ما، جامعه جهانی و محیط زیست

معصومه ابتکار:‌امروزه در جهان موضوعاتی مطرح است که دولت‌ها درباره کلیات آنها به اجماع رسیده و می‌توانند توافق جهانی داشته باشند. این روند از زمان تشکیل سازمان ملل متحد با هدف تقویت صلح و امنیت، شروع و بعدها موضوع حقوق بشر پررنگ شد و تاکنون که مشکلات محیط زیست موجودیت انسان بر کره مسکون را مورد تهدید قرار داده، این روند ادامه داشته است. البته با وجود اجماع در اصل موضوعات، بین کشورها در روش‌ها، مصادیق و میزان پایبندی، تفاوت جدی وجود داشته است.

در‌این‌میان، موضوعاتی که از محدوده کشورها و مرزها عبور کرده و جنبه جهانی و فرامرزی پیدا می‌کند، مانند مسئله «تغییر اقلیم» برای ایجاد معاهدات جهانی اهمیت بسیار دارد؛ چرا‌که اقداماتی در یک کشور می‌تواند آثار منفی فرامرزی بر سایر کشورها داشته باشد. جمله معروف «یک مسئولیت تاریخی» نماد مهمی در کنوانسیون تغییر اقلیم است؛ زیرا کشورهای صنعتی خیلی زودتر از دیگر کشورها به تولید گازهای گلخانه‌ای مبادرت کردند که اثرات آن اینک بر همه کشورها در کره مسکون مشهود بوده و محدود به جغرافیای خاصی نیست؛ بنابراین آنها مسئولیت تاریخی‌ای فراتر از بقیه دارند. اما اصل مهم در این تصمیمات جمعی، «همه‌جانبه‌گرایی» است. اگرچه مصادیق حیله‌ورزی با همه‌جانبه‌گرایی، نیز وجود دارد. مثلا کشورهایی که از نظر جمعیت و مساحت بسیار کم و کوچک هستند، نقش کمکی برای آرا دارند و همین نبود توازن در سازمان ملل از مشکلات موجود است؛ ولی به هر حال همیشه این‌گونه نیست که مجامع و معاهدات کاملا در سیطره قدرت‌ها باشند. شاهد آن خروج آمریکا از معاهده پاریس است که چون این معاهده با منافع آمریکا همخوان نبود، زیر بار نرفت. همچنین خروج آمریکا از یونسکو در دوران ترامپ.

کشورها باید با تکیه بر توان گفتمان و دیپلماسی خود برای حفظ منافع‌شان در مجامع نفوذ کنند و تأثیر بگذارند تا روندها را تغییر دهند. کشور ما هم در دورانی چنین تجربیاتی را داشت. این رویکرد باعث می‌شود کشورها بتوانند خود را معرفی و اثبات کنند، ضمن بهره‌مندی از تجارب و همکاری‌های فنی منطقه‌ای و جهانی، به پیشبرد صلح و امنیت هم کمک کنند.

یکی از ارکان اقتدار کشورها، میزان نفوذ و تأثیرگذاری در سازمان‌ها، کنوانسیون‌ها و تشکیلات منطقه‌ای و بین‌المللی است. نقش‌آفرینی هیئت‌های قوی کارشناسی با رویکردهای تخصصی و سعی در یارگیری با کشورهای همفکر ضروری بوده و البته اجماع‌سازی در سازمان ملل با حدود 193 عضو کار دشواری است. هیچ کشوری انتظار ندارد همه خواسته‌ها و انتظاراتش تأمین شود؛ بلکه نوعی بده‌بستان بوده و در نهایت این‌همه چندجانبه‌گرایی به نفع همه خواهد بود. تفرقه بین ملت‌ها و در اقلیت ماندن کشورهای بزرگ هدف اصلی ابرقدرت‌ها و مستکبران است؛ بنابراین حضور فعال و نه منفعل و تلاش برای همکاری و همدلی بین ملت‌ها ضمن حرکت به سوی صلح و امنیت، به اقتدار کشورها کمک می‌کند. اساسا توان اجماع‌سازی از شاخصه‌های قدرت در مجامع بین‌المللی به حساب می‌آید.

از مشکلاتی که این سال‌ها در معاهدات بین‌المللی آشکار بوده، نبود ضمانت اجرائی برای معاهدات است. به این مفهوم که پایبندی کشورها به‌خصوص قدرت‌های بزرگ را نمی‌شود تضمین کرد. برای همین در خیلی از معاهدات متأسفانه زور حرف اول را می‌زند و کارایی آنها را به سخره می‌گیرد. اگرچه باید به معاهدات موفق هم اشاره کرد. مانند کنوانسیون وین و پروتکل مونترال برای حذف مواد مخرب لایه اُزن که تعارض منافع و گفتمانی آن بین کشورها کم و نسبت به اهدافش دارای کارایی خوب و قابل قبولی بوده است.

از سوی دیگر، برای اجماع‌سازی و رفع موانع پیوستن کشورها، از سازوکارهایی مثل اصل تحفظ هم استفاده کرده‌اند. مثل کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان که اکثر کشورهای اسلامی از شرط تحفظ سازگاری با شریعت اسلام استفاده کرده و به آن پیوستند. در ایران هم براساس نظر رئیس‌جمهور وقت مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی این کنوانسیون در کارگروهی به ریاست مرحوم آیت‌الله تسخیری بررسی شد. چون عضو آن کارگروه بودم، به خاطر دارم که جمع‌بندی شد تا ایران با رعایت تحفظ در چارچوب شرع، به آن بپیوندد. این اتفاق در دولت هفتم به تصویب کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در دولت منجر و در مجلس ششم نیز به تصویب رسید؛ ولی از شورای نگهبان نتوانست عبور کند.

در تمام این سال‌ها، سیاست رسمی و تصمیم کلی جمهوری اسلامی ایران تعامل با سازمان ملل و مجامع بین‌المللی بوده که این به نفع کشور است و با حفظ عزت، حکمت و مصلحت این عضویت در پروتکل‌ها و کنوانسیون‌ها کم‌و‌بیش دنبال شده است. موارد کمی بوده که ایران به خاطر تعارض منافع یا گفتمانی از پیوستن به آنها خودداری کرده که اینها نیز با تغییرات سیاسی دچار نوسانات شده است. در بعضی از مقاطع ایران نه‌تنها عضو فعال و مؤثر معاهدات جهانی بوده؛ بلکه توانسته از فرصت گزارش‌دهی برای ارائه پیشرفت‌ها استفاده کند تا در مقابله با جنگ روانی و تبلیغاتی علیه کشور هم بهتر عمل کرده باشد. همچنین در یارگیری از کشورها در موضوعات تخصصی موفق بوده و توانسته در تبادل تجربه با کشورها و استفاده از سازوکارهای مالی بهره‌مند شود. در دوره‌هایی حتی عضو شوراهای راهبری و کارشناسی برخی معاهدات بودیم و به‌خصوص در حوزه محیط زیست که به تأثیرگذاری جدی در اسناد مصوب سازمان ملل منجر شد.

متأسفانه با وجود آنکه یکی از ابعاد اقتدار ایران حضور تخصصی با گفتمان منطقی و دیپلماسی مؤثر در مجامع بین‌المللی است، عده‌ای همواره مخالف آن بوده و برخی مشکلات به وجود این تفکر در لایه‌هایی از حاکمیت بازمی‌گردد. این تفکر، رویکرد محدودکننده و امنیتی در عرصه بین‌المللی را دنبال می‌کرده و با تعمیم آن به موضوعاتی مثل محیط زیست و توسعه پایدار سبب شده فرصت‌های ارزنده‌ای از دست برود. به‌تازگی و در تاریخ ششم مردادماه، مجمع عمومی سازمان ملل پیش‌نویس قطع‌نامه‌ای تحت عنوان حق برخورداری از محیط زیست پاک و سالم و پایدار را با 161 رأی مثبت، بدون هیچ رأی منفی و با هشت رأی ممتنع به تصویب رساند. با کمال تعجب ایران جزء کشورهایی بود که به این قطع‌نامه رأی ممتنع داد. این سند دو‌وجهی حقوق بشر و محیط زیست است که بیشتر به حقوق بشر گرایش دارد. البته مصوبات مجمع عمومی تعهدآور نیست؛ ولی پیامی از اجماع و هم‌گرایی بین کشورها در موضوع مهمی مثل محیط زیست و حقوق بشر دارد؛ یعنی در دنیایی که این‌چنین از معضلات زیست‌محیطی رنج می‌برد و رفتار هر کشوری بر زندگی دیگر کشورها و جامعه بشری تأثیر گذار می‌گذارد، اهمیت دارد.

حق انسان‌ها در دسترسی به محیط زیست سالم دقیقا با منظر دینی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همچنین با سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری همخوانی دارد. در جلسه تصویب این قطع‌نامه، نماینده کشورمان اشاره‌نکردن به تحریم‌های یک‌جانبه اقتصادی به‌عنوان مانعی برای اعمال حق برخورداری از محیط زیست سالم را مورد تأکید قرار داده و آن را به‌عنوان یک اشکال مطرح کرده که البته می‌شد به موضوع جنگ و ناامنی نیز در کنار آن اشاره شود؛ زیرا جنگ از عواملی است که هم به حقوق بشر و هم به محیط زیست آسیب می‌زند. به هر حال تذکر نماینده ایران درست بوده؛ ولی سؤال این است که چرا ما باید رأی ممتنع داده و در مجموعه کشورهای اتیوپی، کامبوج، روسیه، بلاروس، قرقیزستان، سوریه و چین قرار گیریم؟

دلایل دیگری که سبب رأی ممتنع ایران بوده، احتمالا یکی اشاره قطع‌نامه به برابری جنسیتی است. در‌حالی‌که روح تعالیم اسلام ضد تبعیض بوده و با رویکرد عدالت‌طلبانه دین ما نسبت به انسان‌ها، همچنین با توجه به اینکه قطع‌نامه الزام‌آور نیست، مشکل محسوب نمی‌شود. محتمل دیگر، اشاره این قطع‌نامه به اسناد بالادستی مثل سند 2030 است که شامل 17 محور بوده و از‌جمله پایان‌دادن به فقر، تضمین آموزش برابر و فراگیر، تضمین دسترسی به آب و مدیریت پایدار آب و بهداشت برای همه، تضمین دسترسی به منابع انرژی مقرون به‌ صرفه، مطمئن، پایدار و نوین، اشتغال کامل و شرافتمندانه و‌... را نیز در بر می‌گیرد. متأسفانه در‌حالی‌که جمهوری اسلامی ایران در بسیاری از این زمینه‌ها تلاش کرده، در سال‌های اخیر با عدم همراهی در این زمینه با مجامع جهانی، شبهاتی به وجود آمده که در جای خود نیاز به ارزیابی و بازنگری دارد.

خلاصه کلام اینکه رابطه حقوق بشر و محیط زیست امری روشن است و امروزه کشورها از‌جمله ایران بر اثر تغییر اقلیم به مشکلات کلان محیط‌زیستی در حوزه‌های اقتصاد، کشاورزی، آب و در موارد حقوق شهروندی به آلودگی‌های مختلفی مانند هوا، خاک، پسماندها، بقایای شیمیایی و... دچار هستند؛ یعنی بخشی از این مشکلات به مدیریت و ضعف در مهار عوامل تخریب و آلودگی بازمی‌گردد که با حقوق انسان‌ها ارتباط دارد. ناگفته نماند رأی ممتنع دادن به یک قطع‌نامه مهم جهانی، از مسئولیت دولت نسبت به رعایت حق ایرانیان برای برخورداری از محیط زیست پاک، سالم و پایدار کم نمی‌کند و این حقی است که مردم به هر حال بر گردن حاکمیت دارند.