پیچیدگی‌های انتخابات چهاردهم؛ تخلفات محرز، برخوردهای مومنانه
برخی رسانه‌ها پشت ماجرای این نامه و افشای آنرا به مقداد نیلی داماد ربط می‌دهند اما در سوی دیگر ماجرا برخی بر این باورند که فرد یا افرادی از داخل کابینه در خدمت قالیباف است تا او به آسودگی خیال بیشتری مسیر رسیدن به پاستور را طی کند.
نامه اعضای هیات دولت به شورای نگهبان نقض کامل بی‌طرفی است
گروه سیاسی- انتشار نامه دست‌نویسِ حمایت برخی از اعضای هیات دولت از نامزدی «محمدمهدی اسماعیلی» برای انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم طی چند روز گذشته حواشی بسیاری را به دنبال داشت. بسیاری انتشار این نامه را هدفمند و برخی دیگر آنرا از جهت حقوقی، غیرقانونی برشمردند اما خبرگزاری دولتی ایرنا این اقدام غیرقانونی را «شهادت نامه» توصیف کرد و روز جمعه 18 خرداد از پیگیری قضایی موضوع انتشار شهادت شرعی(!) برخی اعضای هیات دولت به شورای نگهبان خبر داد.
نکته جالب این ماجرا جایی است که ارگان رسمی دولت نه تنها این نامه را نسنجیده و غیرقانونی نمی‌داند بلکه می‌نویسد: «نگارش این نامه طبق رویه‌ای مرسوم و با هدف توثیق یکی اعضای هیات دولت به صورت غیرعلنی و صرفاً جهت استحضار اعضای محترم شورای نگهبان نگاشته شده.»
امضای افرادی چون، محسن منصوری (معاون اجرایی)، میثم لطیفی (رئیس سازمان امور استخدامی)، علی باقری (سرپرست وزارت خارجه)، انسیه خزعلی (معاون امور زنان)، جواد اوجی (وزیر نفت)، محمدعلی نیکبخت (وزیر کشاورزی)، عیسی زارع پور (وزیر ارتباطات)، علی بهادری جهرمی (سخنگوی دولت)، علی‌اکبر محرابیان (وزیر نیرو)، علی سلاجقه (رئیس سازمان محیط زیست) و عباس علی آبادی (وزیر صمت) در این نامه به چشم می‌خورد.
کامبیز نوروزی، حقوقدان در همین رابطه معتقد است: «نامه اعضای هیات دولت به شورای نگهبان برای تایید صلاحیت اسماعیلی مغایر با ماده ۶۸ قانون انتخابات است. اینها طبق قانون از دخالت در انتخابات منع شده‌اند. این نامه نقض کامل بی‌طرفی است.»
علی تقی‌زاده، یکی دیگر از حقوقدانان که اتفاقاً نماینده مجلس ششم هم بوده می‌گوید: «شورای نگهبان باید علیه فعالیت انتخاباتی اعضای دولت و امام جمعه تهران اعلام جرم کند.»
او با اشاره به عنوان به‌کاررفته در نامه هیئت دولت خطاب به شورای نگهبان تاکید می‌کند:«در ابتدای امر نوشته شده که اینجانبان مدیران ارشد و اعضای هیئت دولت. اگر این آقایان از مشاوران حقوقی خود نظر می‌خواستند قاعدتاً آن‌ها نمی‌گذاشتند که چنین اقدام خلاف بَیّن قانون را انجام دهند. این افراد در نامه مذکور اصرار دارند که اعضای هیئت دولت هستند که به شورای نگهبان توصیه می‌کنند یک کاندیدا را تایید صلاحیت کند. این اقدام مصداق بارز استفاده از عناوین و امکانات دولتی به نفع یک کاندیداست.»
این استاد دانشگاه درباره واکنش قانونی شورای نگهبان نسبت به این نامه هم توضیح می‌دهد: «در این نامه به‌نوعی از این عناوین سوءاستفاده شده. حتی متاسفانه این نامه نوعی اقرار است یعنی آن‌ها به مدیر ارشد بودن خود اعتراف کرده و صراحتاً در این نامه به نام یک نامزد خاص اشاره کرده‌‌اند. شورای نگهبان باید سریعاً علیه امضاکنندگان این نامه به استناد ماده 68 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام جرم کند و موضوع را برای رسیدگی به قوه قضائیه ارجاع دهد.»
تقی‌زاده می‌گوید: «نامه محرمانه باشد یا غیرمحرمانه سوءاستفاده از عناوین و امکانات دولتی در راستای حمایت از کاندیدای خاص جرم است و بس.»
اما پشت پرده انتشار این نامه چه کسی بود؟
محمدمهدی اسماعیلی در روز ثبت‌نام در انتخابات ریاست جمهوری همراه منصوری معاون اجرایی و میثم نیلی مدیرمسئول رجانیوز و برادر مقداد نیلی داماد رئیسی در ساختمان وزارت کشور حاضر شده بود.
بلافاصله پس از انتشار نخستین تصاویر خندان اسماعیلی در رسانه‌ها برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از این بود که احتمالاً هم نماینده دولت است و هم خانواده ابراهیم رئیسی. چند روز بعد هم این گمانه زنی با انتشار نامه‌ای که پیشتر به آن اشاره شد، قوت پیدا کرد که اسماعیلی گزینه دولت برای انتخابات هشتم تیر است.
این نامه در حالی نگارش شده که طی روزهای اخیر مخبر در بخشنامه‌ای خطاب به دولتی‌ها، شدیدا هرگونه دخالت دولت در امر انتخابات را ممنوع کرده بود. اما به نظر می‌رسد شکاف در دولت پس از درگذشت ابراهیم رئیسی به شدت به گسل خطرناکی تبدیل شده که احتمال فروپاشی کامل دولت سیزدهم را هم به دنبال خواهد داشت. آن هم در شرایطی که محمد مخبر در جایگاه سرپرست ریاست جمهوری از وجود چنین نامه‌ای خبر نداشت.
برخی رسانه‌ها پشت ماجرای این نامه و افشای آنرا به مقداد نیلی داماد ربط می‌دهند اما در سوی دیگر ماجرا برخی بر این باورند که فرد یا افرادی از داخل کابینه در خدمت قالیباف است تا او به آسودگی خیال بیشتری مسیر رسیدن به پاستور را طی کند. هرچند در شرایط ویژه، این انتظار دور از واقعیت به نظر می‌رسد.
در این بین اما سایت رجانیوز، نزدیک به جبهه پایداری و میثم نیلی، برادر داماد ابراهیم رئیسی نگارش این نامه را طبیعی توصیف کرد و ضمن تاکید بر محرمانه بودن این نامه در حالیکه نامه مورد اشاره حتی فاقد سربرگ بود چه برسد به مهر محرمانه نوشت؛ «این نامه با شیطنت رسانه‌ای یک جریان بدنام رسانه‌ای منتشر شده است.»
رجانیوز در ادامه نوشت: «این جریان تلاش می‌کند تا این اقدام محرمانه، اما مرسوم اعضای دولت را نوعی تخلف انتخاباتی و فشار به اعضای شورای نگهبان برای احراز صلاحیت اسماعیلی معرفی کند اما با نگاهی دقیق‌تر به ماجرای رخ داده و کنش‌های رسانه‌ای این جریان، این نکته به وضوح مشخص می‌شود که آن چه مصداق «فشار به شورای نگهبان» است، نه شهادت شرعی اعضای کابینه، که انتشار علنی یک نامه محرمانه با هدف ایجاد هزینه برای تصمیم احتمالی شورای نگهبان است.
این رسانه وابسته به جبهه پایداری حتی مدعی شد که نهادهای امنیتی باید به شدت با چنین اقداماتی که صرفاً با اهداف سیاسی صورت گرفته و سعی در ایجاد تقابل علنی در فضای رسانه‌ای کشور دارند برخورد کنند؛ چرا که اصل مشورت دادن مومنانه و محرمانه به شورای نگهبان نه تنها محل اشکال نیست بلکه مسبوق به سابقه و مورد استقبال شورا بوده است.
عنوان مومنانه عبارتی بود که نخستین بار در ماجرای باغ ازگل توسط اصولگرایان در ارتباط با کاظم صدیقی مطرح شد و اصولگرایان و اعضای جبهه پایداری با وجود محرز بودن تخلف کاظم صدیقی و بیت او در ماجرای زمین‌های حوزه علمیه در یکی از خوش آب و هواترین نقاطی تهران خواستار برخورد مومنانه با او شده بودند.
اما شاید دقیق‌ترین تحلیل از ماجرای افشای نامه توئیت عباس عبدی باشد که در واکنش به این ماجراها نوشت: «برای شناخت میزان درک سیاسی اعضای هیات دولت، همین نامه حمایتی از وزیر ارشاد کافی است. اگر خودشان منتشر نکرده‌اند، باید می‌دانستند که صد در صد افشا می‌شود. اگر خودشان نشر داده‌اند، باید متوجه معنا و اثرات منفی آن می‌بودند. این تاییدیه‌ای برای رجل سیاسی بودن است.»
اما نهادی که باید پاسخگوی این دخالت محرز در انتخابات باشد قطعاً شورای نگهبان است. احمد جنتی مدعی شد که گوش به حرف کسی نمی‌دهد اما ماجرا تنها رد یا تایید فرد مورد اشاره نیست بلکه باب شدن این موضوع می‌تواند خسارت جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد. به خصوص که طی 4 سال گذشته مردم به شدت از صندوق رای ناامید شده‌اند.
