روایت متفاوت «محسن اراکی» عضو خبرگان پیرامون نظارت بر رهبری:
«آقا» گفتند راه برای بازرسی از همه بخشهای زیرمجموعه من باز است
مستقل آنلاین/ گروه سیاسی ــ مجید مسعودی ــ امروز خبرگزاری فارس بخش دوم مصاحبهای با «محسن اراکی»، عضو مجلس خبرگان رهبری را منتشر کرده است که به گفته مصاحبهکننده، در آن به «سوالاتی» که در افکار عمومی پیرامون نظارت مجلس خبرگان بر رهبری مطرح است میپردازد.
در این گفتوگو، اراکی در پاسخ به پرسشی پیرامون شیوه نظارت مجلس خبرگان بر رهبری به توضیح «دو شیوه» نظارت بر «صلاحیتها و شرایط رهبری» و نیز نظارت بر «نحوه عملکرد مقام معظم رهبری» میپردازد. میگوید: «شیوه اول همان شیوه متعارفی است که بههر حال نمایندگان مردم در مجلس خبرگان با مردم ارتباط دارند؛ با خود دستگاه مقام معظم رهبری و دفتر آقا ارتباط دارند و از نزدیک شاهد جریانها هستند و هرجا به نظرشان برسد تذکر یا سؤالی لازم است به عنوان یک عضو مجلس خبرگان به طور مستقیم این کار را انجام میدهند. این یک شیوه که البته در چارچوب ساز وکار قانونی مجلس خبرگان نیست، اما انجام میگیرد».
اراکی در توضیح شیوه دوم میگوید: «منتها شیوه دوم که در چارچوب سازوکار نظارتی مجلس خبرگان هست این است که کمیسیونی ویژه در مجلس خبرگان وجود دارد که این کمیسیون ویژه هر دو سال یک بار اعضایش انتخاب میشود. کار این کمیسیون ویژه، بررسی شکایتها و گزارشهایی است که در رابطه با موضعگیریها، نحوه عملکرد مقام معظم رهبری یا دستگاههای زیر نظر ایشان به مجلس خبرگان یا به هیأت رئیسه میرسد. حتی گزارشهایی که به افراد میرسد در مجلس خبرگان به این کمیسیون ارجاع داده میشود».
اراکی نحوه بررسی گزارشهای ارجاع داده شده به این کمیسیون را به «دو گونه» عنوان میکند و توضیح میدهد: «یک بررسی این است که اگر [کمیسیون] صلاح دید برود و از یک نهادی از نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری و زیر نظر دفتر ایشان تحقیق و تفحص کند، این کار را میکند. میروند با آن نهاد تماس میگیرند؛ بررسی میکنند؛ بازرسی میکنند و بعد گزارشی تهیه میکنند».
در ادامه، این عضو مجلس خبرگان رهبری در پاسخ به این پرسش خبرنگار فارس که «اگر در ارتباط با زیرمجموعههای رهبری، مشکلی وجود داشته باشد که اعضای خبرگان نسبت به توضیحات ارائه داده شده، قانع نشوند، تکلیف چیست؟» میگوید: «...اگر قانع نشوند گزارش به خود مقام معظم رهبری میدهند و اگر ایشان توضیحی داشتند فبها و الا خب از مقام معظم رهبری درخواست میکنند که اقدام لازم را انجام دهند».
نکته قابل تامل، تفاوتی است که این اظهارنظر با اظهارنظرهای دیگرانی دارد که پیشتر در موضوع وظیفه نظارتی این نهاد اظهار کردند. از جمله صادق لاریجانی، رئیس سابق قوه قضاییه و عضو مجلس خبرگان، ۱۵ اسفند ۱۳۸۹ گفت: «مجلس خبرگان رهبری با توجه به مفاد اصول هفتم و هشتم و یکصد و یازدهم قانون اساسی دارای وظایف و اختیارات خاصی از جمله تشخیص وجود صفات ضروری در رهبری و بقای آن است، ولی تعبیر نظارت بر رهبری در قانون اساسی وجود ندارد». مرحوم اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس اسبق این مجلس نیز تابستان 1385 در گفتوگو با یک مجله روایتی به دست میدهد که بهنظر میرسد به تفسیر صادق لاریجانی از وظیفه نظارتی مجلس خبرگان بر نهاد رهبری نزدیکتر باشد تا آن چیزی که محسن اراکی گفته است. هاشمی در آن مصاحبه میگوید: «مجلس خبرگان فرضش بر این بود که هر چیزى که به رهبرى مربوط مى شود را پیگیرى کند، مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام، صدا و سیما، نیروهاى مسلح و هر چه که تحت امر رهبرى است. اینها به مجلس خبرگان فراخوانده شوند و گزارش کارهاى خودشان را به خبرگان بدهند و خبرگان هم سؤال کنند و آنها هم توضیح بدهند و احیانا اگر اشکال و ایرادى هم بود، در همان جلسه مطرح شود تا همه در جریان قرار بگیرند. این به صورت قانون در آمد. اما وقتى بعضى از این نهادها دعوت شدند که در جلسه خبرگان حضور پیدا کنند تا گزارش عملکردهاى خودشان را بدهند، دفتر رهبرى مانع حضور آنها در خبرگان شد و اظهار داشتند که رهبرى نظرشان این است که این موضوع جزء وظایف خبرگان نیست». (مجله حکومت اسلامی، تابستان ۱۳۸۵، شماره ۴۰، ص ۳۶)
احمد جنتی، رئیس فعلی مجلس خبرگان نیز نظری مشابه نظر هاشمی دارد. او نیز سال 1385 در گفتوگو با همین مجله میگوید: «نظر عده زیادى از اعضاى خبرگان بر این بود که باید هیأت تحقیق در نهادهاى زیر نظر مقام معظم رهبرى تحقیق و بررسى کند که آیا درست اداره مى شود یا نه؟... نظر اکثریت بر این بود. تا این که موضوع را با مقام معظم رهبرى در میان گذاشتیم. چندین جلسه صحبت شد، ایشان با این نظر موافق نبودند. در مورد نیروهاى مسلح فرمودند: "اصلا حرفش را نزنید، براى این که در نیروهاى مسلح امکان این که کسى تحقیق و سؤال کند، نیست. نیروهاى مسلح جاى این حرفها نیست. مگرمى شود کسى در میان نیروهاى مسلح وارد شود و راجع به مسائلى ایجاد شبهه کند؟ در این صورت فرمانده نمى تواند کار کند." به هر حال طى دو-سه جلسه اى که با ایشان داشتیم و بحث هاى زیادى شد، با این موضوع مخالفت کردند." (مجله حکومت اسلامی، پائیز ۱۳۸۵، شماره ۴۱، ص ۵۵ تا ۵۷)
در اظهارنظر مشابهی، در سال 1390 سیدعباس نبوی، مدیر موسسه پژوهشی فرهنگی تمدن و فرهنگ اسلامی در جمع گروهی از نیروهای موسوم به «انصار حزب الله»، از نامه مقام معظم رهبری به «کمیسیون نظارت رهبری» در دوره چهارم این مجلس پیرامون وظایف نظارتی آن خبر داد. نبوی در این سخنرانی جملهای از مقام معظم رهبری خطاب به خبرگان نقل میکند: «اگر بر شرایط [رهبری] خدشهای وارد شد، بیایید مشخص کنید و معلوم شود آنهایی که مدعی هستند راه انحراف میروند یا اینکه به شرایط رهبری خدشهای وارد شده است. اگر [شرایط رهبری] باقی هست آن وقت در مورد خردهریزها نمیپذیرم که شما وارد جزئیات شوید... اینکه بگویید شرایط هست و کاملا وجود دارد، اما ما میخواهیم درباره این موارد که مثلا چرا این آقا را به فلان سمت برگزیدید و چرا به فلانی اجازه دادهاید [بررسی کنیم]، نمیشود».
ارسال نظر