نیازمند ترمیم کاهش اعتماد اجتماعی!

قدیر گلکاریان

استاد دانشگاه

در حالیکه طی سال‌های گذشته مشارکت مردمی را هر دفعه نسبت به دفعات پیش کاهش یافته می‌بینیم و اعتراضات قانونی و غیرقانونی را هم در کوچه و برزن شاهد هستیم، متأسفانه انگار کسی به این حقیقت انکارناپذیر توجه ندارد که امنیت اجتماعی و توسعه در همه بخش‌های کشور منوط به وجود اعتماد اجتماعی به دولت، مجلس و در کل به نظام است. بدون این‌ها امکان ادامه حیات سیاسی وجود ندارد و اگر هم باشد، نظام چون شیر زخم خورده‌ای است که هر لحظه امکان آسیبش محتمل است. این حقیقتی است که نمی‌توان کتمان کرد. 

کشور ما در طول سال‌های گذشته و بیش از یک سده تجربه کافی را برای برقراری نظام عدالت محور کسب کرده است. آگاهی خردمندانه در میان آحاد ملت وجود دارد که چه باید بکند و کشورش چه مسیری را باید طی کند. ملت بزرگوار ایران که تا به امروز علیرغم داشتن شرایط بسیار ناخرسندانه از نظر اجتماعی، آزادی‌های مدنی و عدالت هنوز دندان بر جگر گذاشته و صبر و بردباری سیاسی را ترجیح داده است که جای قدردانی دارد 

اما احساس می‌شود برخی گروه‌هایی در کشور به عناد اصرار دارند که این ملت را به اوج ناامیدی و سقوط آزاد هدایت کنند و نسل جوان را از کشور فراری داده و یا در جبهه‌‌ای قرار دهند که به غیر از خصومت به چیز دیگری نیندیشد. تمام ابزارهای کنترل اجتماعی در کنار قوانین خلق الساعه و خلق‌الانسانی و اظهار نظرهای کارشناسی نشده، چون سوهان بر استخوان صبر و متانت ملت ساییده می‌شود. 

در حالی که به عنوان نگارنده آرزو داشتم که از چیزهای دیگری و از امیدواری و برنامه‌ریزی‌های رو به جلو سخن به میان بیاورم، لیکن از بیان این مطالب آزرده خاطرم، اما چه باید کرد. اینجا وطن ماست. تو و او هم از ماست!

بدون برداشتن گام‌های پیشگیرانه برای بازگرداندن اعتماد مردم به نهادهای دولتی، تجاری و مدنی امکان آرامش وجود نخواهد داشت و آرامش موجود را باید قبل از توفان تلقی کرد که می‌تواند کشور را به هر بهانه ساده‌ای در معرض خطر هرج و مرج و درگیری قرار دهد. آن هم در شرایطی که خیلی‌ها آرزوی این چنین روزی را دارند.

کاهش اعتماد عمومی به وضوح مشهود است. روابط بین مردم و دولت و بین مردم و مجموعه‌ای از نهادهای اجتماعی به شدت تحت تأثیر عوامل منفی قرار گرفته است. بی‌عتمادی موجود را در ادبیات فضای مجازی و لفاظی‌های عمومی و بحث‌های سیاسی قابل احساس و درک است. هیچکس هم نمی‌تواند با محدود کردن اینترنت و یا صدور قوانین در محدودسازی فضای مجازی جلوی این اعتراضات و شرایط را بگیرد. آنچه بیشتر نگران کننده است این که، احساس ملی رو به افول است و القائات منفی موجب شده است که بی‌اعتنایی به حفظ منافع عمومی و ملی پررنگتر شود. 

در مباحث سیاسی- اجتماعی برای تعیین سطح اعتماد به پدیده معروفی به نام "فشارسنج اعتماد ایدلمن" اشاره می‌شود. وی در سال ۲۰۱۷ بر روی اقشار متعدد ۲۸ کشور مطالعه کرد و برای اولین بار طی سال‌ها تحقیق به این نتیجه رسید که کاهش اعتماد عمومی در سراسر جهان وجود دارد ولی غالب آن‌ها به دلیل بی‌عدالتی اجتماعی، دروغ پردازی‌های رسانه‌های دولتی، حاکمیت سازمان‌های غیردولتی و دولتی بر اساس رانت و پارتی بازی شروع شده است. البته در این میان نظرسنجی جهانی موسسه گالوپ نیز نشان داده است ۲۶ کشور از ۳۸ کشور مورد مطالعه طی نظرسنجی سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۶، دارای افت اعتماد اجتماعی به نظام و دولت‌هایشان هستند. این امر نشان می‌دهد که اعتماد به دولت‌ها به طرز نگران‌کننده‌ای پایین است. به طوری که میانگین جهانی تنها ۱۴ درصد از مردم می‌گویند که "بسیار" به دولت ملی و یا نظام سیاسی اعتماد دارند و در عوض ۴۰ درصد ناراضی از وضعیت موجود در جوامع خود هستند. مطالعات نشان داده است که دلیل کاهش کلی اعتماد در میان مردم علیه نظام‌های سیاسی به دلایل عمده‌ای همچون نابرابری درآمد، سطح تحصیلات، تولید ناخالص داخلی و مشارکت مدنی پایین است.

پس راه درمان چیست؟

اولاً این را باید بیان داشت که هیچ مجرمی را نمی‌توان در میان ملت یافت که باعث افزایش شکاف اعتماد شده است. اگر دنبال مجرم هستیم باید به صراحت بگوییم که این خود دولت‌های منتخب و یا منتصب و یا نظام‌های سیاسی هستند که زمینه شکاف اعتماد اجتماعی شده‌اند. این شکاف هم یا برخاسته از فساد بخش دولتی و خصوصی، لفاظی‌های عمومی زهرآگین، ناتوانی دولت‌ها در ارائه خدمات ضروری امنیتی و انسانی، شکست در حاکمیت قانون، افزایش نابرابری اقتصادی است و یا اینکه دولت‌ها و نظام‌های سیاسی به صدای مردم اهمیت نداده و حس می‌کنند که نخبگان و قدرتمندانی هستند که سیستم تنها از طریق آن‌ها ثبات می‌یابد و پایدار می‌شود. این یک اپیدمی خطرناک میان دولت‌هایی است که زیر پایشان را متزلزل می‌شمارند و بجای آنکه دلایل حس تزلزل پذیری را کشف کنند به عوامل موهوم می‌توپند تا مشکل حل شود و آن هم نتیجه‌اش به غیر از استبداد چیز دیگری نیست. 

شش راه برای اعتمادسازی بیشتر به نظر می‌رسد که امیدوارم به طریق ممکن به گوش مسئولان نظام برسد.

۱. اطمینان حاصل کنید که کارکرد مؤسسات تحت پوشش نظام اعم از لشکری و کشوری و تبلیغاتی و عقیدتی مؤثر هستند و منافع واقعی را برای مردم به ارمغان می‌آورند. فراموش نشود که مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده اعتماد اجتماعی از جامعه مدرسه، مسجد، بیمارستان‌ها، کتابخانه‌ها، سازمان‌های مجری قانون، بخش‌های بهداشت، یا دولت‌های محلی بر می‌خیزد. از این رو پا بر روی رگ اعصاب مردم نگذارید.

۲. در میان نسل جدید روح ملی را تقویت دهید تا بدانند که رهبران آینده هستند و این را توسعه دهید که برای منافع بزرگتر کار کنند، نه خودشان.

۳. پاسخگویی و شفافیت را تقویت کنید. در بسیاری از کشورها، فساد موذیانه است و شاخص ادراک فساد در سال ۲۰۲۰ که از سوی سازمان شفافیت بین‌الملل منتشر شد، نشان داده است که بیشتر کشورها در تلاش‌های خود برای از بین بردن آن پیشرفت کمی دارند یا اصلاً پیشرفت نمی‌کنند.

۴. مشارکت دادن شهروندان در حل چالش‌های اجتماعی و مدنی. اعتماد زمانی ایجاد می‌شود که افراد احساس کنند بخشی از جامعه کلان هستند که به نگرانی‌ها و نظرات آن‌ها توجه می‌شود.

۵. تقویت شمول اجتماعی. وقتی مردم احساس می‌کنند به دلیل جنسیت، نژاد، سن، گروه قومی یا مذهبی، عقاید و روحیات و گرایشات متعدد دچار چالش بوده و یا تهدید می‌شوند، فضای ناتوانی در برابر اعتماد به نظام را حس می‌کنند و از هر فرصتی برای هنجار شکنی استفاده می‌کنند. اختلافات فرقه‌ای و قومی و مذهبی زیادتر می‌شود. خشونت در جامعه برای سرریز شدن خشم درونی بیشتر می‌شود. فرار از جامعه و ترک وطن عادی می‌شود. 

۶. ایجاد تعهد واقعی. هیچ یک از این مراحل نمی‌تواند اتفاق بیفتد مگر اینکه دولت، مجلس، قوه قضاییه، پایگاه‌های مدنی و سایر رهبران نهادی صمیمانه مشکل اعتماد اجتماعی را تصدیق کنند و برای بهبود سیاست‌ها، عملکردها و سخنان خود گام بردارند.

در پایان به نوشته راشل کلاینفلد، نویسنده کتاب "یک نظم وحشی" اشاره می‌کنم که نتیجه کلام است. او می‌نویسد که اعتماد به منزله سیستم ایمنی جامعه است و می‌تواند مرگبارترین کشورهای جهان را به مسیری هدایت کند که همگان به سوی امنیت حرکت می‌کنند. نظام‌های سیاسی نیازمند مردم خود هستند تا بتوانند در برابر انبوهی از آسیب‌های اجتماعی محافظت شوند. هیچ نظام سیاسی بدون ملت ماندگار نیست. بازسازی اعتماد اجتماعی امکان پذیر است. شاید زخم‌های بی‌اعتمادی اجتماعی خود به خود التیام یابد. اما امید یک استراتژی نیست. رویکرد مسئولانه‌تر این است که اقداماتی پیشگیرانه برای بازگرداندن اعتماد بین دولت، ملت و نهادهای مدنی انجام گیرد. این هدفی است که همه ما می‌توانیم پیش ببریم.