راه دشوار دموکراسی
مستقلآنلاین، بابک ابراهیمی، استاد دانشگاه/
دموکراسی را کم‌ضررترین نوع حکومت می‌دانند و در قرن بیستم جوامع بسیاری به آن گذار کرده‌اند. اما چرا برخی جوامع چنین گذاری را نتوانسته یا نخواسته‌اند؟ قدمت دموکراسی دست کم به حکومت آتن در یونان باستان می‌رسد. حتی برخی محققان، تقابل امپراطوری پارس با شهردولت‌های یونانی و لشگرکشی‌های هخامنشیان به یونان را متأثر از تضاد مونوآرشی با دموکراسی‌ها دانسته‌اند.
ارسطو را از یک منظر می‌توان بنیانگذار علم سیاست دانست که با وجود فلسفهٔ آموخته از افلاطون اختلافاتی با او می‌یابد. ارسطو انسان را ناگزیر از حیات اجتماعی می‌داند و به اعتبار این واقعیت که در اجتماع بشری و ساختار روابط آدمیان، عنصر قدرت حضور دارد، آدمی را حیوان سیاسی می‌داند.
همین امر لزوم نظم و برقراری انواع حکومت‌ها را در پی دارد که ارسطو آن‌ها را بصورت یکپارچه - پیش از تجزیه‌شان در ساحت نظر به قوای سه‌گانه با اندیشهٔ لویی منتسکیو- بسته به کیفیت و نحوهٔ آن و تعداد حاکمان، رده‌بندی می‌نماید.
او برخلاف استادش افلاطون، دلایل عقلی‌ای می‌یابد که دموکراسی را نوع کم‌خطری از حکومت می‌داند. تجربه به تکرار می‌گوید دموکراسی با تعریف کلاسیک «حکومت مردم»، موجب سوءتفاهم ویرانگری است و تأکید بر این امر در متون درسی و حتی علمی جوامع توسعه نیافته اگر از سر غفلت نباشد، نوعی عوام‌فریبی است.
طرفه آنکه ارسطو خود در نظری ظریف، دموکراسی را بدترین نوع حکومت می‌داند که بهتر از آن موجود نیست.
با این حال، ۲۵ قرن بعد کارل پوپر خط بطلانی بر این تعریف غلط و گمراه‌کننده می‌کشد و می‌گوید در همه جای دنیا «این دولت است که حکومت می‌کند و نه مردم». مردم در دموکراسی‌ها حاکمان و رؤسای دولت را انتخاب می‌کنند و «در هیچ جا مردم حکومت نمی‌کنند و نباید هم حکومت کنند». با این شناخت متفاوت، باید پرسید پس «چه کسانی حکومت می‌کنند؟» گرچه سؤال اصلی دموکراسی این نیست بلکه «حکومت چگونه باید باشد؟» است اما جستجوی پاسخ سؤال قدیمی در یافتن موانع تحقق دموکراسی مؤثر می‌افتد. در واقع، عناصر حاکم، باز برگزیدگان یا برکشیدگانی از مردم و طبعأ از همان «جنس عموم مردم» هستند که مراد و منظور از آن، «مجموعه باورها و اعتقادات و ویژگی‌های فکری و رفتاری مشترک یا بیشتر رایج» است که در نهاد حکومت تجلی می‌یابد.
با این حال باید تأمل کرد که چرا امر «حاکمیت عمومی بدون مداخلهٔ غیر» به تنهایی، آزادی و توسعه سیاسی را در پی ندارد؟
مشکل منتج به تباهی، زمانی به وجود می‌آید که «ساختار سیاسی» جامعه فاقد «نهادهای ضروری برای تضمین دموکراسی و آزادی» باشد و از زاویه‌ای دیگر یکی از عناصر سرنوشت‌ساز در این ساختار برقرار شده، «ارزش‌های اجتماعی» ناظر بر حاکمیت قانون، عقل‌گرایی، اخلاق و وجدان، یکرنگی، آزادی و عدالت، و سایر مفاهیم انسانیت و ارکان جامعهٔ انسانی هستند که در صورت نظارت بر آزادی و دموکراسی و واقعیت‌های مورد انتظار می‌تواند به یک حکومت قابل قبول انسانی مبدل شود. در صورت فقدان موارد مذکور، حکومت پرآوازهٔ اکثریت به آسانی و بصورت خزنده می‌تواند به اشکال منحرفی چون نوعی عوام‌گرایی فریبنده، غوغاسالاری، جباریت و اقتدار یا به قول جان استوارت میل به «دیکتاتوری اکثریت» تبدیل شود و حقوق اقلیت را یکسره از میان بردارد. نتیجه‌ای که می‌توان گرفت، اینست که
اولاً پدیده‌های اجتماعی محصول یک فرایند طولانی با فعل و انفعالات عناصر و ارزش‌های اجتماعی است که در یک ساختار مشخصی انجام می‌شود و طبعأ برای ملتی که شناخت درست از فرایند توسعه‌یافتگی ندارد و تعریف و قدر آزادی و دموکراسی و عدالت را چندان که باید و شاید، نمی‌داند و در عمل در این راه استوار و در برخی موارد عادی زندگی بدان پایبند نیست و نیز ارادهٔ واقعی برای ایجاد زیرساخت‌های توسعه ندارد، انتظار چنین رویدادی دور از حقیقت و عدالت است.
ثانیاً ملزومات این فرایند به طرز بی‌رحمانه‌ای، انتظار سهل‌انگارانه و خوش‌بینانه استقرار بنیادهای آزادی و دموکراسی را ویران می‌نماید و راه پرسنگلاخ دموکراسی و دشواری برکشیدن و مراقبت از گوهر آزادی را به دیدهٔ حقیقت‌جویان می‌کشاند.
ثالثاً در صورت استقرار شتابزدهٔ دموکراسی، برگشت‌پذیری فرایند طبیعی‌ست. و رابعاً مشخص می‌شود سرنوشت هر ملتی دست کم بسته به ساختار و ارزش‌های اجتماعی رقم می‌خورد و وضعیت امروز ممالک اعم از توسعه‌یافتگی یا عقب‌ماندگی محصول عملکرد ملت‌هاست، منتها برای ملل سهل‌انگار عقب‌مانده و کم‌اراده دشوار است با مشاهدهٔ محصول کار خود، حقیقت تلخ را باور نمایند و جام شرنگ را سر کشند، اگرچه روزگار به اقتضای طبیعت ناگزیر جام شوکران حقیقت را سر می‌کشاند.
جالب و متفاوت