امام علی درباره شفافیت چه فرمودند؟
امیرالمومنین، علی(ع) در نامه به مالک اشتر می فرمایند: من هیچ چیز به جز اسرار نظامی را پنهان نمی دارم «أن لاأحتجز دونکم سراً إلا فی حرب».
متن زیر یادداشتی از فرزاد جهان، نهج البلاغه پژوه و استاد دانشگاه شاهد درباره شفافیت از منظر امیرالمومنین(ع) است که در ادامه میخوانید؛
الف- در نهج البلاغه دو نکته اساسی وجود دارد که به صراحت بر شفافیت تأکید ویژه دارد:
۱-علی(ع) در نامه به مالک از تعبیر «وإن ظنت الرعیه بک حیفا فأصحر لهم بعذرک؛ اگر مردم بدگمان شدند و گمان کردند که درباره آنها ستمی روا داشتهای عذر و دلیل خود را برای مردم إصحار کن» استفاده می کنند. از این عبارت، قاعده اصحار در حکمرانی به دست می آید. اصحار یا صحراگونگی یعنی مانند صحرا که فضای باز است، همه چیز به صورت شفاف در محضر مردم باشد.
۲-علی(ع) می فرمایند من هیچ چیز به جز اسرار نظامی را پنهان نمی دارم «أن لاأحتجز دونکم سراً إلا فی حرب». بخش اول این عبارت نیز تأکید بر صحراگونگی است و بخش دوم، تخصیصی بر این قاعده کلی است و آن استثناکردن مسائل محرمانه هست. پس اصل بر شفافیت است مگر آنکه با دلیل خارج شود.
ب- بر این اساس، ضروری است مذاکرات نهادهای تصمیم گیر شفاف باشد، مگر در خصوص مسائل محرمانه مانند آنچه به صلاحیت افراد مربوط است و یا مسائل نظامی و امنیتی و از این دست.
ج- در میان این نهادها، مجلس از همه دارای اهمیت بیشتری است. چرا که موضوع کار آن، مهمترین موضوع کشور است و آن تدوین قانون است که ریل جامعه است و همه چیز در بستر آن رخ می دهد. عمده صلاح کشور به صلاح این نهاد بستگی دارد و عمده فساد کشور نیز به فساد این نهاد ارتباط دارد و شفافیت یا عدم شفافیت آرا نقش کلیدی در فساد و صلاح این نهاد دارد.
د- از همین رو هست که قانون اساسی، تنها در دو مورد بر علنی بودن تأکید کرده و آن مربوط به مجلس و دادگاههاست. اصل شصت و نهم:
«مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری، درصورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای رئیس جمهور یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان، جلسة غیرعلنی تشکیل می شود. مصوبات جلسة غیرعلنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد.
گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.» اصل ۱۶۵ قانون اساسی: محاکمهها باید علنی برگزار شود.
هـ- نمی شودابتدای این زنجیره که علنی بودن مذاکرات هست مورد تاکید باشد و انتهای آن که رای دادن است، غیرعلنی باشد و از اینرو هم به استناد روح قانون اساسی و هم عقلا،شفافیت آرای نمایندگان ضروری است.
وـ آقای پناهیان به درستی دست بر نقطه گلوگاهی در اصلاح کشور دست گذاشتند و این خطی است که نباید فراموش شود.
ارسال نظر