خلاء میانجی‌های مدنی در ایران  

احمد قویدل

 فعال مدنی

هیچ دولتی نمی‌تواند بدون تعامل با گروه‌های متشکل میانجی در جامعه به حکمرانی خوب برسد. دولت در حالی که دانشکده حکمرانی خوب را هم تاسیس کرده است اما اراده‌ای برای تعامل سازمان یافته با جامعه مدنی را ندارد. جامعه مدنی که در اثر رفت و آمد فعالین سیاسی به این جامعه سال‌هاست نحیف مانده است و نقطه نظرات آن به علت حضور سیاسیون در این جامعه مواضع سیاسی تلقی می‌شود به عنوان گروه میانجی به رسمیت شناخته نمی‌شود. 

متاسفانه دولت سال‌هاست تلاش می‌کند با ایجاد سازمان‌های موازی با تشکل‌های مردمی از این تشکل‌ها به عنوان گروه میانجی دولت و مردم بهره ببرد. اما از آنجا که این نوع تشکل‌ها ارتباط ماهیتی با مردم ندارند هیچ موفقیتی در کسب جایگاه میانجی در جامعه نداشته است.

تشکیلات شبه مدنی آفتی بزرگ برای جامعه مدنی و جنبش اجتماعی است.‌ این تشکیلات شبه مدنی نیاز دولت را در روابط بین المللی مرتفع می‌کنند. اساسا در تئوری روابط بین الملل، جامعه مدنی اهمیت دارد و نقطه نظرات آن با گوش بهتری شنیده می‌شود. حضور دوهان نماینده سازمان ملل در ایران تجربه‌ای از ضرورت کارکرد جامعه مدنی برای دولت بود. اگر جامعه مدنی قوی در ایران بود تحریم‌های یکجانبه آمریکا در ایران در دادگاه افکار عمومی جهان بود. جامعه مدنی ایران با مباحثه‌ها و گفت‌وگوها صرفا تقویت نمی‌شود، جامعه مدنی با توسعه اجتماعی کشور قوت پیدا می‌کند. با افزایش ضریب تشکل‌پذیری مردم؛ این که همه مردم از دست یک جمله لعنتی– نظرم این است که این جمله لعنتی است، جمله‌ای است که حاکمیت اقتدارگرا در سایه انواع فشارهایی که به حوزه اجتماعی آورده، به مردم حقنه کرده است_ که هر کس افتخار کند که خودش تنهاست، مستقل است و وابسته به هیچ حزب و دسته و گروهی نیست. این جمله، بنیان سیاسی کشور، بنیان مدنی کشور، بنیان اجتماعی کشور را به خطر انداخته است. جمله‌ای است که از استاد دانشگاه تا کارگر به آن افتخار می‌کند در این مملکت، تا جامعه شناس و استاد علوم سیاسی وابسته به هیچ حزب و دسته و گروهی نیست یک حقیت تلخ در آن نهفته است. این حقیقت تلخ این است که چگونه یک تفکر انحرافی مانع رشد و بالندگی جامعه مدنی است. جامعه شناسی سیاسی این نوع رفتار اجتماعی را به پدیده‌ای به نام سوژگی، که فوکو تئوریسین آن است نسبت می‌دهد.

مردم متاثر از سوژگی از ترس گرفتار شدن به مجازات‌هایی که اساسا تناسبی با نوع مخالف آن‌ها ندارد، خودشان رفتاری را انجام می‌دهند که منجربه چالش جدیدی برای آن‌ها نشود.

متاسفانه معدل سنی رهبران جامعه مدنی نیز بالا است و ظرفیت و زبان جذب جوانان را به صورت تشکیلاتی ندارد‌. اوج موفقیت‌های جامعه مدنی جذب جوانان در تشکل‌های مردمی بوده است. جامعه جوان کشور هنوز نتوانسته با جامعه مدنی ارتباط بگیرد‌. دولت نیز در جذب آنان ناموفق بوده و عملا این نیروی جوان که موثر، بانشاط و فعال است، در زمین دیگری بازی می‌کند که تعاملی با دولت و جامعه مدنی ندارد. 

راه غلبه برای فرآیند معیوب توسعه، مشارکت‌های اجتماعی در کشور است. سازمان امور اجتماعی کشور باید با بازبینی سیاستگذاری‌های گذشته راه را برای مشارکت‌های اجتماعی مردم باز کند. اگر این حوزه از نشاط و فعالیت برخوردار نباشد با توجه به هم‌افزایی انواع بحران‌ها و کاهش جدی سرمایه اجتماعی کشور، توان مهار این بحران‌ها در کشور هر روز کاهش پیدا می‌کند. دولت باید به این باور برسد که با ایجاد تشکیلات شبه مدنی توسط کارگزاران خود نمی‌تواند خلاء جامعه مدنی به عنوان لایه میانجی جامعه را پر نماید. باید یادآوری نمود فرآیندهای سلبریتی سازی که بسیاری از آن‌ها ریشه در حمایت‌های دولت و صدا و سیما دارد به چه فرجامی برای دولت رسیده است. جامعه مدنی باید امکان ظهور و توسعه را در جایگاه خودش پیدا کند در غیر این صورت اساسا کارکرد خود را ندارد. برای درک بهتر پیام این یادداشت واقعه‌ای را بازنگری کنیم. در روز‌های حساسی که رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی قبل از حضور این مقام بین المللی و علی‌القاعده بی‌طرف در اجلاس حکام انرژی اتمی به اسرائیل می‌رود بعد در این اجلاس حضور پیدا می‌کند و آن قعطنامه صادر می‌شود، این رفتار فارغ از اینکه از طرف دولت ایران مورد نقد قرار می‌گیرد، در صورت وجود یک جامعه مدنی مستقل و سیاستگذاری اصولی در حوزه مشارکت‌های اجتماعی می‌توانست از طرف این جامعه نیز به شدت مورد نقد قرار بگیرد.

حتی در فاصله چند ساعت از دیدار غیر منطقی گروسی با مقامات اسرائیلی تا حضور سوگیرانه در اجلاس سران فرصت به چالش کشیدن این دیدار کاملا مهیا بود. بی‌تردید از هر زاویه‌ای به این موضوع بنگریم این سفر در آستانه آن اجلاس شبهه برانگیز است و می‌تواند بیطرفی یک سازمان بین المللی را زیر سوال ببرد.

دولت باید باور کند بدون وجود میانجی در فرآیند اعتراض‌های مردم به وضعیت اقتصادی و اجتماعی فقط آمار زندانیانِ معلم و بازنشسته و کارگر و کاسب را افزایش می‌دهند. مسئولین دولتی به این نکته مهم توجه کنند تمرین دادن معلم، کارگر، بازنشسته و کاسب در زندان، خارج کردن فرآیند اعتراضات صنفی و‌ مدنی و هدایت آن‌ها به حوزه اعتراضات سیاسی است. منصفانه ارزیابی کنیم سر دادن شعارهای سیاسی در اعتراضات صنفی و مدنی نتیجه برخوردهای عکس‌العملی دولت است و در فردایی که دیر نیست آن معلم و بازنشسته و کارگر با اتهامات سیاسی محاکمه می‌شوند. گذشته از نتایج این رویکرد امنیتی به اعتراضات مردمی در داخل کشور و ایجاد نارضایتی‌های عمومی در عرصه بین المللی نیز هزینه‌های بسیار سنگینی دارد. نامه بی‌سابقه اخیر دبیر کل سازمان ملل متحد به دولت ایران از جمله این عوارض است. امیدوارم مسئولین اداره کشور درک نمایند. راه توسعه سیاسی از توسعه اجتماعی کشور می‌گذرد.‌