۸ دستگاه‌ دولتی شفاف‌سازی سازی کنند؛ وام مسکن یک میلیاردی برای کارشناسان خبره؟

وام مسکن یک میلیارد تومانی کارشناسان برجسته 

فرهیختگان نوشت: براساس سندی که به آن دست یافتیم، بانک مرکزی ایران طی نامه‌ای به روسای سه بانک مسکن، ملت و تجارت مکلف کرده تا تسهیلات «خرید مسکن» به مبلغ یک میلیارد تومان به کارشناسان برجسته 8 دستگاه دولتی فعال در حوزه اقتصاد اعطا کنند.

این دستگاه‌های اقتصادی دولت که مشمول طرح مذکور شده، عبارتند از‌ سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، موسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی، پژوهشکده امور اقتصادی، مرکز آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری، پژوهشکده پولی و بانکی و موسسه عالی بانکداری ایران.

آن‌طور که از متن نامه برمی‌آید، این مصوبه دولت به تایید شورای پول و اعتبار رسیده و مبلغ وام نیز به یک میلیارد تومان افزایش یافته است.

همچنین مقرر شده برای ساخت مسکن در قالب طرح نهضت ملی مسکن نیز وام یک میلیارد تومانی پرداخت شود. یعنی فرد می‌تواند یکی از این دو را که شامل خرید مسکن با یک میلیارد تومان وام و آورده نقدی خود یا ساخت مسکن از طریق طرح نهضت ملی مسکن است را درخواست کند.

البته مشخص نیست این طرح در دولت روحانی و دولت‌های قبل از آن نیز مسبوق به سابقه بوده یا در دولت سیزدهم کلید آن زده شده است. با این حال در متن نامه آمده که این افزایش سقف تسهیلات به یک میلیارد تومان در پاسخ به درخواست نامه مورخه 16 شهریور 1401 بوده است. 

هزار یا 6 هزار کارشناس برجسته؟ 

در سندی که «فرهیختگان» به آن دست یافته، طبق دستور بانک مرکزی، سه بانک مسکن، ملت و تجارت مکلف شده‌اند به هزار کارشناس برجسته تسهیلات یک میلیارد تومانی بدهند. 

البته باز هم مشخص نیست این هزار کارشناس شاغل در هفت دستگاهی که در این گزارش از آنها نام برده شد به کل سیستم بانکی ابلاغ شده یا هزار نفر فقط به این سه بانک ابلاغ شده است. یک منبع غیررسمی معتقد است تعداد کارشناسان باید 6 هزار نفر باشد اما نمی‌توان صحت و سقم این 6 هزار نفر را تایید کرد. 

کارشناس باش؛ چند خانه بخر

یک نکته قابل تامل در تسهیلات یک میلیارد تومانی کارشناسان برجسته حوزه اقتصادی دولت، این است که احتمالا دولت استحقاق‌سنجی نیز برای اعطای این وام‌ها انجام نخواهد داد؛ چراکه در سندی که به دست «فرهیختگان» رسیده، آمده است که باتوجه به عدم اختصاص یارانه دولتی به تسهیلات مزبور، اخذ استعلام از سازمان مسکن و شهرسازی در فرآیند اعطای آن، الزامی نمی‌باشد.

همچنین در این بخشنامه آمده است: «رعایت الگوی مصرف مسکن در ارتباط با تسهیلات مسکن موصوف الزامی نیست.»

درخصوص معرفی نیز مقرر شده معرفی افراد واجد شرایط صرفا از طرف معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان برنامه و بودجه کشور صورت بگیرد.

طی این بخشنامه، اعطای تسهیلات مسکن کارشناسان برجسته با تخصص عالی دستگاه‌های اقتصادی دولت، به‌منظور خرید بخشی از ملک یا خرید به صورت اشتراکی مسکن، امکان‌پذیر نمی‌باشد.

رعایت شرایط معدل حساب در زمان اعطای تسهیلات موصوف الزامی نمی‌باشد.

آن‌طور که از این سطور برداشت می‌شود، دولت چندان هم دغدغه مسکن کارشناسان برجسته را ندارد؛ چراکه تصریح شده چون این تسهیلات یارانه دولتی دریافت نمی‌کنند، نیازی به استعلام فرم «ج» هم نخواهد بود. به عبارتی، اگر کارشناسی دو یا چند واحد مسکونی هم داشته باشد، می‌تواند با خرید یک ملک دیگر از این وام بهره‌مند شود. 

شیرینی یک وام 20 ساله 

واقعیت این است که وام‌های تکلیفی در شرایطی که قاطبه مردم در دسترسی به وام‌های 20 تا 50 میلیون تومان با مشکلات عدیده‌ای در تامین ضامن و وثایق و... روبه‌رو هستند و در شرایط تورمی فعلی، به نوعی یک رانت بسیار شیرین به حساب می‌آید، به‌ویژه اینکه مدت زمان بازپرداخت وام بلندمدت باشد.

در این خصوص، طبق اطلاعات درج‌شده در سند ابلاغی بانک مرکزی، مبلغ تسهیلات کارشناسان برجسته اقتصادی دستگاه‌های دولتی یک میلیارد تومان، نرخ سود آن طبق نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و مدت بازپرداخت وام نیز حداکثر 20 سال خواهد بود. 

وام‌های خاص؛ عدالت یا بی‌عدالتی؟ 

برخی از کارشناسان بدون اشاره به آثار و تبعات تسهیلات تکلیفی دولت، معتقدند حتی رسانه‌ای شدن حقوق و مزایای کارشناسان دولتی تحت عنوان «حقوق‌های نجومی» و «نجومی بگیران» در سال 1395 و در دولت روحانی نیز کار اشتباهی بود و سختگیری و سقف‌گذاری برای پرداخت حقوق و دستمزد به بدنه کارشناسی دستگاه‌های دولتی موجب فرار مغزها، فرار متخصصان و خالی شدن دستگاه‌های دولتی از کارشناسان برجسته می‌شود.

در سمت دیگر، مخالفان اعطای تسهیلات و مزایای ویژه به کارشناسان و بدنه کارشناسی دولت و مدیران می‌گویند افزایش قابل توجه حقوق و مزایا و تسهیلات ویژه اعم از وام‌های بلندمدت یا کم‌بهره و... علاوه‌بر اینکه زمینه‌ساز ایجاد شکاف طبقاتی و نابرابری بین کارکنان عادی و کارکنان رده‌بالا می‌شود، بین کارشناسان شاغل در بخش خصوصی و دولتی نیز یک شکاف دستمزدی و معیشتی شکل می‌دهد.

مورد بعدی اینکه‌ دولت بخشی از این بذل و بخشش‌ها را از جیب صندوق‌های بازنشستگی، بیمه‌ها و بانک‌ها بر‌می‌دارد بدون اینکه به عواقب آن که دامنگیر همه مردم می‌شود، توجهی داشته باشد.

همچنین منتقدان می‌گویند کمک‌ها و مزایای دولت معمولا بخش زیادی از کارکنان دولت را در بر می‌گیرد و منحصر افراد‌ معدود پرتلاش و متخصص (برجسته) نیست و همین مشمول شدن تعداد افراد زیاد، نشان می‌دهد که دولت با دغدغه حفظ نیروها و کارشناسان نخبه و خبره، سعی می‌کند تعداد زیادی از کارکنانش را راضی نگه دارد، بدون اینکه این اقدام منجر به بهبود بهره‌وری، حفظ نیروهای متخصص و خوش‌فکر و صاحب ایده شود. 

صف بلند تسهیلات تکلیفی

یکی از چالش‌های قدیمی اقتصاد ایران این بوده است که چرا بانک‌ها نقش موثری در تامین مالی توسعه و رشد اقتصادی ایفا نمی‌کنند.

چرا با وجود حجم بالای خلق نقدینگی توسط نظام بانکی باز هم بنگاه‌های تولیدی از کمبود نقدینگی گله دارند. برای نمونه در سال 1401، نظام بانکی در ایران تقریبا 4400 هزار میلیارد تومان تسهیلات داده است.

برای فهم بزرگی این عدد لازم است بدانیم بودجه عمومی در این سال نزدیک 1300 هزار میلیارد تومان بوده است.

یعنی بانک‌ها سه برابر کل بودجه عمومی در یک سال خلق پول داشتند و تقریبا با کم و زیادش، بانک‌ها به همین نسبت در سال‌های گذشته خلق پول می‌کردند. با وجود این حجم خلق پول در نظام بانکی، بازهم میانگین نرخ تشکیل سرمایه در دو سال اخیر تقریبا نزدیک به صفر بوده است. 

مهم‌ترین سوالی که پیش می‌آید این است که پس این حجم از خلق پول کجا می‌رود؟ چطور توزیع می‌شود؟ در گزارش‌های مختلفی که پیش‌تر در روزنامه «فرهیختگان» منتشر کردیم، اشاره داشتیم چندین عامل وجود دارد که سبب می‌شود تسهیلات بانکی به سوی بخش مولد نرود. یکی از اینها تسهیلات بانک‌ها به خودشان و سرمایه‌گذاری در بخش‌های لوکس و غیرمولد نظیر مال‌سازی است. یکی دیگر از عوامل تسهیلات بانک‌ها به اعضای هیات‌مدیره با بهره‌های بسیاری کم و مدت زمان بازپرداخت بسیار بالاست.

نکته مهم در این خصوص آن است که تقریبا قریب به اتفاق این دو عامل در بانک‌های خصوصی رخ می‌دهد. برای نمونه پیش‌تر در گزارش «هیات‌مدیره بانک‌ها، صف اول دریافت وام» به وام‌های 15 تا 22 ساله بانک‌ها با نرخ‌های 4، 5، 7 و 10 درصدی به اعضای هیات‌مدیره خودشان اشاره کردیم.

اما در کنار بانک‌های خصوصی، دولت هم بعضا با تسهیلات تکلیفی این‌چنینی تکمیل‌کننده پازل بانک‌های خصوصی است.

در همین راستا می‌توان اقدام دولت در اعطای وام‌های 20 ساله به کارشناسان خود را هم‌ردیف رانتی که بانک‌های خصوصی برای خودشان قائلند دانست. این دست از تسهیلات را نیز می‌توان نقطه مقابل سیاست هدایت اعتبار به سوی بخش مولد دانست که رهبر انقلاب بار‌ها بر اجرای آن تاکید نمودند. سیاستی که به‌عنوان یکی از عوامل پیشران توسعه صنعتی کشورهای موفق شرق آسیا معرفی می‌شود. نکته قابل تامل اینکه تعداد تسهیلات تکلیفی در بخش‌های مختلف اقتصاد یکی دو تا نیست و صف‌های طویلی در اقتصاد ایران برای دریافت وام شکل گرفته که بلندای این صف‌ها معمولا در شرایط تورمی جالب توجه و چشمگیر است.