سرنوشت یک لایحه زنانه‌ پس از ۷ سال

درباره خشونت علیه زنان در ایران آمار رسمی وجود ندارد، اما حجم بالای خبرهای منتشرشده در این مورد و انبوه پرونده‌های تشکیل‌شده در دادگاه‌ها و ادارات پزشکی‌ قانونی شهرهای مختلف نشان می‌دهد که آمار خشونت ریز و درشت علیه زنان در کشورمان بالاست و در این میان قانون مشخصی برای حمایت از آنها وجود ندارد. بر اساس گزارش سازمان ملل، از هر سه زن در جهان، یک زن مورد خشونت جسمی و جنسی قرار می‌گیرد.

خشونت علیه زنان ابعاد گسترده‌ای دارد؛ از خشونت فیزیکی گرفته تا کلامی و زبانی، عاطفی، روانی، مزاحمت‌های خیابانی، سوء‌استفاده مالی، آزار جنسی و حتی تهدید به خشونت زیرمجموعه خشونت علیه زنان تعریف می‌شود.

خشونت علیه زنان در همه طبقات اجتماعی، اقتصادی، قومی، جغرافیایی و سنی وجود دارد. بسیاری از زنان سالمند هستند که هنوز طعم تلخ خشونت (حتی از نوع فیزیکی) را می‌چشند و طبق آنچه از کودکی یاد گرفته‌اند، همچنان تحمل می‌کنند و دم بر نمی‌آورند. چه بسا خشونت در بین زنان خانه‌‌دار که هیچ منبع درآمدی ندارند و از نظر مالی وابسته هستند، پررنگ‌‌تر است. اما این دلیل نمی‌شود که بگوییم زنان شاغل و تحصیلکرده از این موضوع مصون هستند و خشونتی متوجه آنان نیست.

بسیاری از خشونت‌ها جایی ثبت نمی‌شود و تنها در گوشه ذهن زنان حک می‌شود. زنانی که بار سنگین خشونت‌ها را در سکوت به دوش می‌کشند و اغلب برای حفظ آبرو یا به تصور اینکه این موضوع (کتک خوردن و توهین شنیدن و ...) امری عادی است، تا پایان عمر آن را تحمل می‌کنند و به دنبال احقاق حق خود نیستند. موضوعی که سلامت روانی زنان را به خطر می‌اندازد و آگاهانه یا ناآگاهانه موجب سرخوردگی، کاهش اعتماد به نفس و در مواردی منجر به خودکشی و خودسوزی آنها می‌شود.

آمارهای موجود می‌گوید طی سال‌های اخیر شکایت زنان به مراجع قانونی درباره خشونت‌هایی که بر آنها اعمال می‌شود، بیشتر از قبل شده اما شمار زیادی از این شکایت‌ها به جایی نمی‌رسد و در نهایت زن ناگزیر به دادن رضایت می‌شود. نکته مهم‌تر اینکه بیشتر این شکایت‌ها مربوط به شهرهای بزرگ کشور است و این یعنی زنان ساکن روستاها و شهرهای کوچک به دلیل سنت‌های جاری وعرف حاکم همچنان قربانی انواع خشونت می‌شوند.

قانون به کمک زنان می‌آید؟

به نظر می‌رسد مهم‌ترین راه کمک به زنان در مقابل خشونت و سوء‌استفاده جنسی، افزایش حمایت‌های قانونی از آنها و نیز فرهنگسازی مستمر و تاثیرگذار به منظور افزایش آگاهی خانواده‌ها به‌خصوص در جوامع روستایی و شهرهای کوچک است.

در تمام این سال‌ها جای خالی یک قانون قدرتمند که بتواند از زنان کشور حمایت کند و بتواند آمار خشونت علیه آنها را کاهش دهد، محسوس و مشهود بود. در سال‌های اخیر لایحه‌ای با هدف تأمین امنیت زنان از سوی دولت تدوین شد تا با تصویب آن، زنان رنج کمتری از خشونت مردان (همسر، پدر، برادر، همکار، عابران و ...) ببرند.

لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در دولت اول حسن روحانی و در دورانی که شهیندخت مولاوردی معاونت امور زنان ریاست جمهوری را بر عهده داشت، تدوین شد و پس از بررسی در کمیسیون لوایح دولت، به دلیل قضایی بودن و داشتن بخش مجازات‌ها، از دولت به قوه قضاییه ارسال و حدود ۶ ماه در این قوه بررسی و نهایی شد و سرانجام به دفتر رئیس قوه قضاییه کنونی تقدیم شد، اما مدت یک سال معطل و منتظر اظهارنظر رئیس این قوه ماند.

این لایحه تا حدود ۳ ماه پیش در قوه قضاییه در دست بررسی بود و پس از انجام اصلاحاتی روی آن، حالا به دولت ارسال شده تا برای تبدیل شدن به قانون، به مجلس شورای اسلامی فرستاده شود. موضوعی که باید دید آیا در روزهای پایانی عمر مجلس دهم در اولویت نماینده‌ها خواهد بود یا به دور بعدی مجلس کشیده خواهد شد.

لایحه تامین امنیت زنان با هدف تحکیم بنیان خانواده، تأمین امنیت و کرامت زنان، پیشگیری از جرایم خشونت‌آمیز و حمایت از زنان خشونت‌دیده تهیه شده است و ابتدا در ۹۲ ماده تنظیم شد که بعد به ۸۱ ماده و درنهایت به ۷۷ ماده رسید.

بررسی لایحه در دولت

فاطمه ذوالقدر، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار همشهری‌آنلاین در این رابطه اظهار می‌کند: تأمین امنیت زنان، مقابله با کودک‎همسری، اصلاح قانون گذرنامه برای خروج ورزشکاران و نخبگان زن از کشور، حضانت و قیمومیت همزمان فرزند، تشدید مجازات اسیدپاشی، تابعیت فرزندان حاصل از پدران خارجی و مادران ایرانی و اجباری شدن آموزش قبل از ازدواج از طرح‎های مورد پیگیری در ارتباط با زنان در مجلس دهم هستند و همه با کاهش انواع خشونت علیه زنان مرتبط است.

ذوالقدر می‌گوید: تعدادی از این طرح‎ها به تصویب مجلس رسیده و برخی مثل مقابله با کودک‌‌همسری به دلیل همراهی نکردن برخی نمایندگان رأی نیاورد که البته با رایزنی‎های فراوان همچنان در دست اقدام است.

وی درباره آخرین وضعیت لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در مقابل خشونت» می‌گوید: مشکلی در تصویب این لایحه نیست. اگر به مجلس فعلی (مجلس دهم) برسد، در عمر باقی‌مانده از مجلس تعیین تکلیف خواهد شد و به تصویب خواهد رسید.

نماینده مردم تهران در مجلس اظهار می‌کند: این لایحه ۳ ماه پیش از قوه قضاییه به دولت فرستاده شد. یک سری اصلاحات داشت که در قوه قضاییه انجام شد. دولت هم الان در حال بررسی آن است. در آخرین پیگیری‌هایی که با معاون فعلی امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری داشتیم، گفتند که الان در کمیسیون قضایی دولت در دست بررسی است.

او می‌گوید: من هم تعجب می‌کنم که چرا این لایحه این قدر طولانی شده است. ما حتی این را با دولت مطرح کردیم که اگر لایحه ایراداتی دارد، یا نیاز به اصلاحاتی دارد، وقتی به دست مجلس رسید، مجلس می‌تواند به دولت کمک کند. به عنوان مثال اگر بخواهند ماده‌ای را حذف کنند، یا تبصره‌ای را اضافه کنند، مجلس می‌تواند کمک کند.

ذوالقدر ادامه می‌دهد: ما از سال اول که وارد مجلس دهم (خرداد سال ۱۳۹۵) شدیم، این لایحه را پیگیری کردیم. ولی طبیعتا این لوایح طول می‌کشند. تصویب لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان هم بیشتر از ۱۰ سال طول کشید. اما بالاخره در این مجلس نهایی شد.

عضو فراکسیون زنان مجلس عنوان می‌کند: لایحه‌های اجتماعی معمولا برای آنکه مغایرتی با شرع و قانون و فقه نداشته باشند، پروسه زمانی طولانی‌ای را طی می‌کنند و این طبیعی است. چون قرار است یک قانون تصویب شود.

ذوالقدر می‌گوید: ما امیدواریم که بتوانیم لایحه تامین امنیت زنان را در دستور کار قرار بدهیم تا تصویب بشود اما این موضوع مستلزم این است که دولت هرچه سریع‌تر لایحه را به مجلس ارسال کند.

اعمال قانون با کمک فرهنگسازی

عضو فراکسیون زنان مجلس در پاسخ به این سوال که آیا لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در مقابل خشونت پس از تصویب، این توانایی را دارد که از زنان حمایت کند و به نفع زنان خواهد بود، می‌گوید: قطعا همین‌طور خواهد شد. این لایحه، قانونی است که از نظر تشدید مجازات خاطیان و تامین امنیت زنان کارکرد خوبی خواهد داشت.

ذوالقدر درباره جزئیات لایحه تامین امنیت زنان می‌گوید: هر جرمی از نظر جسمی، جنسی، اقتصادی، هتاکی در فضای مجازی، توهین به زنان، آزارهای خیابانی و حقیقی، خانواده و ... قابل پیگیری خواهد بود. همه اینها جرم‌انگاری شده و قابل پیگیری هستند. البته این را هم باید مدنظر داشت که قانون کافی نیست و باید در این زمینه فرهنگ‌سازی‌ هم صورت بگیرد.

حمایت از قربانیان اسیدپاشی

عضو فراکسیون زنان مجلس در ادامه این گفت‌وگو، موضوع حمایت از قربانیان اسیدپاشی را نیز مطرح می‌کند و می‌گوید: از آنجا که روند لایحه تامین امنیت زنان طولانی شد، ما منتظر تصویب آن نماندیم و زمانی که چندین مورد اسیدپاشی در شهرهای مختلف کشور رخ داد، تصمیم گرفتیم لایحه‌ای جداگانه برای این موضوع تصویب کنیم که تقریبا ۶ ماه پیش تصویب نهایی شد.

ذوالقدر تاکید می‌کند: طبق این قانون هم برای افراد اسیدپاش، تشدید مجازات در نظر گرفته شده و هم قربانیان اسیدپاشی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی و درمان قرار می‌گیرند.

نماینده تهران در مجلس می‌گوید: حدود ۳ ماه پیش جلسه‌ای در کمیسیون بهداشت مجلس داشتیم و قرار شد که مسئولان مربوط، قربانیان اسیدپاشی را در بیمارستان‌هایی که مخصوص انجام عمل‌های زیبایی و سوختگی هستند، تحت مداوا قرار دهند.

لایحه‌ای برای رسیدن به عدالت

تیر ماه امسال بود که نشستی با عنوان «هم‌اندیشی صاحب‌نظران و نخبگان حوزه حقوق زنان» با حضور ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه برگزار و درباره لایحه تامین امنیت زنان بحث و تبادل نظر شد. اشرف گرامی‌زادگان، مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری نیز یکی از حاضران آن جلسه بود. او در آن جلسه گفت: این لایحه به دلایلی از جمله «سیاسی بودن» و «داشتن نواقص» مدت زیادی در قوه قضاییه ماند، اما من به آقای رئیسی گفتم که این لایحه مطلقا سیاسی نیست. من به ایشان گفتم که ۱۸ قاضی در زمان بررسی لایحه تامین امنیت زنان کار کردند و همه هم اصولگرا بودند. قبل از تایید لایحه توسط رئیس این قوه، من از آقای رئیسی خواستم برای خودشان یک مشاور زن قرار بدهند تا اطلاع خاصی از مسائل مربوط به مسائل زنان داشته باشد.

وی چندی بعد در گفت‌وگو با رسانه‌ها درباره شاکله این لایحه گفت: لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت خانگی در سه فصل تدوین شده است؛ در فصل نخست این لایحه کلیات و اهداف قانون منع خشونت علیه زنان و افزایش آگاهی عمومی تشریح شده است. در فصل دوم آن وظایف دستگاه‌های اجرایی و نهادها و در فصل سوم نوع جرایم، نحوه مجازات‌ها و آیین دادرسی توضیح داده شده است.

گرامی‌زادگان اظهار کرد: خشونت در این لایحه یعنی هر رفتار عمدی که بر زنان واقع شود و موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم، روان، کرامت، شخصیت، حیثیت، حقوق یا آزادی‌های قانونی زن شود. این تعریف، تعریف مناسبی است که انواع و اقسام این مفهوم در بخش‌های مختلف این لایحه تشریح شده است.

این حقوقدان تاکید کرد: ممکن است در قانون مجازات اسلامی بخشی از جرائمی که علیه زنان اتفاق می‌افتد، تشریح و برای آن جرم، مجازات هم تعیین شده باشد؛ اما لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت لایحه بسیار تکمیل‌کننده است.

مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: این لایحه با ۵۲ ماده راه‌های جدیدی برای رسیدن به عدالت، اقدامات منصفانه و مهلت‌های قانونی موثر در پیش دارد که در صورت نهادینه شدن و فرهنگ‌سازی شاهد تحکیم خانواده، احقاق حقوق زنان آسیب دیده و حمایت از بازسازی مجدد خانواده خواهیم بود.