قتل‌های ناموسی را به دین گره می‌زنند

بسم الله الرحمن الرحیم

بِأَیِّ ذَنْبٍ قُتِلَت

به کدامین گناه کشته شدند؟!

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

ریاست محترم قوه مجریه

ریاست محترم قوه قضاییه

هر از گاهی قتل زنی به دست شوهر و یا قتل دختری به وسیله پدر یا برادر احساسات جامعه را برمی انگیزد. البته اینگونه قتل ها و فجایع کم رخ نمی دهد. آمار نشان می دهد در جوامع اسلامی، سالانه صدها زن به نام " دفاع از ناموس" به قتل می رسند که برخی رسانه ای می شود و بسیاری نمی شود. قتل فجیع رومینا اشرفی اولین نیست و آخرین قتل هم نخواهد بود. شگفت انگیز و تاسف بار آن است که ریشه ی این فاجعه ی اجتماعی را بیش و پیش از هر چیز به باورها و منابع دینی گره می زنند و آن را با سوءاستفاده از دین توجیه می کنند.

این رفتار خودسرانه و غیرعادلانه، راه هر جنایتی را در خانواده و جامعه باز می کند و خشونت خانگی را علیه زنان و دختران افزایش می دهد. استفاده ابزاری از دین، مردان را تقویت و دین را مخالف عدالت معرفی می کند. اجازه دادن به مردان که هم قاضی شوند و هم مجری حکمِ خود، ظلمی آشکار و خطایی بزرگ علیه خانواده، جامعه بشری و دین است. همین حکم نادرست که حتی با روایات معتبر شیعی نیز سازگاری ندارد، زمینه ی ظلم، بی عدالتی و جنایت را گسترش داده، آنرا به موارد دیگر هم تسری می دهد. 

قانون ظالمانه دیگری که به جنایت و خشونت بیشتر علیه زنان دامن می زند، مصون بودن پدر از قصاص در صورت ارتکاب جنایت علیه فرزند خویش است. این نیز از قوانینی است که متاسفانه به طور نادرست به شریعت نسبت داده شده و به سیستم کیفری ما راه یافته است. چارچوب های قانونی، فقهی و عرفی موجود نه تنها احساس گناه را از قاتل گرفته، بلکه به او این گمان را نیز می دهد که کاری شایسته انجام داده است. 

باید توجه داشت مجلس، قوه قضاییه، دولت، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت و دیگر نهادهای مربوطه نسبت به اصلاح اینگونه قوانین مسئولیت جدی دارند. علما و مراجع برای زدودن دامن دین از اینگونه برداشت های غلط و در پی آن قوانینی که زمینه ساز این جنایات هستند، مسئولیت دارند. دادستان بعنوان مدعی العموم و حافظ منافع عموم در برخورد با این جنایات مسئولیت دارد. رسانه ها، نهادهای مدنی و احزاب سیاسی در پیگیری و بیان نارسایی ها و مشکلات ناشی از این رفتار غیرانسانی مسئولیت دارند. همه نهادهای فرهنگی و آموزشی، تربیتی در تغییر فرهنگ و از بین بردن نگرش باورهای غلطی که زمینه ساز این رفتار هستند، مسئولیت دارند،؛ لذا براین اساس نکات زیر متذکر می شود: 

 نخست، زن و فرزند، مایملک شوهر، پدر، جد پدری و برادر نیستند.

 دوم، مجازات باید متناسب با جرم باشد. 

سوم، هیچکس خارج از محاکم رسمی و قانونی حق قضاوت، صدور حکم و اجرای حکم خودساخته را در مورد هیچکس ندارد. 

ما امضاءکنندگان این متن، قویا از قوای سه گانه درخواست می نماییم:

1. مواد 301 و 309 و سایر قوانین مرتبط در قانون مجازات اسلامی برای والدین به ویژه پدر، در بروز چنین فجایعی، با مجازات تعزیری متناسب، اصلاح شود.

2. چنین جرائمی نیاز به شاکی خصوصی نداشته و دادستان مکلف به تعقیب جدی و اجرای حکم برای قاتلین باشد.

3. ماده 63 لایحه تامین امنیت بانوان در برابر خشونت، حذف و متن اولیه این لایحه، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی زی ربط جهت نهایی شدن در دستور کار قرار گیرد.

4. لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان با هدف تامین امنیت برای کودکان و حمایت قانونی از آنان هرچه زودتر اصلاح و تصویب شود. 

5. آموزش های عمومی برای اصلاح نگرش های زمینه ساز این گونه فجایع، در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و همه نهادهای دولتی و عمومیِ آموزشی و تربیتی برنامه ریزی شود.

6. رفع کلیه تبعیض ها در قوانین و رویه ها از طریق احیاء فقه حقیقی اعمال گردد.

انشالله که با تسریع در تصویب قوانین و لوایح مذکور، هر چه بیشتر در احقاق حقوق عامه جامعه بویژه  زنان، گام های امیدبخش برداشته شود.