ارزیابی و پیشنهادهای سیاستی و اصلاحی کمیسیون محیط زیست مجمع وزرای ادوار درباره برنامه هفتم توسعه

ماده

اصلاحیه ها

         ٤ 

تبصره ماده ٢ جمله آخر بعد از “بهره وری"، "و بهره وری سبز" اضافه شود

١٨ 

در این ماده به جای ملاحظات محیط زیستی، "قوانین و مقررات محیط زیست" بیاید

٢٢

در جمله آخر بند (الف) عبارت زیر حذف شود:

"شامل شاخص ها، ضوابط و معیارهای محیط زیستی"

۳۶   

 پیشنهاد اصلاحی جایگزین ماده:

 سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مکلف به حفظ و احیای جنگل ها در چهارچوب طرح های مدیریت پایدار جنگل بوده و ملزم است طرح های مدیریت پایدار جنگل را حداکثر تا پایان ۶ ماه اول برنامه توسعه هفتم تهیه و تصویب نماید. هرگونه بهره برداری چوبی از جنگل ها ممنوع است.

پیشنهاد اصلاحی جایگزین بند (الف):

برداشت درختان ریشه کن، شکسته و افتاده که مزاحم مسیر جاده باشند (ناشی از عوامل طبیعی  طوفان، سیل، برف سنگین، لغزش و رانش و...) و برداشت درختان خطرساز در زون متمرکز گردشگری پارک های جنگلی و انجام عملیات بهداشتی غیرقابل اجتناب، صرفا توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مجاز است.

پیشنهاد اصلاحی جایگزین بند (ب):

طرح های زراعت چوب با مشارکت بخش های غیردولتی در اراضی مستعد غیرجنگلی مجاز است. در عرصه های جنگلی فاقد پوشش، فقط عملیات احیاء با کاشت درختان جنگلی باید اجرا شود.  انجام عملیات پرورشی در مناطق جنگل کاری ها و دست کاشت براساس طرح مصوب سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری مجاز است.

٣٨

عبارت زیر به انتهای بند (پ) اضافه شود:

مسئولیت جلوگیری از تخریب وآلودگی غیرقابل جبران تالاب ها به استناد قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب های کشور همچنان بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است.

در بند (ب) قسمت زیر حذف شود:

"و همچنین هماهنگی و سیاست گذاری در زمینه منابع طبیعی و آبخیزداری"

٤١

پس از عبارت با همکاری وزارت نیرو عبارت زیر اضافه شود:

"و سازمان حفاظت محیط زیست"

"بعد از رفع آلودگی های مزبور است." جمله زیر اضافه شود:

۲۵ درصد از جرایم اخذ شده موضوع این قانون به صندوق ملی محیط زیست واریز خواهد شدتا صرف حفاظت از محیط زیست شود.

   ٤٨

متن زیر به ذیل بند ت ماده ٤٨ الحاق شود:

"صدور، تمدید و تجدیدپروانه های اکتشاف و بهره برداری از هرگونه ماده معدنی موکول به رعایت ضوابط زیست محیطی است. سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است ضوابط زیست محیطی موضوع این بند را با همکاری وزارت صنعت و معدن و تجارت تا پایان سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.

    ٦٠

جمله زیر جایگزین بند (ت) ماده ٦٠ شود:

"سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری دستگاههای اجرایی و تحقیقاتی ذی ربط نسبت به حفاظت از تنوع زیستی، احیاء و بازسازی زیستگاه های حساس از قبیل مناطق چهارگانه محیط زیست اقدام نماید. دولت موظف است اعتبارات لازم برای حفاظت، احیاء و بازسازی زیستگاههای حساس و مناطق چهارگانه را در قالب اعتبارات سالیانه تصویب و در اختیار سازمان مذکور قرار دهد".

   ٦٣

در بند (الف) ماده ۶۳ "سازمان بنادر و دریانوردی" اضافه شود.

در انتهای بند (الف) ماده ۶۳ عبارت زیر جایگزین محیط های دریایی شود:                 

"محیط های دریایی، تالابی و به طورکلی محیط زیست"

                                                     پیشنهادهای جدید

در ماده ٣٨ بند (و) اضافه شود:

و - وزارت نیرو میزان هدر رفت شبکه آب شرب را تا پایان برنامه به میزان ٢٥ درصد کاهش دهد.

بعد از ماده ٤٨، ماده زیر اضافه شود:

ماده ٤٩ جدید – وزارت کشور، وزارت صمت و شهرداری ها موظف هستند تا موارد زیر را در برنامه هفتم به اجرا بگذارند:

١. با توجه به قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب 18/9/1386، به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که در طول اجرای قانون برنامه سهم حمل و نقل ریلی بار حداقل به سی‌درصد (۳۰%) ‌و سهم حمل و نقل ریلی مسافر حداقل به بیست‌درصد (۲۰%) برسد. به این منظور حمایت از خودروی سواری در اولویت نیست.

۲.کلیه حمایت های دولتی از خودروی سواری از قبیل قیمت گذاری خودرو و یارانه سوخت، باید در طول برنامه به تدریج کاهش یافته و متناسب با حمل و نقل عمومی به حدی گسترش یابد که از نظر کمی و کیفی پاسخگوی نیاز مردم باشد.

۳.در تخصیص ارز برای واردات ناوگان، اولویت با حمل و نقل عمومی شامل: ناوگان قطارهای بین شهری، واگن مترو و اتوبوس برقی است.

٤.واردات خودروی سواری خارجی با استفاده از مزایای دولتی مجاز نبوده و هرگونه حمایت دولتی از خودروی خارجی، از جمله فروش با قیمت زیر قیمت تعادلی بازار ممنوع است. در صورت تفاوت غیرمتعارف بین قیمت تعادلی و قیمت واردات، برای جلوگیری از رانت خواری، مابه التفاوت باید به خزانه دولت واریز شود.

۵.ورود هر خودروی سواری منوط به ارائه گواهی اسقاط حداقل ٣ خودروی فرسوده است که با توجه به نوع خودرو توسط دولت تعیین خواهد شد. این شرط قابل حذف یا جایگزینی با تکالیف دیگر (از جمله پرداخت پول) نیست.