لزوم تشکیل کنسرسیوم معادن کوچک و متوسط

تفاهم‌نامه‌های فعالسازی و توسعه معادن کوچک مقیاس بین معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و خانه معدن ایران با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت بهمن ماه ۹۶ به امضا رسید.

 آمارهای منتشر شده حاکی از آن است که ۸۵ درصد سهم اشتغال معادن مربوط به معادن کوچک است و ۶۵ درصد تولید را نیز به خود اختصاص داده‌اند و در عین حال ۹۸.۳ درصد از معادن ایران ویژگی کوچک دارند. امسال وزارت صنعت ( سازمان ایمیدرو ) احیا و فعال‌سازی تعداد ۱۵۰ معدن کوچک با سهم اشتغال حداقل یک هزار نفر را در برنامه دارد و موضوع رویکرد صادراتی این‌گونه معادن هم در برنامه‌ریزی مورد توجه قرار دارد.

مهرداد اکبریان رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران در گفت و گو با مستقل آنلاین در باره طرح احیای معادن کوچک و متوسط توضیحاتی ارایه کرد و گفت: طرح احیای معادن کوچک و متوسط زمانی مطرح شد که بر اساس آمارها از بین تمام معادنی که پروانه اکتشاف، گواهی کشف یا پروانه بهره برداری گرفته اند فقط تعداد اندکی توانسته اند به سود دهی برسند و واقعا کار کنند. تعداد زیادی از معادن حتی در مرحله پروانه بهره برداری و گواهی کشف کلا راکدند یا با ظرفیت واقعی اشان کار نمی کنند.

اکبریان ادامه داد: بررسی ها نشان از این داشت که صاحبان این معادن با چندین مشکل مختلف سرو کار دارند.یک عده سرمایه لازم را برای ادامه کار را نداشتند. برخی ابزار و تجهیزات لازم را نداشته و عده ای دیگر که وارد این حوزه شده بودند هیچ گونه تخصص مورد نیاز این رشته را ندارند. دراین شرایط اگر دولت هم دست روی دست بگذارد و بخش خصوصی بی تفاوت باشد در نهایت هم معدن ضرر خواهد کرد و هم دولت.برخی بعد از این که می دیدند معدن اشان سودی ندارد پروانه های بهره برداری را وارد بورس غیر رسمی کرده و خرید و فروش پروانه های بهره برداری و گواهی کشف وضعیت بدی را برای معادن به وجود آورد.

او ادامه داد: برای این که جلوی این موضوع گرفته شود و معادن را به سمت سوددهی ببریم طرح احیای معادن کوچک و متوسط را مطرح کردیم که خوشبختانه این طرح در وزارت صمت با استقبال مواجه شد و مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران رییس شورای احیای معادن کوچک و متوسط شد و شورا کار خود را آغاز کرد و اکنون تعداد اعضای آن به 4 نفر کاهش یافته است.

او درباره فعالیت های شورای احیای معادن کوچک و متوسط نیز توضیحاتی ارایه کرد و گفت: در این شورا با صاحبان پروانه معادنی که نیازمند کمک و حمایت هستند ارتباط برقرار کرده و در صورتی که افراد داوطلب دریافت کمک ها باشند ، مورد حمایت قرار خواهند گرفت.این طرح بسیار کلان است و چند سال طول می کشد , و علی رغم این که هیچ گونه زیرساختی برای این طرح در سازمان های دولتی نداشتیم اما تا الان حرکت های بسیار خوبی انجام شده است. در واقع قرار نبود که دولت و سازمان های دولتی در این حد به موضوع ورود پیدا کنند. به همین دلیل بعد از تایید این طرح مباحث زیرساختی به وجود آمد که در این مدت بسیاری از آن ها رفع شده است.

او با تاکید بر این که کمک به معادن کاملا داوطلبانه است، تصریح کرد:از سوی دیگر افرادی بودند که علاقه مند به  سرمایه گذاری در بخش معادن بوده و توانایی شناسایی معادن نیازمند کمک را داشتند که تصمیم گرفتیم از این ظرفیت هم استفاده کنیم. برای مثال معدنی وجودداشت که آماده سرمایه پذیری بود و از سوی دیگر شخصی نیز آماده سرمایه گذاری بر روی معادن بود که این افراد را به یکدیگر معرفی کرده و تحت نظارت شورا قرارداد تنظیم کرده و روند کار زیر نظر کارشناسان شورا انجام می شد.

او افزود: در قدم بعدی متوجه شدیم که تمامی مشکلات منحصر به دو طرف معدن دار وسرمایه گذار نیست و یکسری از مشکلات به مباحث قانونی اداری و سازمان ها و در مجموع بوروکراسی های اداری بر می گردد. مساله ای که اگر حل نشود حتی یک سرمایه گذار واقعی در کنار این معدن راکد هم نمی تواند کار کند زیرا سیستم بورکراسی حاکم این اجازه را نمی دهد.این موضوع را با وزارت صمت در میان گذاشته و قرار شد در این زمینه نیز ما را یاری کنند.

توسعه اختیارات شورای احیای معادن و کوچک و متوسط

به گفته او یکی از کارهای خوب وزارت صمت توسعه اختیارات شوراست. او در این باره توضیح داد: بر اساس مصوبه وزارت صمت صورتجلسات و مصوبه هایی که شورای احیای معادن کوچک و متوسط دارد، قابلیت اجرایی داشته و مانند این است که شورای عالی معادن آن را تصویب کرده است.همچنین زمانی که  خود صاحبان معادن بخواهند درگیر امورات مربوط به محیط زیست، میراث فرهنگی ،بانک ها منابع طبیعی شوند ، باید مدت ها دنبال نامه نگاری و انجام کارهای کارشناسی بروند اما شورا به این موضوع نیز ورود پیدا کرده و در مواقعی که می توان بوروکراسی ها را کوتاه تر کرد و کار بهره برداری از معادن را جلو انداخت این کار را انجام می دهد.

فعال سازی 500 معدن کوچک و متوسط

او در ادامه عنوان کرد: هدف ما این است که طی یکی دو سال آینده بالغ بر 500 معدن کوچک و متوسط را فعال کنیم.البته این هدف غایی نبوده و یک هدف میان مدت است. هدف نهایی این است که تمام معادن کوچک و متوسط که اکثرا در اختیار بخش خصوصی هستند را حمایت کرده و این فرهنگ سازی را ایجاد کنیم تا معادن دارای مشکل خودشان به سمت شورا بیایند. دراین شورا هیچ مرجعی ذی نفع مالی نیست و ذی نفع اصلی صاحبان پروانه و سرمایه گذاران هستند و همان طور که گفتم هیچ اجباری برای ورود به این موضوع ندارند.

وجیه‌الله جعفری  مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در خصوص تجمیع معادن کوچک نیز صحبت کرده و گفته بود: «برخی مزیت‌ها وجود دارد که با تجمیع معادن کوچک می‌توان از آن بهره گرفت، در واقع چنانچه ۱۰ معدن کوچک که در یک شعاع قرار گرفته‌اند، می‌توانند نسبت به ایجاد یک واحد فرآوری اقدام کرده و این امکان فراهم می‌شود که بازار تولیدشان فراهم شود، بنابراین سرمایه‌گذار بخش خصوصی با ایجاد یک واحد فراوری می‌تواند از مزیت آن برخوردار شود.» موضوعی که رییس انجمن سنگ آهن ایران آن را به عنوان تشکیل کنسرسیوم عنوان می کند. او  دراین باره گفت: منظور از تجمیع این نیست که پروانه ها یکی شوند بلکه هدف تشکیل کنسرسیوم  معادن است. بدین معنا که اگر در یک منطقه 4 معدن وجود دارد و هر 4 معدن مشکلات شبیه بهم دارند و به تنهایی قادر به حل مشکلاتشان نیستند، می توانند در قالب یک کنسرسیوم دور هم جمع شده و نیروها و سرمایه اشان را روی هم  بگذارند.برای مثال این شرکت ها  می توانند یک کارگاه ،یک انبار باروت  و یک سیستم اکتشاف یکپارچه داشته باشند. در زمان استخراج نیز یک سیستم کلان می تواند درتمام 4 معدن کار استخراج را انجام دهد . یعنی از لحاظ حقوقی کاملا مستقل اند اما با یکدیگر همکاری کرده و نتایج آن را تقسیم می کنند تا کار با هزینه کمتری انجام شود.

عدم استقبال معدن داران از کنسرسیوم

او در پاسخ به این که آیا معدن داران از این موضوع استقبال کرده اند ، گفت : کلا در ایران نه تنها در بخش معدن بلکه در بسیاری از بخش ها برای تشکیل کنسرسیوم و انجام کارهای جمعی فرهنگ سازی نشده و در وهله اول همیشه یک مقاومت از سوی افراد صورت می گیرد. اما می توان با شناساندن کنسرسیوم های موفق و معرفی به بقیه صاحبان معادن آن را ترویج کرد. در واقع زمانی که با نتایج مثبت آن آشنا شوند می توان امیدوار بودکه خودشان داوطلبانه تقاضای تشکیل کنسرسیوم دهند. البته در این موضوع یک مشکل وجود دارد و آن این است که کنسرسیوم فقط در لفظ است و در مسائل حقوقی کنسرسیوم ها هنوز مشکل داریم که جای کار دارد و باید شرایط حقوقی مجزایی برای آن تعریف شود تا افراد با اطمینان بیشتر وارد شوند و مشارکت کنند.