چرایی بحران دارو

احمد قویدل 

فعال مدنی 

تردیدی وجود ندارد که وجود چند نرخ ارز در هر کشوری موجب تولید رانت، فساد و قاچاق است. این آسیب اقتصادی ناشی از سیطره انحصاری دولت و در مفهوم دقیق‌تر حکومت بر اقتصاد کشور است. عدم اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و از آن بدتر در آوردن ادای اجرای این اصل با تولید شرکت‌های خصولتی و تعاونی‌های وابسته به حاکمیت، عملا از رشد بخش‌های دیگر اقتصادی در کشور و اقتصاد رقابتی جلوگیری نموده است. 

اینکه دولت رئیسی مدعی شجاعت در حذف ارز  ترجیحی است، در ذات این ادعا وابستگی عمیق معیشت و بهداشت و درمان مردم به این نوع ارزها مشخص است، چرا که اگر این وابستگی نبود حذف آن شجاعتی لازم نداشت. سوال به جا این است که چه تمهیداتی برای جلوگیری از کاهش دسترسی مردم به دارو و سخت شدن معیشت مردم پیوست این تصمیم شجاعانه بوده است؟ بدون این پیوست چنین تصمیمی فارغ از احساس مسئولیت در مقابل سلامت و رفاه مردم  مردم به هیچ عنوان شجاعت نبوده است. مشکلات پیش آمده در عرصه صنعت دارویی و کاهش دسترسی مردم به دارو در یک شرایط عادی کشور، قطعا وزیر بهداشت را به میز استیضاح مجلس فرا می‌خواند. کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و وکلای ملت عملا در برابر مشکلات پیش آمده به چند انعکاس خبری بی‌رمق اکتفا نمودند. 

زیاد سخت نیست درک نماییم در سایه این سیاستگذاری‌های ارزی دوگانه که فرمان توزیع آن در اختیار دولت بوده است، چه قدرت‌های اقتصادی بهره‌مند از این رانت‌ها به وجود آمده است که با حذف ارز ترجیحی، آن‌ها از مسند قدرت مانند ارز حذف نمی‌شوند. این قدرت‌های اثرگذار در بازار دارویی کشور به فعالیت خود ادامه می‌دهند و قدرت اقتصادی آن‌ها در بازار و عرصه تصمیم‌سازی باقی مانده و می‌ماند. اثر حذف ارز ترجیحی واقعی شدن قیمت‌های داروها تا چندین برابر و انتقال فشار آن به مردم است‌. متاسفانه سازمان‌های بیمه پایه در کشور (تامین اجتماعی، خدمات درمانی) سازمان‌های بیمه‌گر حرفه‌ای نیستند و اساسا در سایه دولت موجودیت دارند. صنعت بیمه در عرصه بیمه‌های پایه اساسا معنی ندارد. دخل و خرج این سازمان‌های بیمه‌گر از قوانین اقتصادی بیمه پیروی نمی‌کند و مصوبات دولتی به عنوان تامین کننده منابع مالی آن‌ها با سیاستگذاری‌های دستوری تحقق می‌یابد. مفاهیم بیمه‌های پایه در ایران انتقال پول دولت از یک جیب به جیب دیگر است و فقط عنوان پول تغییر می‌یابد. انتقال این پول از این جیب به آن جیب و هزینه کردن آن یک گردش معیوب اقتصادی است که کلیه بحران‌های مالی دولت را به سازمان‌های بیمه‌گر سرایت می‌دهد. مطالبات کلان سازمان‌های بیمه‌گر از دولت و به موازات آن مطالبات کلان مراکز درمانی و داروخانه‌ها از سازمان‌های بیمه‌گر و عقب‌ماندگی چندین ماهه پرداخت‌های سازمان بیمه‌گر از مستندات این چرخه معیوب است. چرخه معیوبی که تولیدکننده و واردکننده را دچار مشکلات عدیده می‌نماید. 

در هر خیزی که دولت برای حذف ارز ترجیحی در حوزه دارو برداشت، گذشته از آنکه قیمت داروها را تا چندین برابر افزایش داده و می‌دهد، این امر خواه ناخواه موجب نابه‌سامانی در دسترسی مردم به دارو حتی در اقلام بسیار عادی مانند سرم و شربت سرماخوردگی می‌شود. 

افزایش قیمت داروها در هر خیز دولت برای حذف ارز  ترجیحی عملا ظرفیت خرید دارو را از طرف مراکز درمانی و داروخانه‌ها به شدت کاهش می‌دهد. از آن‌جا که بازگشت پول خریدهای قبلی که با ماه‌ها تاخیر مواجه است، عملا وقتی پرداخت هم می‌شود ظرفیت خرید مراکز  درمانی و داروخانه‌ها را به علت افزایش قیمت داروها به شدت کاهش می‌دهد. این قدرت خرید در شرایط خوب به نصف و در حوزه‌هایی از اقلام داروهای بیماران خاص به یک سوم الی یک چهارم کاهش می‌یابد. برای نمونه قیمت یک شیشه فاکتور ۸ پانصد یونیتی بیماران هموفیلی از ۶۰۰ الی ۷۰۰ هزار تومان به یک میلیون و چهارصد الی یک میلیون ششصد هزار تومان افزایش می‌یابد، اولین ضربه آن به قدرت خرید داروخانه و مرکز درمانی و نتیجه عملی آن عدم دسترسی کافی بیماران به دارو خواهد شد. 

اگر به این شرایط عوارض تحریم‌های یکجانبه و غیرانسانی آمریکا را بیفزاییم همچنین در کنار محدودیت‌های جدی در انتقال ارز و موانع خرید داروها و خرید مواد اولیه، متوجه مشکلات جدی بیماران نیازمند به دارو خواهیم شد. با توجه به همین بررسی اجمالی و ساده تصمیم به حذف ارز ترجیحی دارو می‌بایست پیوست‌هایی مانند به‌روزرسانی مطالبات داروخانه‌ها و مراکز درمانی از سازمان‌های بیمه‌گر باشد تا تصمیم اصولی و درستی تلقی شود. باید ابراز تاسف کرد که بار و فشار این تصمیم به اصطلاح شجاعانه به مردم و بخصوص بیماران خاص و دیردرمان انتقال یافته است. هر نوع عدم دسترسی بیماران دیردرمان و بیماران خاص، لطمات جبران ناپذیری به سلامت آنان وارد می‌آورد.

در صورتیکه دولت بر این باور باشد تامین بهداشت و درمان امر حاکمیتی و در چارچوب امنیت مردم است، متاسفانه پشتوانه مالی مناسبی برای انجام این جراحی اقتصادی در حوزه بهداشت و درمان پیش بینی نکرده بود. 

در پایان این یادداشت ضرورت دارد به محروم بودن پناهندگان افغانستانی از خدمات حوزه سلامت نیز اشاره‌ای داشته باشم. در حالیکه پناهندگان افغانستانی در حوزه‌های مختلف از جمله سخت‌ترین مشاغل به عنوان نیروی کار ارزان به کار گرفته می‌شوند اما عملا به علت نداشتن مدارک اقامتی، مشکلات عدیده ای در بهره‌مندی از خدمات بهداشتی و درمانی دارند. سلامتی پناهندگان مبتلا به انواع بیماری خاص به شدت در مخاطره است. در دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد وی دستور صریحی در رابطه با بهره‌مندی این نوع بیماران پناهنده افغانستانی از خدمات درمانی و دارویی رایگان، به‌ وزارت بهداشت ابلاغ نموده بود که تا ۲ سال پیش هم جاری و این خدمات ارائه می‌گردید.

ضرورت دارد دولت مادامی که هنوز نتوانسته سیاست اصولی و معینی را در رابطه با پناهندگان افغانستانی اتخاذ نماید و این افراد در کشور ما حضور دارند در رابطه با تامین سلامت آن‌ها اقدام لازم را بنماید. نابه‌سامانی در این حوزه به گونه‌ای است که از چند میلیون پناهنده افغانستانی در کشور ما فقط ۸۰۰ هزار نفر در کمیساریای عالی پناهندگان ثبت هستند.