تامین امنیت وکلا باید از سوی مراجع انتظامی مورد توجه ویژه قرار گیرد

اوایل مرداد ماه بود که تفاهمنامه همکاری بین معاونت حقوقی و امور مجلس و دولت فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران به امضا رسید.

در همین رابطه و در جهت اجرائی شدن این تفاهمنامه روز سه شنبه 25 مرداد ماه جلسه ای با حضور رئیس و اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان و معاون حقوقی و امور مجلس و دولت فرماندهی انتظامی استان اصفهان و سایر مهمانان در محل کانون وکلای اصفهان برگزار شد.

در این جلسه دکتر لیلا رئیسی، رئیس کانون وکلای اصفهان ضمن خوشامدگوئی به مهمانان با اشاره به مفاد این تفاهمنامه گفت: کانون وکلای اصفهان همواره با نیروی انتظامی استان رابطه خوبی داشته و در جهت همکاری، تفاهمنامه های مختلفی به امضا رسانده اند. امیدواریم که با وجود یک تفاهمنامه کشوری بتوانیم با همفکری گام های مثبتی در جهت هرچه بهتر اجرا و عملی شدن این تفاهمنامه برداریم.

دکتر رئیسی افزود: بسیاری از بندهای این تفاهمنامه همواره از دغدغه های کانون وکلا بوده است و امروز انتظار می رود با همکاری فرماندهی انتظامی به مرحله عمل نزدیکتر شود. آموزش حقوق شهروندی یکی از این موارد است. ما در کانون وکلا معتقدیم که اگر بخواهیم در جامعه به معنای واقعی کلمه فرهنگ حقوقی را تثبیت کنیم و انتظار داشته باشیم که قوانین اجرا شوند و شاهد تحقق اصل حاکمیت قانون باشیم، نیازمند آگاهی بخشی و آموزش های حقوقی به شهروندان هستیم.

وی همچنین ادامه داد: آموزش حقوق شهروندی به ضابطین انتظامی که در محاکم دادگستری و کلانتری ها حضور دارند، نیز از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. ضابطین انتظامی باید کاملا به حقوق شهروندان آگاه باشند تا بتوانند خدمات بهتری به مراجعین ارائه کنند. در این تفاهمنامه نیز به آموزش حقوق شهروندی به پرسنل نیروی انتظامی از طرف کانون های وکلا اشاره شده است.

رئیس کانون وکلای دادگستری اصفهان در ادامه بر لزوم رعایت شان وکلا از سوی پرسنل نیروی انتظامی اشاره کرد و افزود: رعایت حقوق وکیل و حفظ شان وکلا از موارد مهمی است که باید در نظر گرفته شود. هرچند بواسطه افزایش آموزش حقوق شهروندی، در سال های اخیر شاهد بهتر شدن رفتار ضابطین انتظامی با وکلا هستیم، اما انتظار می رود شأن و احترام  همکاران ما در هیچ موردی نقض نشده و  بطور جدی در همه مراجع قضائی و انتظامی رعایت گردد.

دکتر رئیسی تصریح کرد: امنیت وکلا یکی دیگر از دغدغه های جدی ما است که متاسفانه در سالهای اخیر بشدت دچار خدشه و آسیب شده است. بنحوی که متاسفانه بعضا حتی شاهد اذیت و آزار وکلا در راهروهای مجتمع های قضائی هستیم و  اخیرا هم کشته شدن تعدادی از همکارانمان موجب نگرانی جدی جامعه وکالت گردیده است. این در حالیست که ضابطین انتظامی موظف هستند که امنیت را برای موکل، وکیل مدافع و مراجعین به دستگاه قضائی فراهم کنند. حفظ  امنیت وکلا در شرایط فعلی یکی از مطالبات جدی وکلاست که انتظار می رود از سوی مراجع انتظامی به طور ویژه مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: ارائه خدمات مشاوره ای و معاضدتی یکی دیگر از بندهای این تفاهمنامه است که به طور ویژه و خاص این خدمت در قالب موسسه معاضدت از سوی کانون وکلا به همه شهروندان ارائه می شود، اما متاسفانه خدمات مذکور بازخورد بیرونی ندارد تا جایی که می بینیم برخی افراد با بهره برداری از این عدم آگاهی، بجای قدردانی از خدمات وکلا به قشر نیازمند جامعه، مکرر این وکلای شریف را متهم به انحصارگرایی و منفعت طلبی می کنند. یکی از انتظارات ما انعکاس خدمات کانون وکلا و وکلا به جامعه و روشنگری در مورد نقش و آثار حضور وکلای توانمند و حرفه ای در مرحله پیشگیری و دفاع از حقوق مردم برای افکار عمومی است.

دکتر رئیسی تاکید کرد: یکی از مهمترین زمینه های همکاری میان کانون وکلا و فرماندهی انتظامی می تواند در ایجاد صلح و سازش و میانجیگری میان طرفین دعوا شکل بگیرد که به نوعی درکلانتری ها شاهد آن هستیم. البته جلسات صلح و سازش زمانی می تواند کارآیی لازم را داشته باشد که همه ارکان آن فراهم باشد. اگر شاهد حذف وکیل از این جلسات باشیم علاوه بر اینکه به جایگاه وکیل اهانت می گردد، روند صلح و سازش هم به درستی اتفاق نمی افتد، زیرا نقش وکیل به عنوان حلقه اصلی دراین فرایند نادیده گرفته شده است. این تصور که حضور وکیل مانع از تحقق صلح و سازش می گردد، تصور صحیحی نمی باشد و باید اصلاح گردد.

وکیل امیرحسین سجادیه، نایب رئیس کانون وکلای دادگستری اصفهان نیز در ادامه جلسه ضمن خوشامدگوئی به مهمانان گفت: شاید صدماتی که پلیس از سوی مجرمین متحمل می شوند به واسطه اینکه از نیروهای مسلح محسوب می شوند چندان مورد توجه قرار نمی گیرد و می توان گفت این لطمات و آسیب ها درد مشترک جامعه وکالت و نیروی پلیس محسوب می شود.

نایب رئیس کانون وکلای اصفهان افزود: می توان گفت پلیس و وکیل دادگستری هر دو منسوبین سیستم قضائی و دادگستری هستند. دادگستری ایجاد شد که در آن احقاق حق صورت گیرد، وکلا و پلیس نیز در همین راستا وظایفی بر عهده دارند و به بیان دیگر همگی به نوعی اعضای یک خانواده هستیم. زمانی که تعرض و آسیبی نسبت به یکی از اعضای خانواده انجام می شود موقعیت، سلامت و امنیت کل خانواده در معرض خطر قرار می گیرد. اگر امروز در خبرها می شنویم که وکیل دادگستری مورد حمله و اصابت گلوله قرار گرفته است می توان انتظار داشت کل دستگاه قضا و ضابطین آن هم مورد تعرض خاطیان قرار بگیرد.

وکیل سجادیه همچنین تصریح کرد: باید برای ایجاد امنیت و حفظ سلامت خانواده بزرگ قضائی فرهنگسازی انجام شود. این قبیل تفاهمنامه ها می تواند زمینه توسعه و رشد حاکمیت قانون را در جامعه بیش از پیش فراهم کند. انتظار می رود فرماندهی انتظامی به جهت رابطه نزدیک با حاکمیت در وضع قوانین حمایتی، به نهاد وکالت در جهت امنیت شغلی وکلا در راستای انجام وظایف خود، کمک کند.

وکیل مجتبی اسدیان، عضو هیات مدیره کانون وکلای اصفهان نیز از دیگر سخنرانان این نشست بود. وی گفت: نیروهای نظامی و انتظامی حافظ امنیت شهروندان هستند و باید شان و جایگاه واقعی پلیس همواره در جامعه رعایت و حفظ شود. وکیل اسدیان افزود: حفظ شان و جایگاه پرسنل انتظامی در ظاهر و رفتار اجتماعی باید در جامعه نمود داشته باشد و این جنبه وجه شباهتی میان یک وکیل دادگستری و یک مامور انتظامی است. وکیل دادگستری نیز باید در ظاهر و پوشش و همچنین رفتار و منش اجتماعی به عنوان یک الگو در جامعه عمل کند. رعایت نظم و دقت در ارائه خدمات میتواند موجب اقتدار هرچه بیشتر پلیس شود. در قوانین مربوط به وکالت نیز چنین ضابطه هایی به صورت جدی دنبال می شود و حتی عدم رعایت آن می تواند تخلف محسوب شود.

عضو هیات مدیره کانون وکلای اصفهان ادامه داد: پلیس قضائی که در گذشته وجود داشت بسیار کارآمد بود و بسیاری از ایشان به کسوت قضاوت درآمدند.  واقعیت این است که پلیس قضائی باید در سطح یک کارشناس خبره امور حقوقی بر فرآیند انجام وظائف ضابطین تسلط داشته باشد. اگر ظرفیت پلیس قضائی را توسعه و کیفیت آن را افزایش دهیم به احیای حقوق عامه و دادرسی عادلانه کمک خواهد کرد.

وی در ادامه به حمایت قضائی از پلیس اشاره کرد و گفت: مردم با دیدن و شنیدن نام پلیس باید احساس امنیت و آرامش پیدا کنند و درک عمومی از وظایف پلیس و اجرای صحیح این وظایف از سوی ضابطین انتظامی به حس آرامش و امنیت شهروندان کمک خواهد کرد.

وکیل اسدیان افزود: قانونی که در مورد استفاده از سلاح در مجلس مطرح شده است باید با دقت مورد بررسی قرار گیرد زیرا این قانون با اشکالات متعددی روبرو است و در عین حال اجرای قانون قبلی نحوه به کارگیری سلاح نیز برای یک مامور پلیس در عمل دارای نواقصی است که محل اصلاح است. می توان با همکاری کانون وکلا و کارشناسان حقوقی فرماندهی انتظامی در جهت نگارش قوانین کارآمد و به روز در جهت اجرای صحیح قوانین و احیاء حقوق شهروندی و حمایت از ماموران انتظامی گام مهمی برداشت.

وی در ادامه به مسئله امنیت وکلا نیز اشاره کرد و گفت: یکی از وکلای جوان هفته گذشته در مقابل چشم همسر و فرزند خود با شلیک چندین گلوله به قتل رسید و این یکی از موارد پر شمارتعرض به جان و مال وکلا در سال های اخیر است. ایجاد بستر لازم برای دفاع شخصی وکلا از خود در موارد لزوم و اختصاص سلاح سرد و آموزش دفاع شخصی و نحوه استفاده از سلاح و رعایت و اجرای اصول امنیت فردی وکلا  از مواردیست که نیازمند همکاری و تعامل بیشتر میان کانون وکلا و فرماندهی نیروی انتظامی است  که حتما پیگیری خواهد شد و امیدواریم که در آینده نزدیک شاهد حمایتهای هر چه بیشتر از جامعه وکلا از سوی نهادهای ذیربط و رعایت احترام متقابل باشیم.

در ادامه جلسه سرهنگ نبی اله محمدی، معاون حقوقی و امور مجلس و دولت فرماندهی انتظامی استان اصفهان نیز در سخنانی گفت: برای پیگیری مفاد تفاهم نامه باید معاونت حقوقی و امور مجلس و دولت فرماندهی انتظامی استان اصفهان و کانون وکلای دادگستری اصفهان هر کدام رابطی را مشخص کنند تا نظارت هر چه بهتری بر روند اجرائی شدن بندهای این تفاهم نامه وجود داشته باشد و به مرحله اجرا برسد.  سرهنگ محمدی با اشاره به ضرورت رعایت حقوق شهروندی و توجه فرماندهی محترم کل انتظامی به این مسئله افزود: در بحث حقوق شهروندی که از دغدغه های مطرح شده در جلسه با اعضای هیات مدیره کانون وکلای اصفهان بود باید گفت آموزش ضابطین همواره در دستور کار قرار دارد و ما به صورت فصلی و ماهیانه حقوق شهروندی را به کارکنان از طریق سیستم اتوماسیون اطلاع رسانی می کنیم و بصورت مستمر در دوره های عرضی و کلاسهای اموزشی، آموزش می دهیم. اگر بخواهیم در بحث حقوق شهروندی ورود کنیم باید یک سری مباحث پرکاربرد را به صورت طبقه بندی شده دنبال و اولویت های جامعه را مد نظر قرار دهیم. وی تاکید کرد: رعایت حقوق شهروندی در بحث متهمین هم مورد توجه فرماندهی انتظامی است که از طریق ارائه فرم هایی به کلانتری ها، ماموران را مکلف کرده اند، حقوق متهمین را بر اساس آئین دادرسی کیفری رعایت کنند.

معاون حقوقی و امور مجلس و دولت فرماندهی انتظامی استان اصفهان در ادامه ضمن ضرورت رعایت شان وکلا در سطوح مختلف جامعه خاطر نشان کرد: رعایت شان وکلا از جمله مواردی است که مورد تاکید است و این احترام باید هم از سوی وکلا و هم ضابطین قضایی به صورت دو طرفه وجود داشته باشد، چنانچه قصوری در این زمینه وجود دارد باید به صورت موردی بررسی و پیگیری شود.

سرهنگ محمدی افزود: از خدمات معاضدتی کانون وکلا برای کارکنان فرماندهی انتظامی استقبال می کنیم و امیدواریم شاهد همکاری های دو جانبه مثمرثمری در این زمینه با کانون وکلای اصفهان باشیم.

وی در ادامه به آمارهائی که از سوی معاونت اجتماعی فرماندهی انتطامی استان اصفهان در زمینه موفق بودن صلح و سازش در کلانتری ها ارائه شده اشاره کرد و گفت: آمار قابل قبولی از سوی معاونت اجتماعی فرماندهی انتطامی استان، ارائه شده که نشان از موفق بودن فراهم کردن زمینه صلح و سازش در کلانتری ها دارد. ما انتظار داریم در کنار انتقادات سازنده، پیشرفتها و موفقیت های فرماندهی انتظامی در زمینه خدمت رسانی به مردم به خوبی در جامعه بازتاب داده شود.

 در ادامه جلسه سرهنگ سعید نوری، رئیس اداره قوانین و مقررات معاونت حقوقی، انتظامی استان اصفهان نیز گفت: یکی از وظایف معاونت حقوقی استان آموزش مباحث حقوقی از جمله حقوق شهروندی، آئین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی و ... است.