زنان نیاز به قانون حمایتی دارند

سرویس اجتماعی

۸ مارس روز جهانی زن است. گرچه گرامی‌داشت روز زن و ارسال تبریک در این روز پسندیده است، اما بدون یادآوری کاستی‌ها و نواقص قوانین و رنجی که بر زنان به ویژه زنان طبقات فرودست می‌رود، ارسال تبریک مفید بنظر نمی‌رسد.

در ایران فعالان مدنی و فعالان حقوق زنان این روز را به بهانه‌ یادآوری رفع تبعیض‌ و خشونت علیه زنان گرامی می‌دارند. خشونتی که از بطن مادری که دختر را باردار است آغاز می‌شود و تا سنگ قبر زنان ادامه دارد. از تبعیض در دستمزد میان مردان و زنان شاغل شهرنشین تا اختلاف خون‌بهای زنان و مردان کشیده شده است.   

به همین سبب و بجای بررسی سوابق تاریخی روز زن، از قوانین مربوط به حقوق زنان و وضعیت فعلی قانون مقابله با خشونت علیه زنان با شیما قوشه، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان گفتگو کردیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:

هرگاه بحث خشونت علیه زنان مطرح می‌شود فقدان قانون خود را بیشتر نمایان می‌کند و شنیده شده قانون منع خشونت خانگی علیه زنان سال‌هاست در انتظار تصویب دولت و مجلس است. این قانون هم اکنون در چه مرحله‌ایست؟

این قانون بصورت کلی قرار است تمام جوانب و خشونت علیه زنان را شامل شود، هر چند یک جاهایی نیز خلاءهایی در آن وجود دارد از جمله در مورد خشونت علیه زنان در فضای مجازی چیزی در آن وجود ندارد. در دولت دوم احمدی نژاد طرح این موضوع شروع شد و به دولت آقای روحانی رسید و در پایان دولت دوم آقای روحانی تحویل مجلس شد. در این میان چکش‌کاری‌هایی توسط مجلس و قوه قضائیه صورت گرفت و قوه قضائیه با توجه به اینکه وظایفی برای آن پیش بینی شده است بخش‌های زیادی از آن را حذف کرد و در نهایت تحویل مجلس داد. اینکه در نوبت بررسی است یا خیر و یا اینکه به کمیسیون‌ها ارجاع شده است یا خیر را من اطلاع ندارم و فکر هم نمی‌کنم کار خاصی صورت گرفته باشد.

آیا آمار مشخصی از قتل و خشونت علیه زنان در ایران وجود دارد؟ منشأ اصلی این خشونت‌ها را چه می‌دانید؟

ما چندان آمار دقیقی از خشونت علیه زنان نداریم و آمارها با هم در تعارض هستند. چون برخی آمارها را برای کل کشور اعلام می‌کنند و برخی نیز برای استان‌ها. اما چیزی که مشخص است در کل ایران متاسفانه آمار بسیار بالایی از زن‌کُشی به نام دفاع از ناموس و عناوین این چنینی داریم که کاملا شخصی و برآمده از یک جهان‌بینی خاص است.

برای این قتل ها نیز دلایل متفاوتی وجود دارد اما نمی‌توان منکر سنت‌ها و اصول تربیتی شویم که تعداد زیادی از افراد جامعه بخصوص جوامع کوچکتر با آن قواعد بزرگ شده‌اند. عناوین غیرت و ناموس‌پرستی و ... ناشی از تربیتی است که زن را جزء اموال خانه می‌داند و زمانی‌که زن مملوک باشد می‌توان آن را از بین برد و نگاه کالایی به زن وجود دارد نه نگاه انسانی.

بخش دیگر از علل این قتل‌ها نیز متاسفانه ناشی از اجازه قانون‌گذار برای برخی نزدیکان است، هرچند سخت‌گیری‌هایی نیز ممکن است وجود داشته باشد، اما فردی که دست به این خشونت می‌زند جزییات قانون را نمی‌داند یا می‌داند ولی به هر حال با این پیش فرض که مجازات قتل و تعیین نوع مجازات با خانواده ولی دم است مرتکب خشونت می‌شود.

جوامعی که بیشترین نوع زن‌کُشی در آن اتفاق می‌افتد جوامع کوچک و قبیله‌ای هستند، و مجرم می‌تواند حدس بزند که با مجازات سنگینی مواجه نشود. این موضوع جزء مواردی است که به بیشتر شدن آمار این قتل‌ها دامن می‌زند.

بنابراین به صورت کلی نقش قانون در بروز این قتل‌ها، این است که تعیین نوع و میزان مجازات با خانواده ولی دم است. یعنی یک عامل انسانی که ممکن است عاطفه و تفکر آن در تصمیم مجازات دخیل باشد. جرم قتل جزء اولین جرایم در طول تاریخ شناخته شده است و این جرم نظم عمومی جامعه را بهم می‌زند و جامعه باید نوع مجازات را تعیین کند.

در حالیکه قتل جزء مهم‌ترین جرم‌هاست اما خانواده‌ها و افراد خاص از خانواده در تعیین مجازات دخیل هستند. خیلی از این افراد حتی مجازات هم نمی‌شوند البته قطعا قصاص هم نمی‌شوند، سه تا ده سال زندان را ممکن است برای آن‌ها در نظر بگیرند.

پس یکی از دلایل تکرار این جرایم این است که تعیین نوع و خواست مجازات با جامعه نیست و با خانواده‌هاست. دومین دلیل در قتل‌ها توسط پدر این است که قانونگذار پیش بینی کرده پدر و پدربزرگ در صورت قتل فرزند قصاص نمی‌شوند پس درصدی از قتل‌ها توسط پدرها صورت می‌گیرد. از جمله در قتل رومینا اشرفی که پدر خانواده از یک وکیل هم مشورت گرفته بود.

 قانون چه خلاءهایی در این زمینه دارد؟

دو دلیل قانونی وجود دارد از جمله قانون ۶۳۰ مجازات اسلامی که قانون‌گذار محدود کرده است اما متاسفانه افراد جامعه از جزییات آن مطلع نیستند و فرض را بر این می‌گذارند که اگر مردی همسر خود را در حال زنا ببیند می‌تواند او را بکشد. اما در قانون شرایط سختی برای این وضعیت گذاشته شده است و اسمی خواهر و مادر و دختر در این قانون نیامده است.

ضمنا که در حال زنا و در همان لحظه می‌تواند همسر را بکشد و بعدا نمی‌تواند او را بکشد، اما متاسفانه جزییات قانون چندان بررسی نمی‌شود و بعضا حتی برخی افراد با اطلاع از این موضوع و حتی در قالب شک دست به قتل همسر خود می زنند. با وجود شروط سختی هم که در قانون گذاشته شده است باید این بخش از قانون حذف شود.

مورد بعدی نیز درباره مهدور الدم بودن است که فردی با این توجیه اگر کسی را بکشد می‌تواند از خود دفاع کند و قصاص هم نشود. مورد مشخصی درباره این موضوع از جمله در قتل‌های سریالی سعید حنایی در مشهد بود که در نهایت برای قاتل حکم قصاص صادر شد، اما این اجازه‌ای بود که قانون‌گذار به جامعه داده بود.

این چند مورد در قانون جواز قتل‌ها در جامعه، در کنار سنت‌های جوامع کوچک است که باید تغییرات اساسی روی آن انجام گیرد. نهادهای حکومتی و نهادهای مدنی باید روی تغییر عرف‌ها و سنت‌ها کار کنند اما بنظر من اجازه‌های قانونی که به مردها داده شده است باید تغییر کند در اینصورت آمار این قتل‌ها کمتر می‌شود.

در کشورهای دیگر از جمله کشورهای توسعه یافته وضعیت قوانین حمایتی از زنان چگونه است؟ در صورت قتل همسر قانون چگونه اجرا می‌شود؟

قطعا در کشورهای دیگر دلایل زیادی برای زن‌کُشی وجود ندارد، برخی از ایالت‌های آمریکا نیز برای قتل‌های این چنینی اعدام می‌کنند. به هر صورت می‌توانیم حدس بزنیم برخی کشورها مشخصا قانون درستی برای خشونت خانگی دارند که اگر مردی همسر خود را بکشد تحت عنوان خشونت خانگی است. این قانون برای حمایت از زنان در خیلی از کشورها در نظر گرفته شده است و مکانسیم‌های حمایتی بسیاری برای زنان وجود دارد و زنان در شرایطی که احساس خطر کنند مورد حمایت قرار می‌گیرند. همین حمایت‌های دولتی باعث می‌شود قتل‌های کمتری اتفاق بیفتد.

در ایران در ماجرای رومینا اشرفی مطرح شد که او به دادستان گفته بود من را تحویل پدرم ندهید، او مرا می‌کشد، اگر قانون حمایتی وجود داشت این اتفاق نمی‌افتاد. در ماجرای مونا حیدری هم که از ترکیه به ایران آورده شد با وجود اطلاع سفارت ایران یک بخشی از مناسبات قانونی انجام شده است و اگر او می‌گفت من تحت خطر هستم شاید اگر قانون حمایتی داشتیم این قتل اتفاق نمی‌امروز فتاد اما فقدان قوانین حمایتی منجر به این اتفاق شد.