طرح صیانت برای صیانت نیست برای محدود کردن دسترسی به اطلاعات است

امیرحسین جعفری/خبرنگار

طرح صیانت از فضای مجازی اگرچه هنوز به تصویب نهایی نرسیده است اما واکنش‌های منفی بسیاری را از سوی مردم به همراه داشته که به مرور زمان باید نتایج آن را بررسی کرد. مجلس که خود را وکیل ملت می‌داند چاره‌ای ندارد جز اینکه در این باره شنوای صدای مردم و مشاغل و اصناف باشد. از همه مهم‌تر اگر معیشت مردم برای مجلس فعلی اولویت باشد طبیعتا محدود کردن بسترهای درآمدزایی برای مردم حتی اگر از نظر سیاسی با نظرات مجلس همراه نباشد با شعارهای عدالت‌خواهی و بهبود وضعیت معیشت در تضاد است.

از این گذشته تحدید و انقباض فضای اطلاع‌رسانی با شعارها و اهداف دولت اصولگرای ضدفساد نیز منافات دارد. به جهت بررسی موضوع فوق گفتگو کردیم با سید محمد صحفی نویسنده، فعال سیاسی و معاون امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت ارشاد در دولت اصلاحات که مشروح آن را می‌خوانیم:

 طرح صیانت از فضای مجازی این روزها سر و صدای زیادی به راه انداخته است؛ به‌نظر شما این طرح ناشی از نظرات ایدئولوژیک مجلس فعلی است یا یک بازی سیاسی جریان دارد؟

طرحی که به عنوان «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» در مجلس مطرح و مشمول اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شده و آنرا به کمیسیون ارجاع داده است در حقیقت دنباله‌ی سیاست‌های اصولگرایان تندرو برای بستن فضای سیاسی جامعه و ایجاد مانع در مسیر دسترسی آزاد مردم به اطلاعات صورت می‌گیرد.

آنچه که اصولگرایان را بخصوص در دهه اخیر به شدت نگران کرده، توسعه سریع و وسیع شبکه‌های مجازی است که تقریبا همه شئون زندگی مردم را در برگرفته است. بخصوص‌ در حوزه اطلاع‌رسانی شاهد هستیم که رفته رفته رسانه‌های رسمی مثل صدا و سیما، خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها سهم خود را از دست می‌دهند و تعاملات فضاهای مجازی در رقابت  با رسانه‌های سنتی گوی سبقت را ربوده‌اند و در اغلب موارد پیشتاز نیز  هستند.

براساس آمار منتشره ضریب نفوذ اینترنت ۹۴ درصد ‌و بالغ بر ۸۳ درصد مردم ایران کاربر اینترنت موبایل هستند. این آمار کسانی را نگران می‌کند که به دنبال محدود کردن دسترسی و تبادل اطلاعات هستند و مسلما به فکر اعمال محدودیت می‌افتند. طرح صیانت اگرچه با پوشش مدیریت لجام‌گسیختگی فضای مجازی کلید خورده است اما در اصل این طرحی برای صیانت نیست بلکه طرحی برای ایجاد محدودیت و مانع در دسترسی مردم به اطلاعات و شفافیت حکمرانی است که قدرت‌طلبان آنرا برنمی‌تابند. برخی دنبال سرپوش‌ گذاشتن بر فساد پر دامنه هستند اما اطلاع‌رسانی شفاف و‌ سوت‌زن‌ها و فعالان شبکه‌های مجازی که افشاگر فساد هستند مانع کار اقتدارطلبان و‌ رانت‌خواران هستند.

اما اینکه چنین طرحی ایدئولوژیک است یا سیاسی مسئله تعیین کننده‌ای نیست. این طرح رویکرد خاص جناح اقتدارگراست که می‌خواهند فضای مجازی را محدود کنند و اخبار و فعالیت‌ها را با نگاه تنگ‌نظرانه خود مدیریت کنند.

این طرح چه تاثیری بر کسب و کارهای مجازی خواهد گذاشت؟ بنظرتان آیا جایگزین مناسبی برای آن در نظر گرفته‌اند؟

اجرای این قانون تاثیر بسیار مخربی روی تولیدکنندگان و ارائه کنندگان خدمات خواهد داشت و کار افرادی که دست‌اندرکار تولیدات خُرد و یا خدمات عمومی و تخصصی و حتی مشاغل خانگی، مشاغل مربوط به زنان و جوانانی که فعالیت‌های اقتصادی می‌کنند را، دچار مشکل خواهد ساخت.

متاسفانه سامانه‌هایی که به عنوان جایگزین معرفی شده قدرت ‌و ظرفیت لازم را برای ارائه‌ی خدمات به جای شبکه‌های اطلاع‌رسان رقیب مثل  اینستاگرام و توئیتر و واتس‌اپ را ندارند. اقتدارطلبان ادعا می‌کنند که شبکه‌های لازم برای جایگزینی در اینترنت ملی طراحی شده است اما در عمل به هیچ وجه چنین سامانه‌هایی معرفی نشده است. ما حتی شاهد هستیم در مورد سامانه‌هایی که جنبه‌ی ملی داشته و در اختیار دستگاه حکومتی می‌باشد نیز توانایی‌شان اندک است.

شما به سامانه شاد مربوط به آموزش و پرورش، یا سامانه دفترخانه‌های ثبت اسناد ‌‌و مدارک، پلیس به علاوه ۱۰ و تعویض پلاک خودرو یا ثبت‌نام خودرو و یا همین ثبت نام واکسیناسیون نگاه کنید کدام‌شان رضایت کاربر را جلب می‌کنند و سرویس درست و حسابی می‌دهند؟  همه ما تجربه قطعی پی در پی، عدم سرعت کافی و سردرگمی و عصبی کردن مردم را از این سامانه‌ها داریم. حال چه کسی باور می‌کند که مدعیان بتوانند جای اینستاگرام و تلگرام با آن ظرفیت‌ها و قابلیت‌ها را پر کنند؟ وقتی مثلا ارگان معتبری مثل نیروی انتظامی برای تعویض پلاک خودرو سامانه ضعیفی دارد و برای نوبت دادن به متقاضیان ضعیف است می‌توان حدس زد که وجود چنین ظرفیتی برای طراحی سامانه‌های جدی‌تر در کشور چقدر دور از واقعیت است. بنابراین آنچه می‌توان انتظار داشت در صورت اجرای طرح صیانت آن هم به شکلی که مطرح شده و می‌خواهند با مدیریت یک کمیسیون مجلس عملیاتی کنند، محدودیت‌ها و مشکلات زیادی برای کسب و کارهای خُرد و کلان به وجود خواهد آورد.

دیگر جوانب منفی اجرای این طرح چه خواهد بود؟

همانطور که اشاره کردم در درجه نخست محدود کردن دسترسی مردم به اطلاعات که مخالف قانون اساسی است و بعد برای کسانی‌که در حوزه‌های خبر و رسانه فعالیت می‌کنند ایجاد محدودیت می‌کند و یک نوع سانسور همگانی اعمال می‌شود و همه را دچار خودسانسوری می‌کند.

در درجه بعد ایجاد وقفه برای کسب و کارهای خُرد است که برای طبقات متوسط و حتی فرودست جامعه که محصولات خود در حوزه‌های غیرصنعتی را از طریق فضای مجازی معرفی می‌کنند از جمله خدمات فرهنگی و هنری و صنایع دستی، برای آن‌ها اخلال ایجاد می‌شود.

برای عبور از این مسئله مردم از طریق قانونی چگونه می‌توانند اعتراض خود را بیان کنند؟

یک کمپین سراسری حدود یک ماه قبل راه افتاد که خاطرم هست یک میلیون نفر از شهروندان با امضای آن کمپین مجازی مخالفت خود را با قانونی شدن طرح موسوم به صیانت از کابران اعلام کردند.

من نمی‌دانم مردم با چه زبانی باید به مجلس اقلیت پیام بدهند که راه خطایی می‌رود؟ بعضی از نمایندگان این مجلس با آرا زیر ده هزار نفر وکیل مجلس شده‌اند و تصمیماتی می‌گیرند و طرح‌هایی را پیش می‌برند که مطلقا اراده‌ی جمعی اکثریت مردم همراه آن نیست و اراده‌ی جناحی و در جهت پیشبرد سیاست‌های جناح اقلیت است، این مسیر جز آنکه جامعه را عصبی و مایوس بکند اثر دیگری ندارد.

مجلس اگر بخواهد سابقه‌ی مثبتی در این موضوع در خاطره‌های جمعی مردم بگذارد_ اگرچه نماینده اقلیت جامعه است- باید با خواست اکثریت مردم همراهی کند و دست از مخالفت و احیانا لجبازی با خواست و اراده مردم بردارد.

ضمن اینکه این طرح مغایرت جدی با اصول مربوط به حقوق ملت و آزادی‌های مشروع و‌ مندرج در قانون اساسی دارد و در صحن مجلس نیز جزئیات آن مطرح نشده و زیر نظر یک کمیسیون در حال مدیریت است. بر این اساس فعالین جامعه مدنی باید از هر فرصتی برای بیان نظر خود استفاده کنند.

آیا در صورت عدم تصویب این طرح فیلترینگ افزایش می‌یابد؟

من فکر می‌کنم که در واقع آن جریان‌هایی که در شوراهای راهبردی برای نظارت و کنترل فضای مجازی نقشه می‌کشند تصمیم خود را گرفته‌اند و این طرح تصویب بشود یا نشود آن‌ها دنبال بستن راه دسترسی مردم به اطلاعات و محدود کردن آزادی‌ها هستند و تصویب این طرح نیز مثلا وجاهت قانونی به آن‌ها می‌دهد وگرنه در دولت‌های قبلی بارها شاهد بودیم با مختصر ناآرامی‌ها شبکه‌های مجازی دچار اختلال و فیلترینگ می‌شوند و حتی سامانه پیامک نیز قطع می‌شود. اینطور نیست آن نهادهایی که دنبال محدودیت هستند نیاز به این قانون داشته باشند، آن‌ها بطور فراقانونی کارهای خود را پیش می‌برند و تصویب این قانون از نظر ایشان صرفا وجاهت بخشیدن به اعمال محدودیت‌های غیرقانونی است.