دکتر «علی‌اکبر گرجی» در حمایت از «علی مطهری» نوشت:
قانون ناقانون؛ تقلب در قانونگذاری و شجاعت قانون زدایی
مستقل آنلاین/ اعتراف صادقانه آقای علی مطهری، نایب رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی درباره فرایند قانونگذاری در مجلس تکان دهنده است. معنای چنین اعترافی این است که اختاپوس فساد سیستماتیک حتا در آیین‌ها و فرآیندهای قانونگذاری هم نفوذ کرده و آن قانونی را در روزنامه رسمی کشور منتشر می‌کند که باب میل اوست.
این اعتراف باید زمین لرزه بزرگی در فضای سیاسی و حقوقی کشور ایجاد می‌کرد اما شگفتا که ظاهرا ما ایرانی ها با پدیده اصالت فساد یا عادی پنداری آن روبرو شده‌ایم.
از منظر حقوقی هم به‌نظر می‌رسد، تمام افزوده‌هایی که بر مصوبات مجلس بدون رعایت تشریفات قانونگذاری (که در قانون اساسی و قانون آیین نامه داخلی مجلس پیش بینی شده است) صورت گرفته است، فاقد اعتبار حقوقی الزام آور است.
در اینجا با مفهومی روبرو هستیم که سال‌ها پیش آن را "قانون نا قانون نامیدم". مصوبه‌ای که در ظاهر قانون است اما با کمی دقت متوجه می‌شویم که شرایط بنیادین برخورداری از این وصف را ندارد. بنیادی‌ترین شرط قانون در یک نظام مردم سالار اتکای مستقیم یا غیرمستقیم آن بر اراده عمومی ملت است. از این رو، هر قانونی که از آغاز فاقد این شرط بنیادین باشد، ناقانون است.
متاسفانه، در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران راهکار قانون زدایی پیش بینی نشده و شورای نگهبان قاعدتا نمی‌تواند چنین صلاحیتی را برای خود قائل شود(نظارت پسینی شورا بر شرعیت قوانین فراموش نشود). البته، رئیس جمهور در راستای پاسداری از قانون اساسی(اصل ۱۱۳) می تواند اقداماتی را در این باره انجام دهد. گرچه در این زمینه هم شورای نگهبان با تفسیر اخیر اصل ۱۱۳ دست رئیس جمهور را بسته است.
متن سانسورنشده مصاحبه علی مطهری با روزنامه جام‌جم، به نقل از کانال تلگرامی ایشان چنین است:" همه می‌دانند که در سال 94 تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری در کمیسیون قضایی مجلس تغییر کرد و بدون آنکه به صحن مجلس بیاید به عنوان قانون ابلاغ شد. بنابراین در واقع قانون نیست. این تبصره می‌گوید متهمان سیاسی فقط از وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه می‌توانند استفاده کنند، که یک تبعیض ناروای آشکار است. همین طور است عبارتی که در ماده 29 آیین دادرسی کیفری اضافه شد که طبق آن سازمان اطلاعات سپاه به ضابطان دادگستری افزوده شد. و همین طور حذف ماده 190 که می‌گفت تحقیقات اولیه از متهم بدون حضور وکیل اعتبار ندارد. این هرسه مورد بدون اینکه به صحن مجلس بیاید به عنوان قانون ابلاغ شد در حالی که در واقع اینها قانون نیست و باید کأن لم یکن تلقی شود و آنچه اصالت دارد متن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 است."
پیشنهاد می‌کنم رئیس جمهور با هماهنگی رهبری و روسای دیگر قوا، کارگروه ویژه‌ای را مامور تحقیق و بررسی این پدیده شوم و ویرانگر نموده و گزارش ملی آن را رسما به ملت شریف ایران تقدیم نماید.
دانشیار حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی، وکیل پایه یک دادگستری
ارسال نظر