ستاد مرگ تدریجی دریاچه ارومیه

بابک ابراهیمی

 استاد دانشگاه

هزار نکته ز من گفتن و ز تو نشنیدن

دریغ دُر که ز من سفتن و ز تو خندیدن

تاکنون کمتر مدیری به انتقادات ما از وضعیت منابع طبیعی و محیط زیست کشور در سال‌های گذشته وقعی نهاده است اما این تجاهل حقیقت را نمی‌پوشاند. شاید کمتر کسی فکر می‌کرد که ستادی که در دولت یازدهم تحت عنوان «کارگروه ملّی نجات دریاچه ارومیه» و یا با عنوان عمومی «ستاد احیای دریاچه ارومیه» با عضویت عالی‌ترین مقامات مدیریتی کشور یعنی ۷ وزیر، ۲ معاون رئیس‌جمهور و ۳ استاندار حوضه آبریز، با راهبری معاون اول رئیس‌جمهور، تشکیل شد، چنان ناکارآمد از کار درآید که علیرغم طمطراق‌ها و ادعاها، در عمل، دریاچه ارومیه به وضوح در حال جان دادن باشد. با این حال وخیم دریاچه ارومیه، ستاد از رو نرفته و توضیحاتی درباره تحولات و برنامه‌های ‌پیش رو ارائه می‌دهد. ستاد پاسخگو مطابق کلیشه‌های آشنا گناه را به گردن گذشته، سنگینی و پیچیدگی کار انداخته و وعده‌های تکراری می‌دهد. اگر سطح تراز دریاچه بالا آمده بود، می‌شد این بهانه‌ها و وعده‌ها را باور کرد ولی حقیقت در واقعیت هویداست.

شاید هم تقصیر آنجایی بود که مهلت و زمان معینی برای نجات دریاچه تعیین نشد و ستادی که بالاترین بودجه‌ها بدان تعلق گرفت، بدین‌سان فرصت نجات را از دست داده است. زمان در ذهن برخی مهم نیست در حالی که می‌دانیم زمان، «حیاتی» است. از این رو نگارنده همواره به مسؤولین کشور توصیه کرده است که در کنار اختیارات و بودجه‌ای که در اختیار مدیری قرار داده می‌شود، ضمن نظارت شدید در طول دوره مدیریت باید با یک جدول زمان‌بندی انتظار تحقق مسؤولیت‌های سپرده را داشت تا پس از یک دهه در حالی که عملا دریاچه خشک‌تر شده و سطح تراز آبی آن به آستانه نابودی مطلق رسیده، با اعتماد به نفس و خیالی آسوده ادعا نکنند «دیکته ننوشته، غلط ندارد». در حالی که تنها شاگرد تنبل‌های بی‌استعداد می‌توانند این همه غلط داشته باشند. سایر استدلال‌ها و مظلوم‌نمایی‌های ستاد مذکور در بیانیه شتابزده ۲۳ تیر ماه بی‌منطق است، بیانیه‌ای که در واکنش به تصویب «طرح تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد احیای دریاچه ارومیه (کارگروه ملّی نجات دریاچه ارومیه) در مجلس شورای اسلامی» در روز تاریخی سه‌شنبه ۲۱ تیر ماه  ۱۴۰۱ صادر شد که می‌تواند آغاز نجات دریاچه ارومیه در ایالت استراتژیک آذربایجان باشد به شرط آنکه مشمول زمان نگردد و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و نیز سازمان‌های بازرسی و نظارتی قوه قضائیه نیز از همین اکنون در همکاری تنگاتنگ و فشرده با کمیته تحقیق و تفحص قوه مقننه در کشف حقیقت ذیل محورهای ۱۸ گانه قرار گیرد.

دبیر وقت ستاد احیای دریاچه ارومیه، عیسی کلانتری که معاون رئیس جمهور بود، در آبان ۱۳۹۵ با اشاره به برنامه ده ساله این ستاد برای احیای این دریاچه، گفته بود: در دو سال نخست، هدف تثبیت وضعیت دریاچه بود، از این پس مراحل احیاء آغاز شده که هفت میلیارد دلار هزینه در بر دارد، از این رو باید بودجه لازم برای این مهم، تأمین شود.

البته که بودجه تأمین شده بود ولی عملأ عامل مؤثر بارندگی بود که سطح تراز آبی دریاچه را بالا می‌برد. اگر گفته کلانتری مبنی بر تثبیت وضعیت دریاچه در دو سال اول درست بود، پس باید وضعیت دریاچه تثبیت می‌بود. در حالی که می‌بینیم چنین نیست و دیگر چه توضیح علمی در این باره وجود دارد؟ در آغاز، تصور نگارنده از آقای کلانتری، با توجه به‌ مصاحبه‌های آتشین و  انتقادات تند و بی‌پرده، وجود اراده‌ای پولادین و عزمی راسخ در وجود مبارک ایشان برای حل و فصل سریع مسأله از جمله تخریب سدهای ساخته شده در اطراف دریاچه در زمان وزارت خودش بود، اما رفته رفته در مقام عمل سستی گرفت، هر چند به نظر نمی‌آید با توجه به‌ تجربه، جایگاه و شناخت و دوستی‌ها چندان نگران نتیجه تحقیقات باشد. ضمن آنکه حضور قاطع آقای کلانتری در صحنه، نمی‌تواند ما را از همکاری مدیران تصمیم‌گیرتر دیگر غافل کند. یادآوری تلخی است که زوال دریاچه همیشه غم‌افزا و موجب تلخی و سیاهی بوده است، طوری‌که حتی در سال گذشته در دعوت ستاد از خبرنگاران برای بازدید دریاچه ارومیه دو خبرنگار خانم در این مأموریت بر اثر سقوط اتوبوس کشته شدند.

یک هفته پس از تصویب طرح تحقیق و تفحص، عیسی کلانتری مدیر اجرایی ستاد احیا برکنار و استاندار آذربایجان غربی جایگزین او شد ولی همچنان آقای کلانتری اطلاعات ذیقیمتی از نحوه هزینه‌کرد بودجه‌های کلان از جمله کمک ده میلیون دلاری ژاپن (یک مورد از چند مورد کمک ژاپن برای احیای دریاچه ارومیه - ارقام به میلیون دلار است و احتمالأ پنج مورد باشد) دارد که طبعأ این اطلاعات کمک شایانی می‌تواند به نهادها و قوای نظام در کشف حقیقت بنماید. کلانتری در مرداد ۱۴۰۰ که اواخر دوره مسؤولیتش در مقام‌ ریاست سازمان حفاظت محیط زیست و معاون رئیس‌جمهور بود، هزینه‌کرد برای احیا دریاچه ارومیه را ۱۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و همچنین در ۳۱ مرداد ماه سال دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد این رقم هزینه‌کرد را مورد تأکید قرار داد، اگرچه مدتی بعد رقم آن هزینه‌کرد را به یک سوم تقلیل داد. سؤال اینجاست که این رقم برای چه طرح‌هایی هزینه شده و چه نتایجی به بار آورده است؟

فارغ از طرح‌ها، پاسخ به بخش دوم سؤال از واقعیت هویداست. یک نماینده مجلس از حامیان طرح تحقیق و تفحص بر سیاسی بودن ماهیت ستاد تأکید کرده و گفته است این ستاد حیاط خلوت تعدادی از افراد سیاسی دولت بود و یک مقداری از این اعتبارات به سمت و سوی انتخابات رفت و یک مقدار را هم در پروژه‌هایی هزینه کرده‌اند که اصلأ ربطی به احیای دریاچه ارومیه ندارد. او جاده چهاربانده تهران ارومیه را محل هزینه‌کرد می‌داند و می‌افزاید مواردی را هم برای خرید ماشین‌آلات و میز و صندلی هزینه کرده‌اند. این نماینده در رابطه با مطالعات پروژه‌ها می‌گوید که اینها (اعضای ستاد) فقط مطالعات را از اینترنت سرچ کرده‌اند و به خود زحمت نداده‌اند که مطالعه کنند.

اگر گفته‌های نماینده مجلس درست باشد، در خرابکاری این مدیران این سطح نازل از مدیریت و بینش باورنکردنی است. مدیری که تبعات امنیتی عدم احیای دریاچه ارومیه را درک نمی‌کند و به جای عملکرد صحیح در حوزه مسؤولیت، میز و صندلی برای دفترش می‌خرد، در خشکی یا خشکاندن دریاچه مقصر است و در خشکی دریاچه و زوال تمدن آسوده‌خیال قدم می‌زند و هزینه‌های حیاتی و امنیتی آن را به پای نظام می‌نویسد. آیا نظام در تحقیق و تفحص از ستاد احیای دریاچه ارومیه جدی و قاطع است؟

این سؤال از آن رو مطرح است که نگارنده از نتایج کمیته تحقیق و تفحص از چای در مجلس ششم راضی نبوده است و با عنایت به حضور در عرصه مذکور، همکاری با سازمان چای کشور و سابقه درگیری با آن مسأله و گروه را که مافیای چای خوانده می‌شد، در حدود بیست سال پیش در کارنامه کاری دارد و در ارتباط با برخی نمایندگان مجالس ششم و هفتم، در دفاع از چای ایرانی و حقوق چایکاران کشور بی‌پروا کوشیده و چای را از مسیر زوال برگردانده است. شرح آن به یادداشت جداگانه‌ای نیاز دارد ولی امید است که پس از دو دهه نظام با تجربه بیشتری کمیته‌های تحقیق و تفحص را پی گیرد.

آنچه توصیه ما به نظام بود در یادداشت دیگری در خصوص مدیران برانداز (از سر ناکارآمدی) بی‌پرده و بی‌ادعا مطرح کردیم، و شاید یک خلأ قانونی برای ممنوع‌‌الخروج کردن مدیران تا مدتی پس از بررسی دقیق عملکرد، می‌تواند از ظهور بیژن خاوری‌ها - که بیشتر باختری بود تا خاوری، چون به باخترزمین گریخت- پیشگیری کند و شاید در خلأ قوانین مستحکم پشتیبانی از استرداد مجرمان میان دو کشور، خاوری باخترپسند با خیالی نسبتأ راحت رحل اقامت افکند.

موفقیت یا عدم موفقیت در نجات دریاچه ارومیه آزمونی است حیاتی برای مسؤولان کشور.