زلزله خوی در سرمای سرمایه اجتماعی

احمد قویدل

فعال مدنی

هر چه اخبار گزارشات چگونگی مهار بحران ناشی از زلزله خوی را بررسی می‌کنیم قانع نمی‌شویم که اقدام در خور این بحران در منطقه به انجام رسیده باشد. در یک مدیریت ناشیانه شاهد صف‌های مردم در بوران و برف در مقابل مراکز ارائه خدمات، انسان را شگفت زده می‌نماید. البته آنقدر که باید، برای "سرمازدگی" سرمایه اجتماعی کشور نگران باشیم نمی‌توانیم نگران سرمای هوا در خوی باشیم. این سرما با وسایل گرمایشی و سرپناه قابل تحمل می‌شود، اما سرمازدگی سرمایه اجتماعی در سایه حکمرانی خوب و متعالی میسر است که هنوز اراده‌ای برای آن دیده نمی‌شود.

متاسفانه در قانون مدیریت بحران که در مجلس به تصویب رسید به نقش و جایگاه تشکل‌های مردمی در بحران توجه نشد و بعد از تصویب قانون تلاش شد با نوشتن آئین‌نامه جبران این مافات شود که هنوز محقق نگردیده است. از سوی دیگر وزرای کشور با خیال راحت از "غلاف" شدن "اهرم" استیضاح نمایندگان مجلس، نگرانی در رابطه با پاسخگویی ندارند و نظارت مردمی تشکل‌های اجتماعی هم با موانع متعدد روبرو است. بر اساس اخبار رسمی بالغ بر ۳۰۰ هزار نفر درگیر عواقب زلزله خوی شده‌اند و شایع شده که دولت بی‌نیازی خود را از کمک کشورهای خارجی اعلام نموده است. (گفتگوی ویدیوی نماینده تبریز در ستاد بحران خوی)

دیدن صف‌های انتظار مردم خوی در سرما برای دریافت کمک‌های اولیه، این واقعیت را به ذهن هر بیننده‌ای متبادر می‌کند که آیا اساسا هیچ محل سرپوشیده امنی برای پاسخگویی به مردم در خوی وجود ندارد؟ مساجد، مدارس، استادیوم سرپوشیده و حتی سوله‌ها می‌تواند در خدمت چنین اجتماعاتی قرار گیرد.

اما به نظر می‌رسد این انتظار در هوای سرد در مقابل درب مراکز امدادی برای مدیران اداره بحران اهمیتی نداشته است.

ابعاد این زلزله در مقایسه با ظرفیت‌های ستاد بحران کشور بسیار کوچک است و بی‌تردید در سایه جلب مشارکت مردم با سرعت امکان کمک‌رسانی به زلزله‌زدگان میسر می‌گردد. آنچه انرژی مشارکت مردم در این نوع شرایط را تامین می‌کند، سرمایه اجتماعی دولت  است که متاسفانه در سایه اعتراضات اخیر به شدت کاهش پیدا کرده است. متاسفانه مسئولین دولتی تلاشی برای احیای سرمایه اجتماعی نه تنها انجام نمی‌دهند، بلکه صحنه‌هایی را رقم می‌زنند که هر فردی که اندکی با مدیریت بحران آشنا باشد متوجه می‌شود که این صحنه‌ها و شیوه پاسخگویی به مردم بیشتر ابهام‌آفرین است تا مدیریت پاسخگو.

اگر شخصیتی از نظام که این ظرفیت را دارد که در جلسه سران سه قوه می‌نشیند، آشکارا از عدم کمک شایسته به مردم سخن می‌گوید و این نقد در بین جامعه منتشر می‌شود انصافا باید منتظر چه باشیم؟ عزل مسئولانی که گزارش غیر واقعی ارائه داده‌اند؟ یا حداقل باید منتظر اتخاذ روش‌های جدید برای اداره این بحران باشیم؟

مدیریت بحران‌های طبیعی و غیرطبیعی در سایه سیاستگذاری مشارکتی بعلاوه ایجاد شور کمک در هموطنان محقق می‌گردد. 

دولت باید در درجه اول شجاعانه گزارش "مخبر" خود را بپذیرد و در سایه این اظهارنظر کوتاه ولی واقعی و تلخ، تغییر سیاستگذاری را "دستور" دهد و با تلاش نماینده مردم شریف خوی، مردم بتوانند این تغییر را در منطقه لمس کنند.‌ مادامیکه مردم به صورت انتخابی در صحنه بحران اجازه ورود دارند می‌توان شاهد موفقیت هدف‌گذاری‌های مدیریت بحران کشور بود. سیاستگذاری مشارکتی در اداره بحران مختصاتی دارد:

۱- کلید اصلی جلب اعتماد مردم این است که مردم آسیب دیده به صورت شفاف در جریان نوع و مقدار کمک‌ها قرار گیرند.

۲- نمایندگان متشکل مردم که پایه‌ای‌ترین ساختار آن، سازمان‌های مردم‌نهاد است بر کمک‌رسانی‌ها نظارت نمایند. ارائه گزارش‌های مردمی از کمک و امداد می‌تواند به افزایش سرمایه اجتماعی کمک نماید.

۳- امکان مشارکت کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی برای کمک به زلزله‌زدگان فراهم گردد. اینکه دولت می‌خواهد بر جمع‌آوری کمک‌های مردمی توسط اشخاص حقوقی و حقیقی نظارت داشته باشد، فرآیند نظارتی دادستانی با میانجیگری هلال احمر یک تجربه موفق در زلزله کرمانشاه و سیل گلستان بود. این مجوزها طی چند ساعت با صحت‌سنجی هلال‌احمر صادر می‌گردید.‌

۴- مدیران مدیریت بحران کشور به خوبی می‌دانند پس از اقدامات امداد و ایجاد ثبات نسبی در مناطق زلزله‌زده، اداره تبعات بعد از مهار اولیه از جمله آواربرداری‌ها، بازسازی، آموزش کودکان، مهار بحران‌های روانی و اساسا ترویج و اجرای مبانی که در مدیریت بحران با مفاهیم "تاب‌آوری" مترادف است به مشارکت مردم به خصوص سازمان‌های مردم‌نهاد نیازمند است. لذا باید بستر این مشارکت فراهم گردد. 

دولت بدون باور به مشارکت سازمان یافته مردم قادر نیست هیچ بحران طبیعی و غیرطبیعی را به صورت اصولی مهار نماید و هر روز شاهد رنج بیشتر زلزله‌زدگان خواهیم بود.