سه گام در مقابله با تهدیدات

مستقل آنلاین، قدیر گلکاریان استاد دانشگاه/

در حالی که پاندمی کرونا ویروس همه کشورهای جهان را درگیر خود کرده است، مشکلات غیر قابل پیش‌بینی و حاصل شرایط کنونی، لزوم انجام اقدامات چشمگیر و کارآمد را برای هموارسازی بحران‌های اقتصادی و حتی سیاسی و مانع شدن از صعود منحنی‌های ناخواسته برای دولت‌ها انکارناپذیر کرده است.  بر کسی پوشیده نیست که با بروز کرونا ویروس علاوه بر تهدید سلامتی جوامع، زمینه بروز هرج و مرج اقتصادی هم در سطح جهان فراهم آمده است. تلاش‌های دولت‌ها برای به حداقل رساندن این آشفتگی تنها برای چند ماهی خواهد توانست قدرت استقامت مالی و ریاضت فردی– اجتماعی را تأمین کند و یقین است که در میان‌مدت و حتی درازمدت فشارهای برخاسته از ناتوانی‌های بنیان‌های مالی و پولی و همچنین آشفتگی در تجارت و بروز رکود فراتر از 30%، از دست رفتن بازارهای صادرات و کاهش درآمدهای قابل پیش‌بینی در بودجه‌های مصوب کشورها منجر به بروز صدمات شدید و در برخی موارد غیرقابل ترمیم خواهد شد. در کنار این، بروز بیکاری و بر هم خوردن زنجیره اشتغال در کشورها- مخصوصاً کشورهایی که متکی به درآمدهای گردشگری هستند- آشفتگی تاریخی در بازارهای منطقه‌ای و جهانی را سبب خواهد شد.  پیش بینی می‌شود رکود اقتصادی در سال‌جاری و حتی ادامه تأثیرات آن در سال ۲۰۲۱ بسی فزاینده‌تر از بحران مالی جهانی در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ بوده باشد. اظهارات وزیر دارایی فرانسه در چند روز اخیر در خصوص اینکه سطوح رکود بزرگ که از سال ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۳ به طول انجامیده بود، دوباره گریبانگیر کشورهای اروپایی خواهد شد. مقامات ایتالیا و اسپانیا و حتی یونان نیز از احتمال فروپاشی اتحادیه اروپا سخن به میان می‌آورند. بانک‌های مرکزی و مقامات مالی در سراسر جهان تلاش می‌کنند با توصیه‌ها و راهکارهای مقطعی از بروز چنین مواردی جلوگیری کنند.  اما آنچه اکنون مهم به نظر می‌رسد اینکه، شرایط کنونی معلول از کرونا تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟ آیا موجب اختلال شدید ولی کوتاه‌مدت خواهد شد یا اینکه بحران‌های اقتصادی و سیاسی طولانی‌مدت را در ساختار اقتصادی همه کشورها ایجاد خواهد کرد؟  در این مقوله سعی ندارم خارج از حیطه تخصص خود در شاخه اقتصاد سخنی به گزاف گفته باشم. ولی با تمسک به داده‌های موجود کارشناسان اقتصادی که مدعی هستند اکنون نرخ بیکاری فراتر از ۲۰ درصد رسیده و حتی در بسیاری از کشورها به ۴۰ درصد نیز می‌رسد؛ می‌خواهم به تبعات سیاسی آن که بیش از هر جایی کشورمان را تهدید می‌کند اشاره‌ای داشته باشم.  آنچه که مسلم است اینکه کشورمان با مشکلات عدیده اقتصادی و تجاری روبروست و اکنون با پایین آمدن بهای نفت که خارج از تصور در تنظیم بودجه سال‌جاری بوده است، سال جاری و حتی سال بعد را در صورت ریشه‌کنی کرونا و با حداقل کنترل آن تحت الشعاع خود قرار دهد.  کشورمان در شرایط بحران حاصل از تحریم‌های ظالمانه به حد زیادی تحت فشار و ناملایمات است. اکنون بسته شدن بسیارهای از واحدهای بزرگ و کوچک تجاری، خدماتی، تولیدی و ... بسترساز بیکاری و کاهش سطح درآمد خانواده‌ها شده است. افرادی نیز برای شغل تازه خود برنامه‌ریزی کرده بودند و اکنون تمام رشته‌هایشان پنبه شده است. برای بسیاری از افراد، بروز چنین شرایطی نه تنها به منزله متوقف شدن چشم‌انداز میان‌مدت اقتصادی محسوب می‌شود که شاید توقف همیشگی توانایی شغلی آن‌ها و یا انجماد سطح اعتباری آن‌ها خواهد بود. گرچه تدابیر دولت در کاهش فشار سیستم استقراض و وام و یا بهره‌های آن می‌تواند مفید باشد ولی این برای کسانی که به صورت فردی و یا تعاونی اقدام به آغاز پروژه اقتصادی و تجاری می‌کردند و یا برنامه زندگی مشترک و آینده خود را ترسیم می‌کردند، نمی‌تواند چاره‌ساز باشد.  از این روست که مایک پمپئو با وقاحت تمام مدعی است که نه تنها تحریم‌ها را برنخواهند داشت که حتی بدان خواهند افزود. یعنی شرایط کنونی را فرصتی برای ناک‌اوت کردن نظام ایران می‌شمارد. در این میان اربابان رسانه‌ای آمریکا نیز سعی دارند شرایط ناامیدی و ناچاری را در اذهان شهروندان ایرانی تلقین نمایند که تصمیمات و سیاست‌های کلان نظام در سیاست داخلی و خارجی تا به امروز اشتباه بوده و اگر تنش‌های برخاسته از چندین سال تعارض با آمریکا وجود نداشت شاید شرایط بهتر می‌بود. یعنی مخلص کلام اینکه، قیچی دو لبه تیز تحریم و تبلیغات سوء می‌رود که زمینه سرخ شدن زغال‌های زیر خاکستر اعتراضات معیشتی و اجتماعی را دوباره شعله‌ور سازد.  پس چه باید کرد؟ به عقیده حقیر آنچه به عنوان راهکار جهت حاکمیت بر مکانیزم‌های سیاسی می‌تواند مفید باشد در سه گام مد نظر است. 

گام اول: حمایت از افرادی که در شرایط کنونی شغل خود را از دست داده‌اند. شاید افراد بیکار کنونی بعد از چندی اسباب معاش خود را فراهم سازند ولی، از دست دادن استعدادهای پویای شغلی و بی‌اعتنایی به سوق یافتن آن‌ها به مشاغل دیگر به نوعی اقدام خرابکارانه در اقتصاد کشور و اتلاف کارآمدی نیروی انسانی است. سرخوردگی چنین افرادی خود عاملی در پذیرش هر نوع تلقین در بروز اختلافات و اعتراضات می‌تواند باشد. چراکه تغییر شغل همان اندازه که باعث مختل شدن ریتم زندگی می‌شود، موجب بروز آتروفی شرایط فیزیکی و روحی شود. 

گام دوم: اطمینان بدهیم که روزنه‌های درآمد دیگری برای تضمین شرایط اقتصادی کشور وجود دارد. باید بدانیم همان قدر که نزول میزان درآمد دولت را نگران می‌سازد، به نسبتی در حوزه اقتصادی خانواده‌ها، طبقات مختلف جامعه را نیز دچار تشویش می‌کند. به تعلیق افتادن پروژه‌ها، خطر بروز ورشکستگی، تعطیلی کامل و یا نسبی مشاغل، عدم تحقق خواسته‌های فردی و خانوادگی از جمله مواردی است که زمینه را برای پذیرش تلقینات سوء فراهم می‌سازد.  در مقیاسی بزرگتر، شرکت‌های بزرگ و سهامداران آنان نیز همین احساسات را خواهند داشت. آمریکا همین خطر را احساس کرده است که درهفته پیش چندین قانون جدید نجات با هدف جلوگیری از وقوع بحران جدی به تصویب رساند که اختصاص ۷۵ میلیارد دلار وثیقه برای صنایع خاص و ۴۲۵ میلیارد دلار به وام تجاری از جمله آن‌هاست. 

گام سوم: به سیستم مالی اجازه دهیم که از سیاست‌های بهبودی اقتصاد پشتیبانی کند. در چند هفته گذشته سقوط معاملات و ارزش سهام در جهان ناقوس خطر بحران اقتصادی را برای همه کشورها به صدا درآورده است. برای بهبودی سریع شرایط اقتصادی نیاز به تغییر ناگهانی است. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، سقوط ارزش سهام و یا نفت و بالا رفتن ارزش ارزهای معروف دلیل واکنش روانی جامعه و بازتاب تأثیرات حادثه کرونا ویروس است. از این رو نباید به منزله خطر تلقی کرد. اما باید گفت که این شرایط شاید برای کشورهای توسعه یافته و گروه ۲۰ صادق بوده باشد، برای کشورهای در حال توسعه و بالاخص کشور ما که تحت تحریم می‌باشد، بسی بیم‌آور است. زیرا بازارهای وام به عنوان سرمایه‌گذار در جذب پول به شمار می‌روند. کاهش اوراق بهادار فشارهای عمده مالی را ایجاد می‌کند و تنها نمونه‌اش می‌تواند کاهش دریافت وام مسکن برای خرید خانه، شود که همین امر می‌تواند کل بخش تولید مسکن را دچار مشکلات جبران‌ناپذیری کند. سایر بخش‌ها نیز نظیر این هستند.  از این رو شرکت‌های داخلی باید با عقد تفاهم نامه‌های همکاری نسبت به ادامه فعالیت اقدام کرده و ارزش سهام خود را بالا نگهدارند. همین روش حتی می‌تواند با نادیده گرفتن برخی ترجیحات در سطح معاملات تجاری بین کشورها نیز مورد توجه قرار گیرد تا جریان مالی وارده را مسدود نسازد. کاهش فعالیت‌های اقتصادی، بروز شرایط رکورد شدید و سیر منفی درآمدهای ناخالص ملی می‌تواند زمینه را برای پذیرش تلقینات تبلیغی علیه کشور مهیا سازد.  آنچه که در ختم گفتار باید بدان توجه داشت اینکه ملت ایران هنوز به پای آرمان‌ها و ارزش‌ها و پاسداشت نام ایران و ایرانی مصرانه و مصممانه تلاش و حتی بردباری می‌کند. تنها روزنه‌ای در انتهای مسیر خواهد توانست قدرت گام برداشتن را برای رفع هم‌نوع ناملایمات تأمین و تضمین نماید. این را نباید فراموش کرد!