وجود داشت که در بخش کارگری دیده نمی‌شد.

وی افزود: اما رفته رفته ما طی دو دهه گذشته این روند را کاملا کاهشی‌ می‌بینیم و وضعیتی که الان در کشور شاهد هستیم، شباهت زیاد بین کارمندان و کارگران و همین‌طور بازنشستگان حوزه دولت و بخش تامین‌اجتماعی است.

حاج‌اسماعیلی عنوان کرد: علت هم این است که وقتی شرایط اقتصادی دچار مشکلات اساسی می‌شود، عمده کسانی که از شرایط سخت اقتصادی متاثر می‌شوند، اول کارگران و کارمندان هستند.

وی ادامه داد: متاسفانه تورم‌های بالای چند سال اخیر شرایط را هم برای کارمندان و هم کارگران در کشور بسیار سخت کرده است. امروز شرایط کارمندان مثل کارگران سخت است و چند عامل اساسی باعث بروز این شرایط شده که ما حتی در گروه فقرا، جامعه بزرگی از کارمندان و کارگران را شاهد هستیم.

این کارشناس بازار کار متذکر شد: اقتصاد که دچار مشکل می‌شود و فشارهای اقتصادی که گسترش پیدا می‌کند، مجموعه بزرگی از جمعیت کشور را که کارمندان و کارگران هستند در برمی‌گیرد و الان بخش بزرگی از جامعه کارمندی که جزو جامعه متوسط بودند، به سمت گروه فقرا سوق پیدا کردند. این واقعا مایه نگرانی است.

کارمندان تبدیل به کارگران شده‌اند

این کارشناس بازار کار گفت: من فکر می‌کنم غیر از این، یک اشکال اساسی دیگر هم برای کارمندان حادث شده که آنها را شبیه به کارگران کرده است و آن هم گسترش حوزه استخدام کارمندان قراردادی در سازمان‌ها و ارگان‌ها و وزارتخانه‌های دولتی است.

حاج‌اسماعیلی افزود: چند سالی است که دولت کمتر ردیف استخدام دارد و اکثر کارمندانی را که در بخش‌های خدماتی، فنی و کارشناسی استخدام می‌کند، به صورت موقت هستند یا مشمول قانون کار می‌شوند. در واقع به شکلی کارمندان تبدیل به کارگران شدند و این درد مشترکی است که برای حوزه حقوق‌بگیران در کشور ایجاد شده است. در بخش بازنشستگی هم ما این مشکلات را داریم.

وی عنوان کرد: در واقع بازنشستگان دولت که شاید در گذشته شرایطی بهتر نسبت به بازنشستگان تامین‌اجتماعی داشتند، الان تقریبا وضعیت مشابهی دارند و آنها هم دچار مشکلات عدیده اقتصادی هستند.

این‌کارشناس بازار کار تصریح کرد: اتفاقی که در روزهای اخیر در خصوص مطالبه بازنشستگان تامین اجتماعی برای افزایش مستمری براساس قانون بعد از ۵ ماه میسر شد، دولت را مجبور کرد که در خصوص کارمندان هم چنین رویه‌ای را تصمیم‌گیری کند.

حاج‌اسماعیلی ادامه داد: در حال حاضر دولت با مشکل کسری بودجه مواجه است و این در شرایطی است که در ماه‌های اول این ادعا را رد می‌کرد که بودجه‌ای که امسال به مجلس برده، فاقد کسری است، ولی در روزهای اخیر دیدیم که رییس سازمان برنامه و بودجه که خود یکی از این مدعیان بود، اعتراف کرد که امسال بودجه بیش از ۳۱۲ هزار میلیارد تومان کسری دارد، اما خود ایشان هم اذعان کردند که حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری به شدت پایین است و کفاف زندگی آن‌ها را نمی‌دهد و آن‌ها متاثر از افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی مجبور شدند که به فکر افزایش مستمری بازنشستگان دولت و همچنین کارمندان بیفتند.

دولت منابع مالی افزایش حقوق را از کجا می‌آورد؟

این کارشناس بازار کار گفت: آنچه که بیش از همه مورد پرسش است، این‌که دولت منابع اعتباری لازم را از کجا تامین خواهد کرد. خود دولت هم دچار این مشکل اساسی است و اعتراف کرده که دنبال جست‌وجوی منابع برای این کار است.

حاج اسماعیلی افزود: به طور قطع چنین منابعی در کوتاه‌مدت برای این تصمیم‌گیری در کشور وجود ندارد، چون درآمدهای دولت کاملا مشخص است و اتفاق خاصی هم در کشور صورت نگرفته که درآمدهای دولت را افزایش دهد.

وی متذکر شد: حتی آنچه که در بودجه هدف‌گذاری شده، آن‌ها هنوز به همان شکل دقیق میسر نشده، با وجود این‌که دولت در بخش مالیات‌ها کارهای خاص را انجام داد. همین اتصال و رصد و ارزیابی دست‌های کارتخوان به نظر من کار بسیار خوبی بود که ساماندهی تراکنش‌های مالی را به دنبال داشت‌. به این ترتیب دولت برخی از فرارهای مالیاتی را رصد کرد.

این کارشناس بازار کار تصریح کرد: با وجود این‌ها، کسری بودجه به دلیل هزینه‌ها و تورم بالا و مشکلاتی که دولت برای تامین اعتباری لازم دارد، همچنان پابرجاست و به طور قطع برای افزایش مستمری بازنشستگان دولت و حقوق‌های کارمندان، دولت باز هم باید به سراغ چاپ پول و یا استقراض از بانک مرکزی و یا اشکالی برود که در نهایت تورم شدید را به دنبال دارد.

حاج‌اسماعیلی یادآور شد: دولت یکی از دلایل اصلی برای عدم افزایش مستمری بازنشستگان را تورم و عدم پایداری منابع اعلام می‌کرد. در صورتی که این منابع و تامین آن مربوط به تامین اجتماعی است؟ اما دفعتا بعد از قطعی شدن افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی تصمیم گرفت تا حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت را اضافه کند.

وی ادامه داد: ما خوشحال هستیم چون حق کارمندان و بازنشستگان دولت است که به تناسب تورم حقوق مکفی دریافت کنند، اما سوال از دولت این است از کجا این منابع را تامین می‌کند؟ وقتی یک سوم بودجه کسری است، دولت چطور می‌خواهد اوراق منتشر کند؟ آیا اقدمات دولت برای تامین منابع تورم‌زا نیست؟ آیا این کارها افزایش حقوق ها را مجددا خنثی نمی‌کند؟

منبع: خبرآنلاین

****

احتمال پرداخت حقوق بیشتر به کارگران در مهر 1401

به گزارش مستقل آنلاین؛ بنابر اظهارات معاون روابط کار وزیر، حق مسکن در شهریور تصویب نمی‌شود.

شش ماه از سال جدید گذشته اما هنوز ابلاغیه اجرایی حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی صادر نشده است؛ به گفته‌ی اعضای کارگری شورایعالی کار، تصویب‌نامه‌ی حق مسکن دوباره توسط وزارت کار برای دولت فرستاده شده اما اظهارات روز گذشته معاون روابط کار وزارت کار حاکی از تصویب آن در مهرماه است.

چهاردهم شهریور، رعیتی فرد معاون تنظیم روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می گوید: موضوع افزایش حق مسکن کارگری مطابق آنچه که پیش از این در شورای عالی کار تصویب شده بود، هم اکنون در دستور کار است. به احتمال زیاد این افزایش از مهر عملیاتی می‌شود.

وی ادامه داد: در صورت ابلاغ افزایش حق مسکن کارگری، در ماه‌های باقی مانده از سال۱۴۰۱، مبلغ یکصد هزار تومان به دستمزد کارگران مشمول قانون کار اضافه می‌شود.

رعیتی فرد گفت: از سوی دیگر چون مبنای اجرای این مصوبه ابتدای سال ۱۴۰۱است، مابه‌التفاوت این افزایش به ماه‌های سپری شده نیز تعلق می‌گیرد. این بدان معنی است که هر کارگر مشمول قانون کار، بابت شش ماه نخست سال جاری، مبلغ ششصد هزار تومان را به عنوان مابه‌التفاوت افزایش حق مسکن از کارفرمای خود طلبکار می‌شود.

با این حساب، حقوق مهرماه، صد هزار تومان بیشتر از شهریور است و از آنجا که حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی از ابتدای سال لازم‌الاجراست، باید برای شش ماه نخست سال هر ماه لااقل صد هزار تومان به کارگران پرداخت شود؛ لذا اگر قرار بر اجرای سریع قانون باشد، حقوق مهر کارگران به اندازه‌ی صد هزار تومان به اضافه‌ی ۶۰۰ هزار تومان مابه‌التفاوت یعنی ۷۰۰ هزار تومان بیشتر از حقوق شهریور خواهد بود؛ اما سوال اینجاست که آیا کارفرمایان کل مابه‌التفاوت را در همان ماه اول تصویب می‌پردازند؟

کارگران انتظار دارند تصویب حق مسکن قبل از نیمه‌ی مهر اتفاق بیفتد تا کارهای اداری پرداخت قبل از روزهای پایانی ماه به سرانجام برسد و پرداخت در تمام کارگاه‌های مشمول قانون کار صورت بگیرد.

***

افزایش حقوق و واریزی برای دو گروه، به زودی!

به گزارش مستقل آنلاین؛ همشهری نوشت: با ابطال 2مصوبه دولت برای حقوق بازنشستگان و حق مسکن کارگری، این دو گروه باید منتظر افزایش دریافتی ماهانه باشند؛ ضمن اینکه دولت برای افزایش حقوق کارکنان خود نیز طرحی در دستور کار دارد که نهایی‌شدن آن به بهبود معیشت این افراد کمک خواهد کرد.

احکام حقوقی بازنشستگان تأمین اجتماعی براساس مصوبه جدید صادر شده و از این ماه، حقوق بازنشستگان سایر سطوح مزدی نسبت به سال قبل با افزایش 38درصدی به‌اضافه ماهانه 515هزار تومان پرداخت خواهد شد. همزمان پرونده بحث حق مسکن کارگری نیز بسته شده و احتمالا از مهرماه، حق مسکن کارگران با افزایش 200هزار تومانی نسبت به سال قبل، 650هزار تومان خواهد بود. در این میان طرح افزایش حقوق کارکنان دولت نیز در دست بررسی است و بعد از تأمین منابع، جزئیات آن مشخص می‌شود.