آسیب شناسی امنیت ملی

احمد قویدل

فعال مدنی

حوزه‌های امنیتی از آنجا که نقش مهمی در تامین امنیت کشور در بسترهای ملی و بین المللی دارند، عملا کمتر در بوته نقد جامعه مدنی قرار می‌گیرند. توقع بی‌جا و اساسا غیرمنطقی و خلاف مصالح ملی کشور است که عملکرد این واحدها گزارش گردد و در معرض قضاوت عموم قرار گیرد. اما در حدود کلی و متعارف می‌توان از آسیب‌های کلی متصور سخن گفت و واکاوی آنرا به مسئولین عالیرتبه امنیتی و شورای امنیت ملی واگذاشت. 

الف- حوزه‌های امنیتی با توجه به حساسیت آن و اینکه مرکز جمع‌آوری کلیه گزارش‌های محرمانه از گزارش‌های متمرکز واحدهای حراست گرفته، تا گزارش‌های سازمان یافته جامعه مدنی و گزارش‌های مردمی هستند، به شدت یکی از اهداف نفوذ دشمنان نظام است.‌ این نفوذ می‌تواند نفوذ مستقیم و یا از طریق ارتباط با اعضای این سازمان‌ها تحقق یابد.

 ماموریت سازمان‌های حفاظت از اطلاعات مصون نگهداشتن این حوزه‌ها از نفوذ مستقیم و غیرمستقیم دشمنان نظام است.‌ نفوذ به اشکال گوناگون تحقق می‌یابد؛ سرقت مستقیم اطلاعات، نفوذ مستقیم در منابع انسانی، استخدام منابع انسانی موجود و نفوذ الکترونیک و هک اطلاعات از جمله این موارد است.

به طریق اولی نفوذ در سازمان‌های حفاظت از اطلاعات ارزش اطلاعاتی بسیار بالایی‌ برای  دشمنان نظام دارد.

ترور شهید سلیمانی، ترور دانشمندان هسته‌ای، سرقت اطلاعات حوزه‌های انرژی اتمی، ترور اعضای سپاه پاسداران، انتشار آدرس‌ها و شرایط کار مراکز هسته‌ای ایران، هک سیستم‌های مختلف مکانیزه حتی صدا و سیما همه جلوه‌هایی از سوراخ‌های جدی امنیتی است که می‌تواند مخاطرات جدی برای منافع ملی کشور داشته باشد. بازبینی سیاست‌ها و تغییر مسئولیت‌ها یک ضرورت جدی و انکارناپذیر است و باید از طرف مسئولین فعلی امنیتی مورد استقبال قرار گیرد. 

ب- تعدد مراجع امنیتی از دیگر آسیب‌های حوزه امنیتی کشور است. اینکه چه چاره‌ای برای یکپارچه‌سازی شبکه سازمان‌های امنیتی کشور اندیشیده شده است، قابلیت رصد ندارد و نباید هم داشته باشد. اما مشاهداتی از نوع رقابت، تفاوت نظر، حتی رقابت در اقدامات اجرایی هر ازچند گاهی در معرض دید عموم مردم قرار می‌گیرد. با تغییر دولت‌ها هر جریان فکری که موفق به راهیابی به چرخه قدرت نشده است، بخشی از این ناهماهنگی‌ها را با اشاره سمت پیشین خود اطلاع رسانی می‌نماید. با توجه به نوع کار مراجع امنیتی، اطلاعات و ارتباطات لزوما سری و قابلیت انتقال به سازمان موازی را ندارد. عملا این تعدد مراجع در ذات خود شکاف امنیتی است. تعدد مراکز در ذات خود آسیب دیگری را نیز حمل می‌کند و آن رقابت عملکردی است که می‌تواند سوراخ‌های غیرقابل‌اجتنابی ایجاد کند و به ساختارهای جداگانه اطلاعات مختلفی می‌رسد. داده‌پردازی این اطلاعات نتایج مختلفی می‌دهد و خروجی‌های مختلفی در اختیار مقامات اجرایی قرار می‌گیرد که با توجه نوع تعامل و متاسفانه عقاید شخصی، این نظرات به تناسب مورد استقبال مدیران اجرایی قرار می‌گیرد. بر آمدش در جامعه، عملکردهای متفاوتی است که دیدن آن در سطح سیاستگذاری‌های کشور هوش زیادی نمی‌خواهد. یکپارچه‌سازی، حوزه‌های امنیت مدیریت و حفاظت از آن را دقیق‌تر می‌نماید. فرآیندهای نفوذ به این ساختارهای یکپارچه بسیار دشوارتر است. تنوع داده‌ها، نتایج داده‌پردازی را دقیق‌تر نموده و عملا مدیران اجرایی یک صدا از حوزه امنیت خواهند شنید.

 از نگاه دیگر تعدد ساختارهای امنیتی، افزایش اقتدار تلقی و نچیدن تخم مرغ در یک سبد تعریف می‌شود. اما اگر چنین تعدد مراجعی را در حوزه امنیت با این نوع نگاه پذیرا باشیم باید با تمرکز آن ‌در رکن دولت و تجدید نظر در ساختار، چند صدا از حوزه امنیت نشنویم.‌ 

ج - یک آسیب خطرناک و جدی دیگر در حوزه‌های امنیت می‌تواند رسوخ کند که کلید رخنه آن مدیران حوزه امنیتی هستند که برای تداوم سمت خود، تمایل پیدا می‌کنند که تحلیل‌های آینده پژوه آن‌ها در حوزه مخاطرات امنیتی کشور کاملا درست از آب در بیابد. این خطرناک‌ترین آسیبی است که می‌تواند از اساس پایه‌های ساختارهای امنیتی را موریانه‌وار بخورد.

این رویکرد هم می‌تواند با انگیزه‌ای منفعت طلبانه و هم تعصب خاص روی درستی تحلیل‌ها تحقق یابد. با توجه به امکانات و ارتباطات، این مراجع سوژه‌ها را به سوی تله‌های امنیتی هدایت می‌کنند که درستی ارزیابی امنیتی آن نهاد اثبات گردد.‌ این نوع رویکرد با هر دو انگیزه در شرایط تعدد مراجع امنیتی رویکرد رقابتی دارد.

این رقابت از مهلک‌ترین سم‌ها در ساختار امنیتی هر کشور است که می‌تواند شکاف‌هایی را ایجاد کند که راه نفوذ دشمن را خواسته یا ناخواسته باز کند.

نگاهی حتی اجمالی به حوادث رخ داده که از سخنرانی نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل با ارائه آدرس‌های امنیتی آغاز شد و گام به گام جدی‌تر شد و به جایی رسید که عملا مسئولیت خرابکاری‌های سال‌های اخیر کشور را اسرائیل پذیرفت. این یک زنگ خطر جدی برای امنیت کشور است.