بدعت های قاضی مرتضوی هنوز ادامه دارد 

 مستقل آنلاین، گروه سیاسی، سعید قلیچی/

سال 1395 که محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس دهم از آیت‌الله صادق آملی‌ لاریجانی، رئیس وقت قوه قضائیه خواست تا درباره شایعه واریز هزاران میلیارد تومان از حساب‌های این نهاد حکومتی به حساب‌های شخصی خود توضیح دهد.

این درخواست با واکنش تند قوه قضائیه مواجه شد و بلافاصله پرونده‌‌ای علیه صادقی به جریان افتاد.

محمدجواد لاریجانی همان زمان در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که از زمان آقای یزدی بحث حقوق بشر قوه قضائیه با همکاری آقای ظریف و مرحوم رجایی خراسانی و امثال آنها آن را راه انداختیم، این بودجه وجود داشت و کاملا حسابرسی و شورای سیاست پولی دارد؛ حال یک دفعه رئیس قوه قضائیه مورد آماج سوءاستفاده مالی قرار گرفت.

مدتی بعد زمزمه طرح تحقیق و تفحص از قوه قضائیه و شفاف‌سازی حساب‌ها با امضای هفت نفر از نمایندگان اصلاح‌طلب و اصولگرا شنیده شد، اتفاقی که اجرایی نشد.

در همان زمان برخی نمایندگان مجلس هم وجود این حساب‌ها را امری عادی تلقی می‌کردند. برای نمونه ابوترابی، عضو کمیسیون حقوقی مجلس با اشاره به زمان افتتاح این حساب‌ها، گفته بود: این موضوع بازمی‌گردد به زمانی که آیت‌الله یزدی ریاست قوه قضائیه را برعهده داشت. آیت‌الله یزدی، رئیس وقت قوه قضائیه در نامه‌‌ای به مقام معظم رهبری، ضمن مطرح نمودن مشکلات مالی این قوه، از ایشان تقاضا نمودند که نسبت به پرداخت سود برای حساب‌های مربوطه، اجازه لازم را صادر نمایند. ایشان نیز در پاسخ به نامه آیت‌الله یزدی، با پرداخت سود این حساب‌ها به دستگاه قضا موافقت می‌نمایند.

با تغییر رئیس قوه قضائیه، حجت‌الاسلام رئیسی با انتقاد از وجود ۶۳ حساب، در نخستین اقدام خواستار شفافیت در حساب‌ها شد. سیدابراهیم رئیسی، درباره سرنوشت ۶۳ حساب بانکی این قوه که چالشی ‌ را در دوره رئیس سابق این قوه به وجود آورده بود، اعلام کرد: این حساب‌ها را به پنج حساب تقلیل دادیم و هزینه و درآمد این حساب‌ها را به مردم گزارش می‌دهیم. مصارف این پول‌ها در ازای خدمات قضائی بوده است. حالا دیگر 63 حساب وجود ندارند با این حال اینکه انتقاد از روندی اشتباه به عنوان اتهامی منجر به مجازات شود، تأمل‌برانگیز است. هفته گذشته بود که رسانه ها از محکومیت محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به ۲۱ ماه حبس و 10 میلیون جزای نقدی خبر دادند. این نماینده مجلس درباره حکم خود اعلام کرد که هفت ماه حبس برای اتهام توهین به رئیس قوه قضائیه و 14 ماه حبس هم برای تمرد در برابر مأمور قانون صادر شده است. پنج میلیون تومان جزای نقدی برای اظهار نظر در موضوع بورسیه‌ها و پنج میلیون تومان نیز بابت شکایت نماینده مردم کاشان است.  طی روزهای گذشته و در ادامه انتشار خبرهای متفاوت و مبهم مربوط به محکومیت قضایی محمود صادقی، نماینده مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه روز چهارشنبه، سوم اردیبهشت، خبر محکومیت این نماینده به دنبال شکایت درباره حساب‌های قوه قضائیه را مخدوش و فاقد صحت اعلام کرد. مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد در پرونده آقای صادقی که منجر به صدور رأی در دادگاه بدوی شده، چندین عنوان اتهامی وجود دارد، اما او از اتهام مربوط به اظهاراتش درباره حساب‌های قوه قضائیه تبرئه شده است. این مرکز جزئیات این حکم را منتشر نکرده، اما به‌ طور مبهم اضافه کرده است که محمود صادقی در برخی موارد اتهامی با شکایت شاکیان خصوصی و مدعی‌العموم در دادگاه بدوی مجرم شناخته شده است»

منع قانونی برای تعقیب قضایی نمایندگان

در همین ارتباط نعمت احمدی، وکیل دادگستری در گفتگو با خبرنگار «مستقل آنلاین» گفت:

پیرامون شکایت مدعی العموم در پرونده محمود صادقی، نماینده تهران؛ مهمترین نکته این است که برابر اصل 84 و 86 قانون اساسی، نمایندگان مجلس مصونیت داشته و نمی توان بخاطر اظهار نظر، پرسش و صحبت هایی که مطرح کرده اند، آنها را مورد تعقیب قضایی قرار داد.

وی با اشاره به موضوع حساب های بانکی که به اسم رییس قوه قضاییه بوده، اضافه کرد:

همانطور که اعلام شده آقای صادقی بخاطر اظهاراتش درباره حساب‌های قوه قضائیه تبرئه شده است و باید بپذیریم که حرف اشتباهی گفته نشده بوده و آیت الله رئیسی نیز پس از قرار گرفتن در جایگاه رییس قوه قضاییه وجود این حساب ها را تایید و اعلام کرد که تعداد حساب ها به پنج مورد تقلیل پیدا کرده و گزارش های مالی آن حساب ها شفاف سازی خواهد شد.

این صاحب نظر مسائل حقوقی اضافه کرد:

براساس قانون اساسی تمامی درآمدهای دولت باید به حساب خزانه وارد شود و هزینه ها نیز از خزانه برداشت می شود. با این حساب باید پرسید که آیا بهتر نبود که بجای شکایت از آقای صادقی به عنوان نماینده مجلس درباره اخذ مجوزهای لازم از رهبری شفاف سازی صورت می گرفت؟

احمدی تصریح کرد: به پول ها و درآمدهای موجود برای در خزانه بهره و سودی تعلق نمی‌گیرد و برای هزینههای مربوط به بودجه از آن استفاده می شود. اما پول‌هایی که در حساب‌های قوه قضاییه موجود است در صورتی که بهره به آن تعلق بگیرد به عنوان درآمد در نظر گرفته می شود.

این کار به علت اینکه این پولها امانتی از سوی مردم در قالب وثیقه و خسارات احتمالی است و به عنوان درآمد در نظر گرفته نمیشود، باید به خزانه واریز شود. اما زمانی که این پولها در حسابهای شخصی برود و به آن بهره مقرر شود، چون مالک این پول ها مردم هستند، بهره نیز باید به مردم بازگردد.

بدعتی که توسط قاضی مرتضوی گذاشته شد

این حقوقدان درباره حکم صادر شده پیرامون تمرد از بازداشت ادامه داد: درباره حکم ممانعت از بازداشت اما مساله این است که قاضی حکم محکومیت صادر نکرده بود که براساس آن ماموری برای بازداشت مراجعه کند و آقای صادقی مقاومت کند. براساس قوانین موجود نماینده مجلس را نمی توان تحت تعقیب قرار داد و اصولا به خاطر همین مساله بود که هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس شورای اسلامی تشکیل شد.

وی خاطرنشان کرد: اگر نمایندگان هم به مانند سایر شهروندان تحت تعقیب قضایی بخاطر صحبت ها و اظهار نظرهای شان قرار بگیرند که جایگاه نمایندگی که در قوانین به آن اشاره شده مورد توجه قرار نخواهد گرفت. مساله دیگر هم اینکه اگر حکم دستگیری قانونی بود امکان بازداشت در روزهای بعد از آن وجود داشت اما دیدیم که چنین اتفاقی نیفتاد.

به گفته این وکیل دادگستری؛ قانون صراحتا اعلام کرده که نمایندگان مجلس در زمانی که به عنوان نماینده مشغول فعالیت هستند امکان تحت تعقیب قضایی گرفتن ندارند و این بدعتی است که از زمان قاضی مرتضوی گذاشته شد و بعد از آن هم ادامه پیدا کرد.

نمایندگان در صورت وقوع جرم هم بعد از پایان دوره نمایندگی باید حکم آنها اجرا شود.

نعمت احمدی در پایان خاطرنشان کرد: به اعتقاد من بهتر بود که پس از اینکه آیت الله آملی لاریجانی در جایگاه رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفتند، از این شکایت صرف نظر می کردند. از طرف دیگر من امیدوارم و قطعا همین طور هم هست زیرا که در جلسه ای که صلاحیت آقای محمود صادقی در جلسه شورای نگهبان توسط اعضای این شورا مورد بررسی قرار گرفت و صلاحیت این نماینده احراز نگردید، آیت الله لاریجانی به عنوان کسی که در یک پرونده از این نماینده شکایتی را مطرح کرده در جلسه حضور نداشتند یا اظهار نظری درباره ایشان نکردند.