مصوبه‌ای که عنوان "عفاف و حجاب" بر پیشانی دارد فاقد ماهیت دموکراتیک است

به نام خدا

مصوبه ای که عنوان "عفاف و حجاب" بر پیشانی دارد فاقد ماهیت دموکراتیک و بدون پشتوانه‌ حقوقی و ارزش قانونی بوده و از این لحاظ مرده به دنیا آمده است. انجمن مهندسان ایران هر نوع اقدام جهت اجرای این مصوبه را نه تنها تحمیل اجبار پوشش و سلب اختیار از حقوق زنان که تعرض نسبت به حقوق و آزادی های مدنی کل ملت ایران دانسته و اعلام می دارد اجرای این مصوبه اراده تمامیت‌خواهانه اقلیتی جهت تسطیح فرهنگی و یورش به حقوق شهروندی و بزرگترین حمله به زیرساخت حقوقی میثاق ملی یعنی قانون اساسی و تعطیل آن است. 

اجرای این مصوبه پرده آخر پروژه یکدست‌سازی و سیاست‌زدایی از جامعه و به شکست کشاندن ایده وفاق ملی است و می خواهد به دنیا نشان دهد کتِ‌حاکمیت همچنان بر تن فرقه پایداری است. این فرقه که مدافع سرسخت اجرای مصوبه به هر قیمت است، درپی قطبی کردن جامعه و راهبرد امنیتی سازی تمام عرصه هاست. این فرقه همان جریانی است که در انتخابات اخیر شکست خورده و قصد دارد هزینه اصلاح طلبی مردم را در پوشش مبارزه با بدحجابی و بی‌حجابی بقدری بالا ببرد که مردم را از کرده خود پشیمان کند و ثابت نماید که نظام اساسا اصلاح ناپذیر است و بدین ترتیب دولت پزشکیان را زودهنگام زمین گیر و ساقط نماید.

پوشیده نباشد چنین مصوبه ای نه تنها باعث رشد پدیده "کاسبان حجاب" در اشکال مختلف از جمله درآمدزایی با خالی کردن جیب مردم و پولشویی از طریق امر به معروف می‌شود که با عمیق تر شدن فاصله اکثریت آزادیخواه مردم از حاکمیت، به نارضایتی گسترده و سقوط شدید اخلاقی جامعه و از هم پاشیدگی وحدت ملی دامن می زند. این مصوبه برخلاف عنوانش پشت نقاب دین‌داری، اصل عفاف و حجاب زنان این سرزمین را نشانه گرفته توامان در پی تخفیف و تحقیر کل ملت ایران نزد جامعه جهانی و تخریب چهره انسانی فرهنگ اسلامی است. رئیس مجلس نیز برای تنفس مصنوعی به این اقلیت کاسب تحریم و کاسب حجاب اعلام کرده از تاریخ ۲۳ آذر ۱۴۰۳ اجرای آن ابلاغ خواهد شد. خطای محاسبه اصرار به اجرای چنین پروژه ای، زنان جامعه را به زرادخانه‌ بزرگی از مقاومت و اعتراض تبدیل می کند که نبرد با دشمن در مرزهای سرزمینی را به منازعه کوچه و خیابان و جدال خانه به خانه خواهد کشاند. 

این مصوبه شبه‌قانونی، نیروی انتظامی را با دستیابی به رانت اطلاعات و کنترل رفتار شخصی کلیه آحاد شهروندان و با تخصیص اعتبار از بودجه کشور و تحمیل هزینه سرسام آور، به یک قدرت مافوق تمامی نهادهای رسمی تبدیل می سازد که نه تنها گرهی از تنگناهای اساسیِ کشور و گرفتاری های مردم نمی گشاید، بلکه زمینه ساز اختلاف میان مردم و گسترش نفرت عمومی، عصیان و بی‌ثباتی اجتماعی و سیاسی میگردد. بررسی جزییات متن مصوبه آشکار می سازد این اقلیت بجای ترویج فرهنگی که پیام اصلی آن کرامت و حفظ آبروی انسانها باید باشد، در پله نخست به دنبال انتقام از بانوان فرهیخته این سرزمین است که خواهان حقوق اولیه انسانی یعنی حق انتخاب پوشش خود هستند و در راه این خواسته‌ بر حق خود، در خیزش «زن، زندگی، آزادی» هزینه های بسیار داده‌اند. در پله نهایی هدف اصلی در منظومه فکری و ایدئولوژی قرون وسطایی این اقلیت، تسخیر کل حیات اجتماعی و کنترل مویرگی زندگی خصوصی مردم است تا از این طریق قدرت سیاسی را بصورت مطلق تسخیر کند. گرچه تا کنون با همین عطش بلشویکی سیری ناپذیر و دخالت‌های نابجا با صرف ‌میلیاردها دلار هزینه از جیب مردم ایران در منطقه، فرصت های بسیاری را به شکست کشانده که نتایج زیان‌بار آن، چه به لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ امنیت ملی، انسجام ملی را به خطر افکنده تا جایی که اغلب جوانان، دانشگاهیان و نخبگان آرزوی فرار از این مملکت دارند.

از نظر اصلاح طلبان مجلس باید قوانینی وضع نماید که عادلانه و متناسب با زمان و با رعایت مبانی حقوق بشر و در راستای مصالح ملی باشد. در غیر این صورت اگر جامعه، قانون مصوب را ناعادلانه و تبعیض آمیز تشخیص دهد، آن را نخواهد پذیرفت و برای آن ارزش و اعتباری قائل نخواهد شد. دولت دکتر پزشکیان نیز در مواجهه با این عناصر ضدوفاق و ضد وحدت ملی نباید آدرس کوچه بن بست و اشتباهی بدهد. باید رسما اعلام کند این جریان افراطی پشت دفاع از حجاب اجباری به کمتر از تسخیر کامل قدرت و مالِ‌خودسازی منابع ملی در وانفسای رکود و تورم افسارگسیخته، قانع نیست. از این رو، انجمن مهندسان پیشنهاد می‌کند که رییس جمهور، به نمایندگی از جمهور مردم رسما در صدد توقف فوری یا الغای این مصوبه برآید و اجرای آن را به سرعت متوقف سازد.

انجمن اسلامی مهندسان ایران

نوزدهم آذرماه 1403