دستگاه‌ های متصل نشده به درگاه ملی مجوزها به قوه قضائیه معرفی می شوند

حسن شجاعی در گفت‌وگو با خبر ساعت 14 سیما اظهارداشت: اراده نظام این است که صدور مجوز کسب و کارها تسهیل شود تا بتوانیم مشکلات اقتصادی را حل کنیم.

وی افزود: بروکراسی باعث شده بود یک سرمایه‌گذار برای کسب مجوز به دنبال دستگاه‌ها بدود و بعد از گذشت موانع بسیار زیاد موفق به اخذ مجوز شود اما در یکی دو سال اخیر اراده نظام این بوده است که این فرایند تسهیل شود و به جای اینکه سرمایه‌گذار به‌دنبال دستگاه بدود، دستگاه به دنبال سرمایه‌گذار بدود. در همین راستا قانونی تصویب شد و فرصت یک ساله‌ای برای اتصال همه دستگاه‌های مشمول برای اتصال به درگاه ملی مجوزها داده شد.

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس با اشاره به اتمام مهلت قانونی اتصال دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوزها، گفت: گزارش اولیه‌ای که از دستگاه‌ها داریم این است که 70 درصد مجوزها در این درگاه بارگذاری شده و 5 دستگاه اصلی صدور مجوزها همکاری خوبی داشتند هر چند که برخی مجوزها و تعاریف مشکلاتی دارد که باید مرتفع شوند.

وی ادامه داد: اما چند نهاد و دستگاه‌ مانند کانون وکلا، شهرداری تهران، سازمان نظام مهندسی و سازمان نظام پزشکی هنوز به درگاه ملی متصل نشده اند. برخی از دستگاه‌ها معتقدند چون کسب و کار به حساب نمی‌آیند مشمول این قانون نمی‌شوند در حالی که در قانون شمول این قانون را ذکر کرده‌ایم.

شجاعی در واکنش به صحبت‌های حمزه شکیب سرپرست سازمان نظام مهندسی در همین بخش خبری، اظهارداشت: این توضیحات قانع کننده و پذیرفتنی نیست. قانون به دستگاه‌ها یک سال فرصت داده بود که همین موانع را رفع کنند، به نظر ما این (عدم اتصال دستگاه به سامانه ملی صدور مجوزها) تخلف از قانون است؛ هر چند گفتند تا یکی دو هفته آینده حل خواهد شد و این امیدوارکننده است اما با این حال دستگاه از قانون تخلف کرده است.

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس با بیان اینکه با قاطعیت از قانون دفاع می‌کنیم، گفت: اول، دستگاه‌های متخلف را به کمیسیون اصل 90 احضار می‌کنیم. دوم گزارشی از روند اجرای قانون را تهیه و در صحن قرائت خواهیم کرد که نشان دهد کدام دستگاه قانون را اجرا کرده و کدام دستگاه تخلف کرده است. سوم، متخلفان را به قوه قضائیه معرفی می‌کنیم.

وی ادامه داد: هماهنگی کافی در نظام وجود دارد و قوه قضائیه به تخلفات این دستگاه‌ها رسیدگی خواهد کرد؛ طبق قانون با دستگاه‌اهی متخلف مطابق با ماده 600 قانون مجازات اسلامی برخورد خواهد شد و متخلفان از 2 ماه تا یک سال به حبس محکوم خواهند شد.

شجاعی افزود: هر دستگاهی که تاکنون به درگاه ملی صدور مجوزها متصل نشده، از امروز متخلف محسوب می‌شود و قطعا آنها را به قوه قضائیه معرفی خواهیم کرد و قوه قضائیه هم با قاطعیت اعلام کرده با متخلفان برخورد خواهد کرد.