روز ملی ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی، شعاری بیش نیست!

 دکتر محمدرضا محمدیان/مدرس و پژوهشگر حقوق مهندسی

حدود یک سوم از جمعیت شهر بم در این رخداد کشته شدند (حدود ۳۰ هزار نفر) و به همین تعداد هم آسیب‌های مختلف فیزیکی و روانی دیدند. روز پنجم دی ماه مصادف با واقعه زلزله بم در تقویم رسمی کشور روز ملی ایمنی در برابر زلزله و بلایای طبیعی، بهانه ای است تا ضمن گرامیداشت یاد و خاطره هزاران قربانی این فاجعه اسفناک، با مرور بر فرصت ها و چالش های پیش رو در این عرصه، دانش و آگاهی های عمومی را ارتقا بخشیده و با نظارت دقیق بر اجرای قوانین و حذف عوامل خطرزا؛ شاهد کاهش آسیب پذیری و بهبود ایمنی هرچه بیشتر در این مرز و بوم باشیم. 

ایران با دارا بودن شرایط ویژه جغرافیایی و اقلیمی، یکی از 10 کشور سانحه ‌خیز در جهان به شمار می رود که از 41 نوع حادثه طبیعی، 31 نوع آن در کشور به وقوع می‌پیوندد. اما سیل و زلزله در این میان سهم بیشتری را به خود اختصاص داده اند و در طول تاریخ آسیب‌ها و خسارت‌های مالی و جانی بسیاری را به هموطنان تحمیل و با کشاندن هزاران انسان به کام مرگ، سازه ها و تاسیسات زیربنایی و روبنایی بسیاری را ویران کرده اند. 

دربسیاری از کشورهای زلزله خیز با مرور وضعیت ساخت‌وسازها و مدیریت بحران تجارب خود را در زلزله ها بعدی بکار می برند و سطح خسارات وتلفات را کاهش داده اند. اما ما از این زلزله ها درس های زیادی نگرفتیم و شاهد وضعیت اسف بار وقوع زلزله آذربایجان شرقی و زلزله کرمانشاه بودیم که درآنها نیز علاوه بر ازبین رفتن جان صدها تن از ساکنین این مناطق، شاهد خسارات مالی فراوانی هستیم. در سال 1397 وزیر محترم کشور به مناسبت روز ملی ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی طی پیامی اعلام نمودند:

"آموزش عمومی، حمایت از ابتکارات و فعالیت‌های علمی، تدوین دستورالعمل‌ها و اجرای آنها، نظارت بر ساخت و ساز‌ها، ظرفیت سازی نهادی و نیروی انسانی، بکارگیری تجهیزات و ابزار‌های لازم، استفاده از فناوری‌های نوین، توسعه سیستم‌های هشدار و پایش و اتخاذ سیاست‌های راهبردی از جمله مواردی است که زمینه را برای نیل به اهداف مورد نظر فراهم می‌آورد که لازم است دست اندرکاران امر مدیریت بحران با همکاری و هماهنگی بیش از پیش و با حساسیت موضوع را پیگیری نمایند."

این درحالی است که این وزارتخانه بعنوان متولی صدور پروانه ساخت، کنترل تا مرحله پایانکار توسط شهرداری های سراسر کشور خود، مستقیماً دراجرای این برنامه ها دخیل است. ولی متاسفانه در شرایط فعلی هیچگونه ضمانت اجرایی قوانین درحوزه ساخت و ساز وجود ندارد وکماکان شهرداری ها سازه هایی که درآنها مقررات ملی ساختمان رعایت نشده است را از طریق کمیسیون های ماده صد حل و فصل نموده و با اخذ جریمه ای منتهی به صدور پایانکار می نماید.

عدم وجود نظارت کامل و جدی بر ساخت وسازها علیرغم اینکه متولیان زیادی برای این کار وجود دارند از جمله سازمان نظام مهندسی ساختمان، شهرداری ها، سازمان برنامه و بودجه، مرکز تحقیقات ساختمان، وزارت راه و شهرسازی و ... با وجود این دستگاه ها هنوز مصالح صنعتی و مورد نیاز صنعت ساختمان بصورت استاندارد یا وجود ندارد یا در صورت وجود انواع بسیار اندک آنها استاندارد هستند و در جامعه مهندسی نیز اراده عمومی برای کنترل و استفاده از آنها وجود ندارد.

نکته مهم و قابل توجه که بارها مورد بحث قرارگرفته است، عدم وجود سازنده های متخصص در ساختمان های مسکونی و خصوصی درحال احداث و ساخت آنها توسط مالک وکارفرمایان فاقد صلاحیت است. نادیده گرفتن موضوع مجریان ذیصلاح عاملی جدی است در بی کیفیت بوده ساخت وسازها کشور و زمینه سودجویی سازندگان را برای بی توجهی به رعایت ضوابط و کنترل کیفیت مناسب در ساخت فراهم نموده است. جالب توجه این است که اخیراً طی مکاتبه ای از سوی مسئولین از شهرداری ها درخواست حذف مجریان ذیصلاح صورت گرفته که دقیقاً با مفاد پیام وزیر محترم کشور در تناقض است.

او در پاسخ به این سوال که چه ارگانی مسئول کیفیت ساخت و ساز کشور است، گفت: به هر حال وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها و سازمان نظام مهندسی مسئول کیفیت ساخت و ساز هستند، اما وزارت راه و شهرسازی باید وصل‌کننده حلقه و اتصال‌کننده رابطه این ارگان‌ها با یکدیگر برای بالا بردن کیفیت ساخت و ساز باشد و این حلقه ساخت و ساز را باید با ارائه طرح و لایحه ساماندهی کند. مع‌الاسف تاکنون اقدام موثری در این خصوص صورت نگرفته است. 

مقررات ملی ساختمان که بیش از 20 سال از زمان تصویب و ابلاغ آن می گذرد، بطور کامل مورد توجه قرار ندارد. بعنوان مثال در بعضی از شهرهای مرکز استان، بیش از 70 درصد از ساخت وسازها فاقد پروانه ساختمان هستند و عملاً درآنها مقررات ملی ساختمان رعایت نمی شود. این درحالی است که طبق قوانین موجود مجموعه عوامل موثر در ساخت‌ و سازهای شهری در سه گروه قوانین و مقررات، سازمان‌ها و نهادها و عوامل اجرایی کارگاهی از مهندسان تا کارگران رده‌بندی می شوند، طبق این قانون وزارت راه و شهرسازی به عنوان مرجع تعیین صلاحیت اشخاص شاغل در بخش‌های ساختمان و شهرسازی، شهرداری مرجع صدور پروانه، کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان‌هاست و سازمان نظام‌ مهندسی ساختمان نیز برای تامین مشارکت مهندسان در انتظام امور حرفه‌ای و تحقق بخشی از اهداف قانون نظام‌ مهندسی که متناسب با وظایف این سازمان در ماده 15  قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان است، تشکیل شده است. با توجه به مفاد قانون در صورتی که این سه نهاد وظایف خود را به درستی ایفا ضامن تامین کیفیت ساختمان ها خواهند بود.

برخی از اهداف تأسیس سازمان نظام مهندسی ساختمان شامل برنامه ریزی در جهت تقویت و توسعه فرهنگ و ارزش های اسلامی در معماری و شهرسازی، برنامه ریزی به منظور رشد و اعتلای حرفه های مهندسی ساختمان و مشاغل مربوط به آن، ارتقای دانش فنی و کیفیت کار شاغلان در بخش های ساختمان و شهرسازی، همکاری با مراجع مسئول در کنترل ساختمان، نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی، مشارکت در امر ارزشیابی و تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال به کار شاغلان در امور فنی، دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه ای اعضا اعلام شده است.

تنظیم روابط بین صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان و کارفرمایان و کمک به مراجع مسئول در بخش ساختمان و شهرسازی، کمک به ترویج اصول صحیح مهندسی و معماری و همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی، کمک به ارتقای کیفیت طرح های ساختمانی، عمرانی و شهرسازی در محدوده استان، ارائه خدمات کارشناسی فنی به مراجع قضایی و تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی در استان از دیگر اهداف تأسیس سازمان نظام مهندسی عنوان شده است.

این سازمان نیز بدلیل عدم حمایت های لازم از سوی دستگاه های مسئول وعدم همکاری مراجع صدور پروانه در سطوح ملی ومحلی وسایر مراجع از کارآمدی مناسبی برخوردار نبوده است و به همین دلائل متأسفانه بخش های متعددی از این قوانین و مقررات یا قابلیت اجرائی خود را از دست داده است یا در بین مسئولین کشور اراده ای برای اجرای آنها وجود ندارد. بعنوان مثال اجرای  مبحث 22 این مقررات که به مبحث بهره برداری، نگهداری و مرمت مربوط می شود پس از سال ها تصویب تاکنون اجرایی نشده است  واساسا هیچ دستگاهی مسئولیت اجرای آن را نمی پذیرد. به نظر می رسد، مجموعه این عوامل در کاهش کیفیت ساخت و سازهای کشور ما تاثیرگذار است و یانمونه دیگر وجود تضمین بیمه ای ساخت و ساز نیز از حقوق قانونی بهره برداران محسوب می گردد که تاکنون متولی در کشور نداشته است.

همه می دانیم که ایران کشوری حادثه خیز و بویژه زلزله خیز است. پنجم دیماه به مناسبت سالروز زلزله فاجعه بار بم "روز ملی ایمنی در برابر زلزله" نامگذاری شده است، معمولا" بعد از هر حادثه طبیعی زلزله ویرانگر در یکی از مناطق کشور، برای مدتی مقوله مقاوم سازی سازه های ساختمانی در راس اخبار و تحلیل های خبری و کارشناسی قرار می گیرد و بیش از هر زمان دیگری به این ضرورت انسانی و حیاتی پرداخته می شود ولی پس از مدتی همه موضوعات به فراموشی سپرده می شود. 

کیفیت و سیستم‌های کنترل کیفیت عناوینی هستند که امروزه در جهان بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند. در صورتی که تعدادی از شرکت های یک کشور، کیفیت در ساخت پروژه های خود را نادیده بگیرند یا در اعمال آن اهمال بورزند، این مسئله در شهرت و اعتبار آن کشور منعکس خواهد شد. بعنوان مثال در زلزله بم برای بسیاری از خبرگزاری های جهانی این سئوال ایجاد شد که چرا باید در کشوری که سومین کشور دارنده مهندس از نظر کمیت است با زلزله ای 6/6 ریشتر 30درصد شهری از بین رفته و90درصد آن تخریب شود؟

اما اگر در سالروز زلزله بم بعد از آن زلزله های دیگر بخواهیم ارزیابی از وضعیت کیفیت ساخت و سازهای کشور داشته باشیم. می‌بایستی سطح کیفیت در ساختمان سازی و بناهای موجود را در سه موضوع مقاوم ساختن، ایمن ساختن، بهینه ساختن دسته بندی کنیم:

1) مقاوم ساختن: آیا ساختمان‌های موجود و حتی ساخت و سازهای جدید، در برابر زلزله مقاوم‌اند؟ بی‌شک پاسخ منفی است. بنا به اظهارات رئیس کمیسیون سلامت شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به شناسایی ۲۲ هزار ساختمان نا ایمن در شهر تهران گفتند از این تعداد ساختمان تنها ۳۰ ساختمان ایمنی سازی شده است. با وجود تلاشهای ارزنده ای که در این جهت انجام شده است باید اعتراف کنیم که بیشتر ساختمان‌های شهری و روستایی کشورمان، حتی ساخت و سازهای جدید چند ساله اخیر نیز در برابر زلزله ای به بزرگی زلزله بم مقاوم نیستند. امیدواریم همه دست اندرکاران، مسؤلان، مجریان، ناظرین و ... تلاش کنند تا ساختمان‌ها در برابر زلزله مقاوم باشند تا در صورت وقوع زلزله، آسیب ها و تلفات انسانی کاهش یابند. یکی دیگر از شاخص های تعیین کننده کیفیت ساختمان از نظر مقاوم بودن آن، عمر مفید ساختمان هاست که متاسفانه در کشورما کمتر از 30 سال برآورد شده است درحالیکه در کشورهای پیشرفته نزدیک 100 سال است و این یعنی اتلاف منابع ملی و ...

2) ایمن ساختن: حال جای این سوال باقی است که آیا حداکثر نیاز انسانها و هموطنان مان اینست که ساختمانی مقاوم داشته باشند؟ اگر ساختمان در برابر قوی ترین زلزله احتمالی مقاوم بود، آیا این ساختمان، ایمن است و ساکنین آن در امنیت و آسایش هستند؟ جواب قطعا" خیر است و باید انتظارات خود و مردم را از کیفیت ساخت و ساز مسکن بالاتر ببریم. متاسفانه زوایای پنهان ایمنی ساختمان ها در پس مقوله مقاوم سازی، پنهان مانده و مغفول می ماند و حتی در طرح در دست تدوین چندساله بیمه ساختمان ها در تعامل بین دولت و مجلس، فقط پوشش بیمه ای در برابر زلزله و حوادث طبیعی مد نظر است. بدون شک ساختمان های مقاومی در کشور هست که خطرات جدی حریق و انفجار، برق گرفتگی، سقوط، آسانسور، گازگرفتگی و ... در آنها برای ساکنین وجود دارد.

بنا به اعلام معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امروز بیش از ۲۰۰ مرکز تجاری پر خطر در تهران وجود دارد و وزارت کار خواستار تعطیلی ۴۰ واحد تجاری ناایمن شده است.در همین راستا یادآوری می شود که به استناد گزارشات رسمی سازمان پزشکی قانونی کل کشور، سالیانه هزاران نفر از هموطنان مان در ساختمان ها قربانی حوادث تلخی چون سوختگی ناشی از حریق و انفجار، برق گرفتگی، گاز گرفتگی، سقوط، آسانسور و ... می شوند. به این آمار، باید روند رو به رشد و نگران کننده قربانیان و مصدومین ناشی از حوادث کار در زمان ساخت ساختمانها در کارگاه‌های ساختمانی را هم اضافه کرد.

براساس اعلام وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، بیش از یک سوم حوادث ناشی از کار در حوزه ساخت و سازها رخ می دهد و ۱۷درصد از این حوادث منجر به فوت می‌شود. لذا ضروریست که با کمک همه دست اندرکاران بخش های فرهنگی کشور، دستگاههای مسئـول در بخش نرم افزاری و سخت افزاری ساختمان و نهادهای قانونی و ... که برای امنیت و حفظ جان انسانها ارزش قائـلند، برای ایمن سازی ساختمان ها یعنی فراتر از مقاوم سازی صرف، فرهنگ سازی و بستر سازی همه جانبه قانونی، اجرایی و اطلاع رسانی بشود. این درحالی است که در صدا وسیمای کشور علیرغم رسالت ملی که برعهده دارد، بدلیل مشکلات اقتصادی حاضر به انجام تبلیغ برای حتی کالاهای بی کیفیت هستند،  ولی حاضر به اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در این راستا نبوده و نیستند.

تحقق این هدف مهم یعنی "ضرورت تغییر نگرش و پارادایم ذهنی در ساخت مسکن که، مقاوم سازی کافی نیست و باید "ساختمانی ایمن" بسازیم که "مقاوم بودن" یکی از مولفه های ایمن بودن ساختمان است."

3) بهینه ساختن: در کنار ضرورت و الزام ساخت ساختمان های ایمن، مسئـولیت دست اندرکاران صنعت ساختمان تمام نشده است و باید در ساخت و ساز به نحوه استفاده از منابع ملی اعم از مصالح و انرژی توجه و اهتمام خاص داشته باشند. باید به این واقعیت توجه داشت که با توجه به پایان پذیر بودن منابع تولید انرژی های فسیلی تجدید ناپذیر و همچنین درراستای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و آزاد سازی تدریجی قیمت حامل های انرژی مانند کشورهای پیشرفته دنیا ضمن توجه کامل به ایمنی ساختمان ها (ایمنی در برابر زلزله و دیگر حوادث اشاره شده بعنوان زوایای پنهان ایمنی)، از هم اکنون باید در زمان طراحی و ساخت ساختمان های جدید، علاوه بر توجه به استفاده درست و بهینه از منابع و مصالح ساختمانی از طریق اجرای کامل و صحیح مبحث 19 مقررات ملی ساختمان -که البته نیاز به بازنگری و به روز رسانی جدی دارد با تاکید بر اولویت عایق بندی پوسته خارجی وسقف و کف ساختمان ها، انتخاب درست سیستم های انرژی بر از طریق توجه به راندمان و میزان مصرف انرژی و شاخص میزان آلایندگی های خروجی از دودکش انواع سیستم های حرارتی که هرچند به خارج از ساختمان اما به هوای تنفسی شهر و محیط زیست وارد می شود، به مقوله های مهم "مصرف بهینه انرژی، کاهش آلایندگی هوا، حفظ محیط زیست، استفاده از انرژی های تجدید پذیر و ... "نیز بپردازیم و به تمام معنا، توجه به "رفاه و آسایش خانواده ها" را در ساخت و ساز مسکن مسئـولیت خود بدانیم. امید است به این مهم در اجرای قانون برچسب انرژی ساختمان و همچنین شناسنامه فنی ساختمان ها توجه شود. و از همه مهمتر این سوال هنوز بی پاسخ مانده است بالاخره متولی اجرای مبحث 22 مقررات ملی ساختمان در کشور کیست؟ و اساساً مسئولیت نگهداری ساختمان بعداز گذراندن مراحل مذکور با چه مرجعی است؟

نتیجه گیری:

موارد مذکور درجهت ارتقای کیفیت ساخت و ساز فقط با ورود افراد با صلاحیت به حوزه ساختمان، استفاده از مصالح درجه یک، افزایش نظارت ها از سوی دستگاه های ناظر شامل شهرداری ها و سازمان های نظام مهندسی ساختمان، اجرای ضوابط و مقررات در طراحی و اجرای ساختمانهای کشور و همچنین عملیاتی کردن پروژه های ساختمانی بر اساس مباحث ملی مقررات ساختمان می تواند تحقق یابد. طبیعتاً در این نظام ساخت وساز می‌بایست عنصری به‌عنوان سازنده، ساختمان را با ضمانت و صلاحیت محرز شده حرفه‌ای خود بسازد و کیفیت آن را تضمین نماید. از طرفی کنترل و بازرسی فرآیند ساخت، مسأله‌ای حاکمیتی و امری غیرقابل واگذاری به سرمایه‌گذار یا مالک است. نظارت بر صنعت ساختمان حق عمومی جامعه است که می‌بایست توسط حاکمیت انجام شود. برطرف ساختن مشکلات موجود در این عرصه، نیازمند فراهم ساختن زمینه بروز و ظهور نسل پنجم ساخت و ساز در کشور است تا به این ترتیب صنعتی‌سازی ساختمان جایگزین سنتی‌سازی آن شود. تسریع پروژه‌های ساختمانی و استقرار نظام تضمین کیفیت، از نتایج عینی ساخت و سازهای صنعتی است.

در حالی که روز ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی فرصت مغتنمی است تا با توجه به شرایط جوی، اقلیمی و حادثه خیزی کشور، بر ضرورت اقدام های پیشگیرانه، کسب آمادگی در رویارویی با پدیده های خطرساز و کاستن از پیامدهای منفی آنها با برخورد آگاهانه صاحب نظران، متخصصین و کارشناسان تاکید شود. در غیر اینصورت روز ملی ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی شعاری بیش نیست! وبا شعار هم نمیتوان انتظار تغییرات داشت. امید است با سیاست گذاری صحیح و برنامه ریزی اصولی و تعهد نهادهای مسئول شاهد کشوری ایمن، آماده و پاسخگو در برابر حوادث باشیم. والسلام