۲۵ میلیون تومان هزینه درمان یک بیمار کرونایی است

"جواد رحیم پور"، فعال سیاسی و تحلیگر مسائل اقتصادی است. او روزنامه‌نگار و عضو سرویس اقتصادی ماهنامه ایران فردا (دوره مهندس عزت الله سحابی) و سردبیر ماهنامه پیام ابراهیم بود. همچنین مشاوره جامعه زنان انقلاب اسلامی به دبیر کلی طاهره طالقانی را به عهده دارد. گفتگوی ما با این پژوهشگر فارغ‌التحصیل اقتصاد شهری را که حول و حوش تنگناهای اقتصادی کرونا و حواشی کمک یک میلیون یورویی صندوق توسعه ملی به دولت را بخوانید.

رهبری با پرداخت یک میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی جهت مقابله با کرونا، توافق کردند:  

 ۱. آیا دولت گزارشی از نحوه‌ی مصرف این وجوه ارائه خواهد کرد؟

نخست اینکه مبلغ یک میلیارد یوروی درخواستی نسبت به اهمیت مقابله با گسترش ابعاد بهداشتی و اقتصادی پاندمی کرونا با تاخیر تخصیص داده شد و اخبار مربوط به مخالفت با این درخواست فضای جامعه را سخت درگیر کرد. به طور کلی در مورد کرونا سیاست‌های گاه متناقض یکی از تجربه‌هایی است که نسبت آن‌ها با توسعه و رفاه باید مورد ارزیابی قرار گیرد و امیدوارم این امر به عهده تاربخ سپرده نشود، هر چند بعید می‌دانم تمام ابعاد آن اکنون روشن شود و در اختیار مردم و کارشناسان قرار گیرد.

تا اینجای کار می‌توان گفت مسئله سیاست رفاه عمومی در حکمرانی ملی با تنگناهایی جدی روبرو است. علت این امر صرفا محدودیت‌های مالی ناشی از تحریم نیست. تخصیص‌هایی که از محل صندوق صورت گرفته نشان می‌دهد در مقایسه با موضوع کرونا، آن موارد اهمیت چندانی نداشتند اما بدون تاخیر تخصیص داده شده‌اند.

دوم اینکه سابقه ۱۶ ساله صندوق توسعه ملی از نظر گزارش‌دهی به مردم صفر است و حتی مراجع رسمی مانند مجلس نیز کاملا از این موضوع شکایت دارند. نهاد ناظر بر چگونگی مصارف منابع برداشت شده از صندوق همان دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور هستند. اما گزارشات این مراجع و گاه کمیسیون‌های تخصصی مجلس، خبر از اطلاعات ناکامل از گردش حساب صندوق می‌دهد که هر بار با تکذیب مسئولان صندوق روبرو می‌شود. خلاصه اینکه افکار عمومی امکان قضاوت در مورد صحت ادعای طرفین ندارد. در مورد سوال مشخص شما هم باید بگویم، خیر گزارش‌دهی خاصی به مردم وجود نخواهد داشت، زیرا ابعاد بهداشتی و اقتصادی پاندمی کرونا تا اینجا از مردم پنهان نگاه داشته شده است و حتی موضوع امنیتی شده است. اگر گزارش‌دهی اتفاق بیافتد، بخشی از ابعاد درگیری نظام بهداشت، نقص‌های آن و شدت درگیری مراکز تولید و خدماتی با موضوع کرونا روشن می‌شود. همانطور که گفتم در بخش جامعه مدنی این اطلاعات از دسترس مردم دور نگاه داشته خواهد شد اما مراجع رسمی بالاخره گزارشی دریافت خواهند کرد.

۲. آیا مجلس نظارت یا پیشنهادی بر هزینه‌ی این وجه دارد؟

درخواست نظارت بر مصارف این مبلغ به مجلس دهم نخواهد رسید و مجلس یازدهم نیز ترکیبش کاملا تغییر کرده و در اختیار طیف‌های اصول‌گرایی است. بعید می‌دانم آن‌ها درخواست نظارت کنند، چون از یک طرف تخصیص از ناحیه و موافقت رهبری صورت گرفته و تبعا هر نوع نارسایی در افکار عمومی متوجه ضعف نظارت نهاد رهبری نیز تعبیر خواهد شد و

دوم اینکه با توجه به تعارض اصولی ترکیب مجلس با دولت روحانی و رقابت‌های انتخاباتی برخی از عناصر کلیدی مجلس یازدهم با آقای روحانی بر سر ریاست جمهوری، عملا تعبیر به جدال سیاسی خواهد شد و نه نهادهای رسمی مانند دولت و مجلس و نه افکار عمومی از این موضوع اقناع نخواهند شد.

متاسفانه روشن شدن مصارف این تخصیص به عهده تاریخ خواهد بود و از هم اکنون تاریخ‌نگاران ورزیده اقتصادی باید تحولات این رویداد را دنبال کنند و زمینه بررسی دقیق‌تر آن را در دهه‌های آینده برای نسل‌های بعدی فراهم کنند.

 ۳. بنظر شما اولویت مصرف این وجه با کدام بخش از دستگاه‌های درگیر اپیدمی است؟

در نامه آقای روحانی به دو موضوع نیازهای بخش درمان و بیمه بیکاری اشاره شده است. لابد ایشان در ذیل درخواست خود، برای توجیه درخواست برداشت، حداقل خلاصه جزئیات مورد نظر را فهرست کرده‌اند.

مبلغ یک میلیارد یورو  اگر به نرخ آزاد محاسبه کنیم، رقمی حدود ۱۸۰ میلیارد تومان می‌شود. این رقم قابلیت تعیین اولویت‌های بیشتر از آنچه آقای روحانی گفته را دارد.

  از جمله اقداماتی که برای کشور ضروری است ایجاد مراکز پژوهشی ویژه برای شناسایی رفتار عوامل بیماری‌زای جدید است. کرونا نشان داد که به رغم توانایی فنی موجود در کشور، واکنش علمی نسبت به این موضوع با تاخیر روی داد و البته زمینه لازم برای ادعاهایی غیرعلمی را نیز فراهم کرد. موضوع دیگر نیاز کشور به تجهیزات امدادی ذخیره برای برپا کردن بیمارستان‌های موقت صحرایی است. کشور ما مداوماً در معرض حوادث طبیعی بزرگ قرار دارد و مسئله درمان آسیب‌دیدگان از اهمیت بزرگی برخوردار است. بحث بیمه بیکاری و بیمه‌های پوششی فعالیت‌های آسیب دیده هم نیازمند اقدامات پیش‌گیرانه است. اکنون لازم است هزینه‌های بهداشتی کارخانجات مورد حمایت قرار گیرد تا بیش از این نیروهای کار آسیب نبینند و از این محل اقداماتی صورت گیرد.

۴. پیش‌بینی شما از تاثیر و نتیجه‌ی تزریق این کمک چیست؟

بیش از ۱۰۰ هزارنفر بنا به آمار رسمی درگیر بیماری کرونا شده‌اند. با وجود گسترش طبقات فقیر، هزینه‌های درمان به شدت به خانواده‌های آسیب‌دیده فشار می‌آورد. البته کرونا همه اقشار را درگیر کرده است هر چند آماری از طیف‌های درآمدی در این خصوص نداریم. حتی در مورد بخش‌های درآمدی بالا، به عنوان یک هزینه پیش‌بینی نشده، رقم درمان متناسب با سطح درگیری اهمیت دارد.

بر اساس برخی برآوردها یک بیمار کاملا درگیر مبلغی حدود ۲۵ میلیون تومان هزینه درمان نیاز دارد. بنابراین حمایت مالی از بیماران اهمیت زیادی دارد. به ویژه اینکه معمولا ابتلا به یک نفر در یک خانواده محدود نمی‌شود. مورد بعدی در پیش‌گیری؛ برنامه غربالگری محیط کار است و دولت باید با جمع‌آوری اطلاعات کار‌گاه‌ها و مراجعه دوره‌ای این غربالگری را انجام دهد. این پروژه منابع مالی نیاز دارد اما اولویت فوری ترجیحی سیاستگذاری عمومی دارد. بُعد دیگر بیمه بیکاری است؛ تبعا موج بیکاری بزرگی ایجاد شده است و حدود ۷۸۳ هزارنفر ثبت نام بیکاری داریم. بازگشت به کار این‌ها زمان مشخصی ندارد، تزریق این رقم می‌تواند فرصت بازیابی اشتغال را در دوره ۶ ماهه فراهم آورد اما برای حمایت بلندمدت کافی نیست.  اقتصاد ایران طی ماه‌های آینده شوک تورمی تازه‌ای را تجربه خواهد کرد و رکود موجود تشدید خواهد شد. به نظر می‌رسد بخشی از کارگران بیکار شده، امکان بازگشت به کار نخواهند داشت و متاسفانه ممکن است دوره حمایت بیمه بیکاری آن‌ها نیز خاتمه یابد و عملا نگرانی آن‌ها مجددا برگردد.

اثرات اپیدمی بر اقتصاد جهان و راهکارهای عبور کم خطر ایران از این بحران چیست؟

اقتصاد ایران به دلیل تحریم‌ها متاسفانه چرخه محدودی از گردش کالا و سرمایه دارد. به رغم آنکه گفته می‌شود ما با ۱۸۰ کشور جهان مبادله کالایی داریم اما واقعیت این است که سهم اصلی مبادله کالایی به کشورهای محدودی خلاصه می‌شود. یکی از آسیب پذیری‌های اقتصادی ایران وابستگی تجارت ما به چین است. چین تا این لحظه متهم اصلی کانون شیوع کرونا است. در واقع با وجود آنکه در سطح جهانی، اقتصادهای توسعه یافته فعلا به سمت کاهش مبادله با چین به دلایل مختلف حرکت می‌کنند ما قادر نیستیم این چرخه تجاری را کنترل کنیم. بنابر این کشورمان به عنوان کانون احتمالی آلودگی تا مدت زمان بیشتری باقی خواهد ماند و چرخه تجاری ایران محدودتر خواهد شد. 

برای کاهش اثرات اقتصادی چاره‌ای جز تغییر رقبای تجاری تامین کالا تا حد امکان از داخل نیست. اما بعید می‌دانم چنین رویکردی اتخاذ شود، زیرا حاکمیت در محیط بین المللی متاسفانه به حمایت چین نیاز فراوان دارد.

تاثیر شیوع اپیدمی کرونا بر کسب و کارهای داخلی، در کوتاه مدت و دراز مدت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

کرونا باعث تشدید بیکاری و توقف تولید گردید. اگر چه در بحث تعطیلی کارگاه‌ها، اشتراک کلی بین فعالیت‌ها وجود دارد اما این امر دو خسارت بزرگ به فعالیت‌های اقتصادی وارد می‌کند که یکی از دست دادن بازار و پرکردن آن با اجناس وارداتی است و دیگری از دست دادن نیروی انسانی کار آزموده. تبعا هر واحدی زودتر شروع به کار کند هم در بازیابیِ فرصت‌های بازار موفق‌تر است و هم در جذب نیروی انسانی حرفه‌ای سایر کارگاه‌ها. به عبارتی فعالیت‌هایی که دیرتر به فضای کسب و کار برگردند، هم با اشغال فرصت بازار روبرو می‌شوند و هم با کمبود نیروی انسانی ورزیده.

در بلندمدت، شوک تورمی هم از راه می‌رسد و تامین نقدینگی را مشکل‌تر می‌کند. از هم اکنون و با وجود کسر بودجه، رفتار تورمی دولت در اقتصاد مشهود است. بنابراین تدوام تعطیلی فعالیت‌ها از منظر اقتصادی، تاب‌آوری آن‌ها را کاهش می‌دهد و مشکلات این بنگاه‌ها را چند وجهی می‌کند.

با ادامه تعطیلی کسب و کارها موافقید یا خیر؟

بحث تعطیلی کسب وکارها موضوعی تخصصی- بهداشتی است و تبعا من نمی‌توانم در این خصوص اظهار نظر کنم. اما می‌توان مطالبه کرد راه‌حل‌های جایگزین در صورت امکان پیش‌بینی شود. به عبارتی بهداشت کار مورد توجه قرار گیرد و غربالگری در محیط کار اجرا شود. اگر چنین اقداماتی پیش بینی شود، تبعا تعطیلی مراکز کاری آخرین تجویز خواهد بود. با این وجود دورکاری در بسیاری از فعالیت‌ها قابل اجراست و در این حوزه‌های قابلیت‌دار، دورکاری توصیه می‌شود هر چند هزینه‌های دورکاری مشکلاتی را برای کارگاه‌ها ایجاد می‌کند اما قطعا صرفه اقتصادی بیشتری از، هزینه از دست دادن بازار خواهد داشت و من توصیه می‌کنم زیر ساخت لازم در همه فعالیت‌ها در این خصوص شکل گیرد و کشور به یارانه اینترنت برای فعالیت‌های اقتصادی نیاز دارد.

اقدام عاجل دولت برای کمک به اقتصاد چیست؟

دولت متأسفانه اقدامات چشم‌گیری برای کاهش اثرات زیان‌آور اقتصادی ناشی از کرونا انجام نداده است. البته محدودیت منابع، ضعف بانک‌های اطلاعاتی و ضعف بنیان‌های تئوریک در دیدگاه‌های اقتصادی دولت از جمله علل این حمایت ناکافی است. وام جبرانی صنایع، تازه در فرآیند پرداخت قرار گرفته است و به هرحال برای این کارگاه‌ها ایجاد بدهی خواهد کرد. از طرفی شاهد جهش قیمتی در بازار هستیم که در واقع حمایت تسهیلاتی دولت را خنثی می‌کند. دولت باید نرخ نهاده‌ها را کنترل کند و از جهش غیرمتعارف آن جلوگیری کند. تبعا منظور من تثبیت قیمت‌ها نیست، زیرا تثبیت قیمت‌ها طرحی شکست خورده است اما جلوگیری از حباب قیمتی در مورد نهاده‌ها و شکل‌گیری تقاضای کاذب و ... ضروری است. اما در اقتصاد فقط بحث طرف عرضه اهمیت ندارد، هرچند سیاست‌های طرف عرضه اولویت دارند. با توجه به کاهش درآمد خانوارها، تحریک تقاضا هم باید مورد توجه قرار گیرد. وام یک میلیونی با افزایش قیمت خوراکی‌های اصلی، بخشی از ارزش خود را از دست داده‌. اما نیاز است تا وام بلاعوض دومی در اختیار یارانه‌بگیران قرار گیرد تا چرخ اقتصاد از حرکت باز نایستد و مهمتر اینکه منابع اعتباری تخصیص داده شده، سوخت نشود. تولید بدون بازار معنی ندارد و متاسفانه طرف تقاضا قدرت تحرک‌بخشی به تولید را با ذخیره درآمدی خود ندارد.

 آیا از نظر شما دولت مصمم به اجرای طرحی بومی یا متکی به منابع داخلی جهت نجات اقتصاد هست یا اصولا اولویت امروز نظام، حل بحران اقتصادی با اهرم سیاست خارجی است؟

متاسفانه تحریم تمام قابلیت‌‌های رشد اقتصادی در ایران را از بین برده است و به طور کلی رشد بخش واقعی و بدون نفت ایران همواره در حد کمتر از یک درصد و یا صفر و منفی بوده است. بنابراین دولت‌ها در ایران برنامه قابل دفاعی از بخش حقیقی اقتصاد ایران نداشته و ندارند. کرونا فقدان چنین برنامه‌ای را نزد افکار عمومی روشن‌تر کرده است والا از گذشته چرخ سیاست‌گذاری در بخش حقیقی اقتصاد، همیشه پنچر بوده است.  دولت راه حل بومی ندارد. حتی در سیاست‌های حمایتی فوری نیز به رغم توصیه پنجاه اقتصاد‌دان و بقیه اقتصاددانان مستقل، باز به اجرای حداقلی این پیشنهادات تن داد و آن زمانی بود که تجربه جهانی به سمت سیاست‌های حمایتی پیش رفت. در واقع از دانش بومی اقتصادی با تردید زیاد استفاده شد و نگاه همچنان به خارج است، هرچند انتظار نمی‌رود مسیر حل و فصل مشکلات اقتصادی از طریق بهبود رابطه در مناسبات خارجی- غربی از شتابی برخوردار شود.

نیروی انسانی متخصص و غیر متخصص، از منابع ثروت و سرمایه‌ی کشورها محسوب می‌شود؛  اپیدمی چه تاثیر عمده‌ای بر سرمایه انسانی ایران و جهان خواهد گذاشت؟

راه‌های جبران و ترمیم این بخش چیست؟

سرمایه انسانی از دو جهت آسیب دید، یکی توقف فعالیت و دیگری تداوم آموزش و فرآیند جایگزینی. آن‌هایی که فعالیت‌شان را از دست دادند باید منتظر بمانند تا محیط‌های تازه شغلی را تجربه کنند. نیروی انسانی ماهر در سطح جهانی مشکلات بزرگتری را تجربه می‌کند که جای بحث مستقلی دارد. اما جابجایی مکانیسم تولید از چین به سایر نقاط، الزاما با قابلیت جابجایی نیروی انسانی یکسان نیست و در این بین شاهد اتلاف بخشی از نیروی انسانی ماهر خواهیم بود که البته ناشی از رفتار دولت چین در حوزه اطلاع‌رسانی بهداشتی کروناست و بخشی نیز به تملک سهام برخی کارخانجات ناشی از سقوط ارزش سهام و دارایی آن‌ها. در واقع دولت چین به جای حمایت از سرمایه‌گذاری‌های موجود در چین، به نوعی خطای کنترل مالکیت دچار شد. در بحث داخلی نیز نیروی انسانی فعال با مشکلات جابجایی شغلی و تطبیق خود با محیط کاری و مدیریت‌های جدید روبرو است. ترمیم این بخش در بازه زمانی یک ساله میسر است اما مراجع قانونی با استفاده از مراکز پژوهشی و علمی می‌توانند توصیه‌های مدیریتی لازم را به کارفرمایان ارائه کنند تا از تنش‌های محیطی بکاهند. بخشی از نیروی انسانی در حال آموزش بودند که فرصت آموزش مستقیم تا حدود زیادی از بین رفته است. آموزش‌های آنلاین بخشی از این نقیصه را ترمیم می‌کند اما کافی نخواهد بود.  دولت باید پروتکل‌های بهداشتی برای آموزش‌های حضوری را فراهم کند و با مراقبت غربالگری، اجازه تعطیلی این فعالیت‌ها را ندهد. البته هنوز امکان توقف این فعالیت‌ها و در پیش گیری سیاست صبر و انتظار تا روشن شدن اثرات میان مدت کرونا وجود دارد، تا با این‌حال دوره انتظار به دوره برنامه ‌ریزی تبدیل شود.