آیا «الزام حکومتی حجاب»، «اجماع فقیهان» است؟
علی شفیعی
پژوهشگر دینی
اخیراً یکی از سایتهای وابسته به یک نهاد حوزوی۱ نظرات یکی از اساتید محترم حوزه علمیه قم را پیرامون حجاب منتشر کرده است که ایشان سخن از «اجماع فقها بر وجوب «الزام به حجاب» توسط حکومت» گفته بودند و در پی نوشت، آن را به جلسه‌ای از درس ایشان ارجاع داده بودندکه این ادعا به نظر بسیار تعجب آور آمد.
هم در این متن منتشر شده و هم در آن ارجاع که بنده با زحمت آن را پیدا کردم جز ادعای کلی نه منبعی مشخص و نه دلیلی بر مدعا ارئه نشده بود لذا این یادداشت را تقدیم می کنم تا ایشان اولاً مستند اجماعی بودن مدعای خویش را و ادله ای که معتقدند به اجماع رهنمون اند را مطرح کنند تا بیشتر از دانش ایشان در این مقوله بهره برده شود.
این اظهار نظر بهانه ای شد تا چند پرسش از مدافعان «الزام حکومتی حجاب» را با ایشان در میان گذاشته و منتظر باشیم تا توضیحات تکمیلی برای روشن شدن این بحث مهم و پر چالش را ارائه دهند.
۱. بین «حجاب» و «الزام حکومتی به حجاب» تفاوت است. حجاب را می توان بدیهی – نه ضروری- فقهی دانست که بنا به اعتقاد و رای مرحوم شمس الدین ایجاد این همانی بین بدیهیات فقهی و بدیهیات تشریعی خطاست و لذا می‌توان پاره‌ای از بدیهیات فقهی را مورد بازخوانی قرار داد همان گونه که خود آن مرحوم در مقوله ولایت زنان چنین کرده است.۲
۲. بین حکومت معصوم، قلمرو اختیارات ایشان و حکومت دیگران که در طول حکومت معصومان است باید تفاوت گذاشت همان گونه که در رای فقیهان بازتاب داشته است.۳ علاوه بر این نکته وقتی اصل تشکیل حکومت در دوران غیبت معصوم از بنیاد- اصل جواز- تا قلمرو آن اختلافی است چگونه است که یک تکلیف حکومتی این اندازه بدیهی دانسته می شود و بعد هم ادعای اجماع فقیهان می شود.
۳. انتظار می رود مدافعان نظریه الزام حکومتی حجاب، نسبت به تعامل «الزام و اجبارحکومتی» در مقولاتی مثل «حجاب» با اصولی هم چون: اصل آزادی انسان‌ها که بزرگانی مثل مرحوم نائینی از آن یاد کرده اند و دغدغه آن گرامیان در مقوله سهمگین استبداد دینی بوده است،۴ اصل عدم اکراه در دین، اصل کرامت انسانی و حرمت انسان، اصل عقلانی بودن حداکثر احکام و آموزه های مرتبط با ساحت غیرعبادی، اصل مدارا با مردم، اصل ضروری۵ سمحه و سهله بودن دین که کسی مثل مرحوم مقدس اردبیلی و دیگران از بسیار بدان تمسک جسته اند، و... اقدام به تبیین موضع کنند.۶
۴. انتظار می رود این معتقدان به تبیین نسبت الزام حکومتی حجاب با قاعده تنفیر از دین،۷ که بزرگی مثل مرحوم مقدس اردبیلی وظیفه فقیهان را ایجاد میل به دینداری می داند نه ایجاد نفرت۸ و آموزه‌های فراوانی مبنی بر«بشروا و لاتنفروا» که حتی کسی مثل مرحوم امام در پذیرش و عدم پذیرش یک راویت علاوه بر برخی اشکالات آن روایت، از متن تنفر آفرین آن به عنوان یک اشکال یاد می کند و آن را نمی پذیرد، بپردازند.۹
۵. تبیین نسبت الزام حکومتی حجاب با «قبح دفع قبیح به قبیح» یکی دیگر از چالش های این بحث است که این مدافعان باید به آن بپردازند: یکی از فضلای حوزوی در بحث مفصلی که در باب امر به معروف و نهی از منکر مطرح کرده است از این نکته یاد کرده است و می گوید: دفع قبیح –در مورد ما حجاب – با قبیحی دیگر – خدشه دار کردن آزادی حقوق دیگران با توسعه قلمرو الزامات حکومتی- قبیح است.۱۰
۶. و اما این سخن آزاردهنده که در ادبیات برخی مدافعان الزام حکومتی حجاب تکرار می شود:« آن‌ها که در بحث حجاب این سخنان را بیان می‌کنند به ما بگویند که حد یقف این امر آزادی که می‌گویند کجا است؟ آیا به برداشتن روسری اکتفا می‌شود یا به امور دیگری نیز می‌رسد؟» هر چند که روشن است از منظر فقه گفته نشده است چرا که حداقل فقیهان تا الان بنیاد آراءشان مبتنی بر وظیفه گرایی بوده نه نتیجه گرایی – که البته مورد نقد است- و فقیهان خود را مامور به وظیفه می دانسته اند نه نتیجه، ولی از برخی آشنایان با فقه و فقاهت بعید و مورد انتظار نیست، چرا که بر فرض هم به برداشتن روسری اکتفاء نشود – که بنده این تقریر را زائیده نوعی نگاه غیر اخلاقی به انسان می دانم- آیا می توانیم به این توجیه و بهانه به ادخال آن چه در دین نیست – توسعه قلمرو الزامات حکومتی به نام دین- در دین تن بدهیم؟ آیا با این توجیهات می توانیم حقوق شهروندی را مورد تعرض قرار دهیم؟ چرا در ساحت های دیگر این گونه گفته نمی شود؟ مثلاً چرا حکم به تعطیلی نظام بانکی داده نمی شود که به فتوای قریب به اتفاق مراجع در ربوی بودن نظامات بانکی تردیدی نیست؟ یا چرا در صداوسیما بسته نمی شود در حالی که می دانیم هیچ نسبتی بین آن چه بر صداوسیما حاکم است با فقه سنتی نیست؟ نه موسیقی جاری و ساری در صدا وسیما، نه فیلم ها و سریال های صدا و سیما و نه روابط موجود در میان زنان در صداوسیما هیچ نسبتی با رای فقیهان سنتی ندارد.
۷. آیا این گرامیان به آنچه در جامعه در حال انجام است که از پیامدهای این گونه سخن گفتن هاست توجه دارند. برخی از نیروهای گشت ارشاد به بدن نامحرم – که خود حرامی مسلم است- دست می زنند تا مانع منکری شوند که معلوم نیست حرمت اش بیش از این امر حرامی باشد که خود بدان مبادرت می کنند باشد. این جاست که سخن مرحوم کاشف الغطاء شنیدنی است که که معتقد است: از دیگر شرائط مامور و منهی – کسی که مورد امر و نهی قرار می گیرد- این است که وی از کسانی باشد که لمس و یا نگاه کردن به او برای آمر و ناهی جایز باشد.۱۱
۸. هستند فقیهانی که الزام به حجاب توسط همسر را تجویز نمی کنند و تنها در حد امر بمعروف و نهی از منکر ملایم و زبانی این اجازه را به وی می دهند همانند آیت الله خامنه ای که در استفتائی چنین می گویند: س: اگر همسر حجاب را رعایت نکند آیا باید شوهر، او را با دعوا و درگیرى به رعایت حجاب وادار کند؟ ج: در رعایت حجاب واجب و انجام سایر تکالیف شرعیه، شوهر حق دعوى و درگیرى و کتک کارى ندارد، و فقط مجاز است با ملایمت، امر به معروف و نهى از منکر زبانى نماید.۱۲ یا آیت الله سیستانی که سخن از عدم جواز اجبار می گوید و راه حل را امری دیگی می داند: س: آیا مرد اجازه دارد که حجاب را به همسر و فرزندان خود تحمیل کند؟ج: مرد نمی تواند همسر خود را مجبور کند به رعایت کردن حجاب ولی می تواند او را از بیرون رفتن منع کند حتی با حجاب.۱۳ وقتی از ایشان در مورد تردیدی که در ذهن برخی ایجاد شده استفتاء می شود ایشان کماکان از الزام و اجبار بدون اذن حاکم شرع منع کرده و می گویند: پرسش: اخیراً مجموعه ای از استفتاءات پیرامون حجاب در بعضی از سایتهای خبری به آیت الله سیستانی نسبت داده شده از جمله اینکه مرد حق اجبار همسر و دخترش را بر حجاب ندارد...۱۴ آیا اینها صحت دارد ؟ پاسخ: مقصود از اینکه شوهر و پدر حق اجبار بر حجاب را ندارند اینست که ـ بنابر احتیاط لازم ـ آنان نمی توانند بدون اجازه حاکم شرع از إعمال قوه ـ مانند گوش مالیدن و کتک و حبس ـ در امر به حجاب استفاده نمایند ؛ اما استفاده از روشهای مسالمت آمیز ـ حتی تند خویی اگر ملایمت موثر نباشد ـ جایز بلکه با مراعات شرایط یاد شده در رساله عملیه واجب است.۱۵
۹. رای پاره‌ای فقیهان صاحب نام شیعی است که به صراحت حجاب را از ذیل امور حاکمیتی بیرون دانسته و معتقدند: مسأله حجاب از جمله وظایف دولت در نظام اجتماعی نمی باشد. بلکه امری فردی می باشد که با آزادی انسان در انتخاب لباس مربوط می شود؛ درست به مانند سایر آزادیهای فردی.۱۶
۱۰. آخرین نکته هم بازگشت به اولین بحث است که بد نیست مدعیان اجماعی بودن این رای – الزام حکومتی به حجاب- ، اولاً:منبع اجماع را بیان کنند و ثانیاً: توضیح دهند که اجماع مورد اشاره ایشان از قول مرحوم صاحب جواهر به چه چیزی تعلق گرفته است؟ و ثالثاً: اصلاً آیا هر گونه ادعای اجماعی در مقام اجتهاد حجت است اگر نه چرا این گرامیان با تمسک به اجماع فضا را سنگین کرده و مانع بازخوانی و گفتگو در مورد موضوعاتی می شوند که به تعبیر مرحوم شمس الدین بر فرض که بدیهی فقهی هم باشند قابل گفتگو و نقد می توانند باشند.
________________________________
ارسال نظر