توهمی به نام دولت الکترونیک

آتوسا راوش/ روزنامه‌نگار

کرونا علاوه بر صدمات و آسیب‌‌هایی که به جامعه ما وارد کرد، واقعیت‌هایی را نیز آشکار نمود. از جمله ناکارآمدی بسیاری از طرح‌ها و برنامه‌ها. یکی از این برنامه‌‌ها ادعای شعار دولت الکترونیک است.

در حالی که دنیا در دوران کرونا در پی افزایش روش‌های دورکاری و انجام امور اداری مردم از طریق اینترنت بودند، ما در ایران شاهد بودیم که سازمان‌های عمده‌ای که بیشترین ارباب رجوع در سطح کشور را به خود اختصاص می‌دهند تا چه میزان در انجام امور از طریق فضای مجازی ناتوان هستند.

یکی از این مراکز سازمان تامین اجتماعی است که در این روزهای کرونایی اگر سری به هر یک از شعب و مراکز آن بزنید خیل انبوه بیمه شدگان را شاهد خواهید بود که گوش تا گوش در جلوی باجه‌های مختلف این دستگاه عریض و طویل صف کشیده‌اند.

وقتی دلایل رجوع هر یک از این افراد را به مراکز این سازمان جویا می‌شویم ملاحظه می‌گردد که با یک برنامه ریزی حرفه‌ای و یک عقل سلیم بخش عمدۀ این رفت و آمدها قابل حل از طریق آنلاین بوده است، لیکن مسئولان محترم تامین اجتماعی بدون توجه به شرایط و اینکه اغلب مراجعه کنندگان به این دفاتر یا بیماران و یا سالمندان تحت پوشش این مرکز هستند آن‌ها را به این مراکز که اغلب نیز در مراکز شهر و در بخش‌های شلوغ و آلوده  می‌کشانند تا مدرکی یا پرونده‌ای را که به راحتی خود می‌توانستند از مراکز درمان استعلام نمایند از آنان تحویل بگیرند.

یک نمونه از این شاهکارهای اجرایی داستانی است به شرح زیر:

بیمه‌گری را در نظر بگیرید که به دلیل بیماری مجبور است مدت چند ماه در منزل یا بیمارستان بستری باشد. طبق قانون کار به این بیمار از طرف کارفرما در طی این مدت که اتفاقا بیشترین نیاز بیمار به حقوق و پول است وجهی پرداخت نمی‌شود.

بیمار باید از طریق سازمان تامین اجتماعی برای گرفتن حقوق خود آن‌هم نه تمام حقوق که دو سوم آن اقدام کند. اما شرح این اقدام حکایتی است دردناک از وضعیت کارگران و بیمه شدگان تامین اجتماعی که برای گرفتن همان دو سوم هم باید با گذشت بیش از یکماه از زمان مقرر استعلاجی خود صبر کنند تا نوبتی که برای تائید پزشک معتمد بیمه تعیین شده است سر رسد، در حالی که کسر از حقوق همین کارگر درمانده در سر ماه صورت می‌گیرد و هر تاخیری مستوجب جریمه است.  این تازه آغاز ماجرا است. بیمه‌گر بیمار که تازه از بستر بیماری رهایی یافته باید با انبوهی از مدارک زیر بغل رهسپار کلینیک‌های مورد تائید این سازمان که اغلب هم در مراکز شلوغ شهر قرار دارد، بشود تا مدارک وی توسط پزشک مورد تائید سازمان بررسی و تائید گردد.

و اما مراکز مورد تائید ملغمه ای از ازدحام و هجوم دو دسته افراد است، یکی بیماران مراجعه کننده به این مراکز با انواع و اقسام آلودگی‌ها و دیگران بیماران از بستر بلند شده‌ای که باید برای دریافت دو سوم حقوق دوران بیماری به این مراکز مراجعه کنند. این تمام ماجرا نیست بیمار فلک زده بعداز دریافت تائیدیه پزشک معتبر دوباره باید به شعبۀ مربوطه مراجعه و حکم تائید پزشک را تسلیم نماید و صبر کند تا دوسوم حقوق خود را در دورانی که بیمار و بستری بوده دریافت نماید.

حال سوال این است که آیا شعبۀ مربوطه نمی‌توانست با ارتباط با بیمارستان‌ها یا مراکز درمانی خلاصه پروندۀ بیمار را دریافت و خود اقدام به ارسال مراکز مورد تائید خود نماید و تائید آن را دریافت دارد؟!  و در شرایط خطیر بیماری و آلودگی بیمار درمانده را که تنها جرمش بیمه‌گری سازمان تامین اجتماعی است به کام مرگ نفرستد؟! 

و اما دریافت هزینه‌های درمان. . . بیمه‌گر مفلوک در این مرحله نیز با انبوهی از پروند‌هها و مدارک زیر بغل باید ساعت‌های طولانی در صف‌های طویل شعب به انتظار بنشیند که اگر کرونا نگیرد و یا از آلود‌گی نمیرد بخشی از هزینۀ درمان را دریافت کند. چند ماه بی حقوقی به علاوه کسری از هزینۀ درمان چه جاذبه‌ای می‌تواند داشته باشد که بیمار بیمه شده را در این روزهای کرونایی به کام مرگ می فرستید؟!

البته که این مشتی است نمونۀ خروار