۷ میلیون و ۸۹ هزار و ۹۹۳ رأی مورد سوال است

نایب رئیس مجلس ششم در توضیح این دادگاه گفت: بحث‌های زیادی صورت گرفت اما اگر خلاصه بیان کنم موارد متعددی از آشفتگی انتخابات را نشان دادم. حال می‌خواهیم اسم آن را تخلف، تقلب، دستکاری یا مهندسی بگذاریم، فرقی ندارد.

وی پس از پایان این جلسه به خبرنگاران گفت: امروز آخرین جلسه رسیدگی به پرونده‌ای بود که در دادسرای فرهنگ و رسانه به‌دلیل مصاحبه‌ای که با سایت "رودررو" با عنوان تقلب در انتخابات انجام دادم، تشکیل شد.

او با بیان اینکه عده‌ای فکر می‌کردند من قرار است حرف تکراری بزنم، افزود: آنچه در دادگاه بیان کردم براساس آمارها و مستندات موجود در وزارت کشور و شورای نگهبان بود و در موارد متعددی ابهامات و آشفتگی‌های بسیاری در مورد صندوق‌ها و آرا و همچنین صندوق‌هایی را که مضرب ۱۰۰ داشتند، عنوان کردم.

رضا خاتمی ادامه داد: در مورد تعرفه‌هایی که به خارج از کشور ارسال شد هم مطالبی را عنوان کردم اما این‌ها سند نهایی من نبود. مستند اصلی دفاعیات من سه مورد بود که نخستین آن شمارش آرا براساس گزارش تفصیلی شورای نگهبان و پیوست شمارش ۴۹ آن و نشان دادن اینکه به چه میزان اختلاف آرا وجود دارد، بود. یعنی در همان آمار شورای نگهبان که ما به عنوان مبنا قرار دادیم با جمع و تفریق مشخص شد که دو میلیون رای گم شده است.

وی ادامه داد: بحث دوم در این دفاعیات در زمینه توزیع تعرفه‌ها بود. براساس آمار رسمی مسئولان انتخابات و بر اساس اظهارات مسئولان استان‌ها که من فقط به ۱۱ استان دسترسی داشتم و به بقیه استان‌ها دسترسی پیدا نکردم، حداقل بیش از سه میلیون تعرفه رأی چاپ شده اما به دست‌شان نرسیده در صورتی که مسئولان انتخابات می‌گویند که هیچ برگه رأیی در تهران باقی نمانده و همه آنها را به شهرستان‌ها فرستاده‌اند و تکلیف این سه میلیون رأی مشخص نشد که چه شده است؟

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب ادامه داد: مورد بعدی چاپ تعرفه‌هاست. اظهارات صریح مسئولان انتخابات تا ۳۰ خرداد ماه ۸۸ این بود که ما ۵۸ میلیون و خرده‌ای تعرفه چاپ کرده‌ایم چه قبل از انتخابات و چه در روز انتخابات اما آماری که نهایتاً شورای نگهبان منتشر کرد می‌گوید ۶۰ میلیون تعرفه چاپ شده است که مشخص نیست این دو میلیون تعرفه‌ای که محل اختلاف بین ۵۸ میلیون تا ۶۰ میلیون است، کجا چاپ شده است؟

خاتمی در ادامه سخنانش فراز آخر دفاعیات خود را خواند که در آن بخش سیاسی دفاعیاتش منظور شده بود.

وی ادامه داد: دفاعیات من بخشی سیاسی داشت که می‌خواستم بیان کنم که در پشت این انتخابات چه اتفاقاتی افتاده است اما رئیس دادگاه گفتند به دادگاه مربوط نمی‌شود و اجازه ندادند که آن را بخوانم.

رضا خاتمی ادامه داد: آنچه در این میان آمد تنها بخش کوچکی از حقایق بود که در انتخابات ۸۸ گذشت. این تنها با یک جست‌وجوی اینترنتی به دست می‌آید که برای هر فرد علاقه‌مند قابل دسترسی است. آنچه در پشت پرده گذشت و آنچه در اتاق تجمیع آراء گذشت بر ما روشن نیست. من معتقدم حداقل تعداد ۷ میلیون و ۸۹ هزار و ۹۹۳ رأی تقلب شده است و فتنه واقعی این است.

نایب رئیس ششمین مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: فتنه این است که تقلب کنند و خود را پشت رهبری پنهان سازند و از حیثیت و جایگاه رفیع رهبری برای انجام کارهایشان سوءاستفاده کنند.

وی ادامه داد: انتخابات ۸۸ نه قابل ابطال است و نه نتایج فاجعه‌بار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی حاصل از آن قابل جبران است اما می‌توان با رویکردی صریح و منصفانه نشان داد که اگر برای نظام تخلفی ثابت شود در برخورد عادلانه با آن کوتاه نخواهد آمد.

این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آبروی نظام در چشم پوشی از خطا و خیانت نیست. آبروی نظام در مواجه صحیح با خیانت است. آنچه من نشان دادم گوشه‌ای از این خیانت در امانت است. از مقام معظم رهبری درخواست دارم به این اسناد و مدارک امحان نظر داشته باشند و گروهی بی‌طرف، منصف و مقبول جامعه را مامور رسیدگی به این مساله مسئول کنند تا انشاالله جبران مافات شود.

خاتمی درباره ایراد نماینده دادستان مبنی‌بر اینکه دفاعیاتش برداشتی، از روی سایت‌ها وخبرگزاری‌هاست که وجاهت ندارد، گفت: من آن چیز که مورد قضاوت قرار دادم اظهارات رسمی مسئولان برگزاری انتخابات است. هنگامی که آقایان «محصولی» و «دانشجو» در یک مصاحبه چیزی را عنوان می‌کنند و آن در صداوسیما و مطبوعات پخش می‌شود خب مستند است و مورد استفاده قرار می‌گیرد آن هم مستندی که تحلیلی نیست. آنها عدد و رقم بیان کردند.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب ادامه داد: هنگامی که آقای دانشجو روز ۳۱ خرداد ماه ۸۸ در حضور رهبری اعلام می‌کند که مجموع تعرفه‌های چاپ شده ۵۸ میلیون است، من بگویم دروغ می‌گوید؟ اگر منظور آقای دادستان این است که این مسئولان دروغ گفته‌اند خب آنها را به عنوان دروغگویی تحت تعقیب قرار دهند و بپرسند که چرا دروغ گفته‌اند تا این فتنه‌ها صورت بگیرد. اگر راست گفتند حرفشان باید سند و مدرک قرار گیرد.

او یاد آور شد: اگر فکر می‌کنند اسناد و مدارک من که تمامی آنها بر اساس گفته‌ها، بیانات و آمارهای مسائل رسمی است که مسئولان اعلام کرده‌اند از وزارت کشور، شورای نگهبان، چاپخانه بانک ملی اسناد و مدارک را بخواهند تا معلوم شود که واقعیت چه بوده است.

وی ادامه داد: آماری که من ارائه دادم و عددی که بیان کردم دو میلیون ابتدایی آن از گزارش تفصیلی شورای نگهبان و مابقی آنها از روی توزیع و چاپ تعرفه‌ها بر اساس مستندات وزارت کشور بود.

منبع: ایلنا