کمپین #صاحبخانه _خوب / به جای مسئولان «خودت بمال» یا برجسته کردن مسئولیت اجتماعی شهروندان؟

از ابتدای ماه جاری کمپینی با عنوان «صاحب‌خانه‌ی خوب» در شبکه‌ی سوم سیما راه‌اندازی شده که قرار است طی آن شهروندان در فضای مجازی با گفتن و نوشتن از صاحبخانه‌های «خوب» شان که با توجه به وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم، رقم اجاره‌بهای منزل را افزایش نداده‌اند، این برخورد «پسندیده» ترویج شود.

صداوسیما هم در این مدت از تمام توان خود استفاده کرده تا به روش‌های مختلف دل صاحبخانه‌ها را نرم کند که به مستأجرانشان «رحم» کنند (هشتگ #به_هم_رحم_کنیم در امتداد همین کمپین به راه افتاده است) و کرایه‌ی منزل را بالاتر از این نبرند!

از توصیه‌های اخلاقی-مذهبی مبلغان دینی در برنامه‌ی «سمت خدا» به بنگاه‌داران گرفته تا روایت‌های سلبریتی‌ها در برنامه‌ی «عصر جدید» که همگی خاطرات بامزه‌ای از دشواری‌های مستأجری و الطاف صاحبخانه‌های مهربان خود برای گفتن دارند.

این کمپین که به ادعای روزنامه‌ی جام جم «می‌خواهد تا آخر تابستان رحم و انصاف را میان مردم بگستراند» در فضای مجازی نیز بازتاب‌های متفاوتی داشته است. برخی کاربران از آن استقبال کرده‌اند و نظر یا تجربه‌شان از برخورد با صاحبخانه‌ی خود را نقل می‌کنند و با قید هشتگ مربوطه، در چهارچوب این کمپین عمل و آن را ترویج می‌کنند. اما برخی دیگر با همین هشتگ موضع مخالف یا منتقد اتخاذ می‌کنند.

آیا راهکار اساسی مشکل مسکن توصیه‌های اخلاقی است؟

بدون شک اینکه صاحب‌خانه‌ها فشارهای اقتصادی مضاعفی را که اقشار کم‌درآمد در این سال‌ها تحمل می‌کنند را درک کرده و در افزایش نرخ اجاره‌بها، مراعات حال این قشر را بکنند، کار پسندیده‌ای است و توصیه‌های اخلاقی از این دست نیز خوب است. اما پرسش اینجاست که آیا راه‌کار اساسی برای حل مشکل مسکن و جلوگیری از تورم نامعقول نرخ اجاره‌بها در چند سال اخیر بخصوص در شهرهای بزرگ همین توصیه‌های اخلاقی است؟

همه می‌دانیم که در شرایط بی‌ثبات اقتصادی بسیاری از افراد برای حفاظت از دارایی خود، آن را در بخش مسکن سرمایه‌گذاری می‌کنند و همین امر موجب شده است که بنا بر آمار رسمی سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵، بیش از دوونیم میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود داشته باشد. از این میزان، نزدیک به نیم‌میلیون واحد خالی تنها در پایتخت قرار دارد.

از سوی دیگر قاعده‌ی مشهور «عرضه و تقاضا» ایجاب می‌کند که در صورت وجود عرضه‌ی مازاد بر تقاضا، قیمت کاهش پیدا می‌کند؛ با این حال علی‌رغم وجود دوونیم میلیون واحد خالی در کشور، نه تنها قیمت مسکن کاهشی نداشته بلکه روزبه‌روز گرانتر شده و تنها در سال گذشته حدود ۶۰ درصد افزایش داشته است.

قیمت مسکن در یکسال گذشته بیش از 60 درصد افزایش داشته است

گزارش «اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در نقاط شهری کشور – زمستان ۹۷» که از سوی مرکز آمار ایران تهیه و منتشر شده، حاکی از این است که «در زمستان ۹۷ متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در سطح کل کشور … نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵۹.۸ درصد افزایش داشته است». از سوی دیگر تعداد واحدهای مسکونی فروخته‌شده در کشور نسبت به پارسال ۱۶.۶ درصد کاهش داشته است.

همین آمار درباره‌ی شهر تهران نیز نشان می‌دهد که قیمت هر متر مربع بنای مسکونی در پایتخت، از زمستان ۹۶ تا زمستان گذشته ۸۱.۷ درصد افزایش داشته و میزان معاملات نیز ۴۳.۴ درصد کاهش پیدا کرده است.

با این حساب امروز اغلب مستأجران امیدهای خود برای خانه‌دارشدن را کمرنگ‌تر از گذشته می‌بینند و راهی جز ادامه‌ی اجاره‌نشینی ندارند. اما آمارها حکایت از این دارد که مستأجران سراسر کشور بخصوص کلانشهرها در این زمینه هم با مشکلات بسیار جدی روبرویند. گزارش مرکز ملی آمار در این زمینه نشان می‌دهد که در زمستان ۹۷، متوسط مبلغ اجاره‌ی ماهانه در نقاط شهری کشور، نسبت به زمان مشابه پارسال ۱۹.۲ درصد افزایش داشته و این آمار در شهر تهران نشان‌دهنده‌ی افزایش ۲۱.۷ درصدی است.

در این وضع بسیاری افراد به علت ناتوانی از تأمین مبلغ ودیعه و اجاره‌ی ماهانه، یا ناچار می‌شوند در خانه‌هایی کوچکتر از قبل سر کنند یا به جنوب و حاشیه‌های شهر کوچ ‌کنند. درست در همین زمان است که به علت افزایش تقاضا، قیمت در جنوب و حاشیه‌ی شهر نیز رو به افزایش می‌گذارد. به عبارت روشن‌تر، اقشار ضعیفی که به علت درآمد پایین ناچار به حاشیه‌ی شهرها پناه برده‌اند، با افزایش نرخ در این مناطق تحت فشار اقتصادی بیشتری قرار می‌گیرند و بعلاوه آسیب‌های حاشیه‌نشنی را نیز متحمل می‌شوند.

حالا پرسش اینجاست که آیا این نابسامانی که می‌تواند تبعات اجتماعی جدی در پی داشته باشد، با کمپین و هشتگ و توصیه به مهربانی حل شدنی است؟ و پرسش مهمتر اینکه چرا نهادی مانند رسانه‌ی ملی، به جای مطالبه‌ی جدی از دولتمردان و قانونگذاران برای بسامان کردن ساختاری و قانونی اوضاع مسکن، تلاش می‌کند مسئله را به سطح فردی و کنش‌های نوع‌دوستانه‌ی موردی تقلیل دهد؟ آیا دولت –به مفهوم عام آن- وظیفه‌ای در قبال تأمین مسکن یا ساماندهی بازار ندارد؟ آیا امکان آن نیست که با سازوکارهای قانونی نظیر وضع مالیات، دوونیم ملیون واحد مسکونی خالی‌مانده به چرخه‌ی بازار مسکن وارد شوند و درآمد قابل توجهی هم برای دولت تأمین شود؟

اعطای وام به مستاجران

در حالی که سالیان سال است وضع مالیات برای دارایی‌های سرمایه‌ای در حد حرف و طرح باقی‌مانده، دولتمردان به جای اصلاح ساختار بازار مسکن (که طبعاً بنفع اقشار مرفه و صاحبان واحدهای خالی نیست)، ایده‌های بدیعی برای اعطای وام رهن خانه به مستأجران را مطرح می‌کنند (که به عقیده‌ی اقتصاددانان بضرر اقشار ضعیف و مستأجران است)!

اعطای وام به مستاجران ایده‌ای است که اخیراً توسط فرهاد دزپسند، وزیر اقتصاد مطرح شده است؛ ایده‌ای که که باتوجه به فشارهای بودجه‌ای دولت و وجود هفت میلیون مستأجر، عملیاتی شدن آن دشوار به نظر می‌رسد.

عبدالله مشکانی، اقتصاددان معتقد است اگر دولت با وجود کمبود بودجه قصد داشته باشد این منابع این طرح را از طریق بدهی به نظام بانکی تأمین کند، این کار هم «باعث خلق پول بیشتر و تورم خواهد شد که در دوره‌های بعدی فشار را بر مستاجران بیشتر خواهد کرد و به عبارتی یک چرخه باطل تورمی را به وجود خواهد آورد».

چنین ایده‌هایی فارغ از تبعات احتمالی آنها همچنان راه حل اساسی نیستند و به نظر می‌رسد وضع مالیات برای عایدی دارایی‌های سرمایه‌ای می‌تواند تأثیرات مثبت بلندمدت‌تری داشته باشد. البته چنان که گفتیم این طرح نیز سالهاست در حد حرف‌وحدیث وجود دارد و آخرین بار سال ۱۳۹۷ وزیر اقتصاد پیشین، قرار بود طرحی را با عنوان مالیات بر عایدی سرمایه بصورت «فوری» اجرایی کند.

اما پس از گذشت یک سال، هفته‌ی پیش محمدعلی دهقان دهنوی، معاون اقتصادی وزارتخانه از آماده‌شدن کلیات این لایحه خبر داده و گفته درصورت تأیید وزیر اقتصاد، این لایحه بزودی تحویل مجلس خواهد شد. البته درصورت انجام این کار نیزمشخص نیست که چند سال طول خواهد کشید تا این لایحه تصویب اجرایی شود.

شاید کمپین «صاحبخانه‌ی خوب» هم در واکنش به همین تعلل‌ها و روندهای فرسایشی قانونگذاری باشد اما چنین حرکتی از سوی صداوسیما، به معنی محول‌کردن وظایف بخشی از حاکمیت به حوزه‌ی عمومی و سطح فردی است؛ به عبارت ساده‌تر این هم مثل واکنش وزیر پیشین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به حرف‌های یکی از شهروندان است که از کمبود خدمات فیزیوتراپی در شهرش گلایه کرده بود و قاضی‌زاده‌ی هاشمی در پاسخ گفته بود «خودت بمال»!

این سطح از مسئولیت‌نشناسی در حقیقت انحراف اذهان از وظایف مسئولان است که به شهروندان القا می‌کند اگر قیمت مسکن بطور افسارگسیخته‌ای بالا رفته و هزاران مستأجر حتی برای تأمین ودیعه و اجاره‌ی خانه مشکل دارند، این نه کوتاهی دولتمردان و قانونگذاران بلکه تقصیر «صاحبخانه‌ی بد» است؛ بنابراین کاری از کسی برنمی‌آید مگر «صاحبخانه‌ی خوب». شهروندان هم به جای اینکه از مسئولان توقع بهبود اوضاع را داشته باشند، هشتگ «صاحبخانه‌ی خوب» را دنبال کنند!