ضربه به تولیدکنندگان با تخصیص ارز دولتی به واردات

اواخر خردادماه سال جاری بود که بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی با محور ضرورت حذف ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) بیان کرد: با توجه به محدودیت منابع ارزی در سال آینده، پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها حذف ارز ترجیحی اختصاص یافته به کالاهای اساسی به غیر از دارو و واردات آنها با ارز نیماست. اختلاف ارز ترجیحی و نیمایی اختصاص یافته به کالاهای اساسی مصرفی ۸.۳ میلیارد دلار است. می‌توان از آن به عنوان منبعی برای پرداخت یارانه به مصرف‌کنندگان و کمک به رفع مشکل سرمایه در گردش تولیدکنندگان استفاده کرد.

شکست موضوع واردات کالاهای مصرفی در کشور و همچنین ضعف صنایع تولیدی وضعیتی است که برخی از اقتصاددانان آن را نتیجه غافل شدن از صنعت و مخصوصا صنایع سنگین در کشور می دانند. تخصیص ارزهای خارجی به واردات کالاهای لوکس یا غیرضروری یکی از موضوعاتی است که از سوی کارشناسان اقتصادی مورد انتقاد قرار گرفته است. کارشناسان معتقدند که بخش اساسی واردات باید واردات کالاها، قطعات و مواد اولیه برای تولید را در بر بگیرد. با این حال برخی گزارش ها منتشر شده مبنی بر اینکه گروهی از واردکنندگان با دریافت دلارهای ارزان دولتی به واردات کالاهای تجملی مشغول شده اند. همچنین با واردات کالاهایی که واحدهای داخلی توان تولید مشابه آنها را دارند، به تولیدکنندگان ضربه اقتصادی وارد می شود.

در همین ارتباط مهدی مقدسی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم در گفتگو با «مستقل آنلاین» می گوید: دولت در زمینه شفاف‌سازی انتظار می‌رود واردات کالاهای غیرضروری و حتی کالاهایی که واردات آن ضرر دارد و میدان را برای واحدهای تولیدکننده داخلی تنگ می کند را مورد بررسی قرار دهد. دولت باید هر جا تخلفی صورت گرفت با متخلف برخورد کند تخصیص ارز دولتی به واردات کالاهای که مشابه تولید داخل است، باعث می‌شود تا محصولات داخلی توان رقابت خود را از دست بدهند.

این نماینده مجلس ادامه  داد: تخصیص ارز 4 هزار و 200 تومانی به واردات برای محصولاتی که مشابه تولید داخل آنها در زمینه های مختلف وجود دارد تخصیص ارز دولتی در عمل موجب ایجاد اختلاف قیمت بین کالاهای تولید داخل و وارداتی می شود و در این میان آنطور که مشخص است، این تولیدکننده داخلی است که زیان بیشتری را متحمل خواهد شد.

به گفته عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس؛ یکی از دلایل ایجاد فضای رانتی در بازار تخصیص ارز با قیمت های غیرواقعی است. برخی از واردکنندگان با استفاده از رانت های پنهان می توانند به ارز دولتی دسترسی پیدا کنند. با این حال واردات کالاهایی که مشابه آن در داخل کشور تولید  می شود، باعث شده تا محصولات داخلی توان رقابت خود را از دست بدهند.

مقدسی اضافه کرد: اگر همان میزان ارز دولتی که قرار است دولت برای واردات کالا در اختیار واردکنندگان قرار دهد، به واحدها و صنایع تولیدی کشور تزریق شود در عمل می تواند موجب افزایش کیفیت محصولات داهلی شود. در ادامه نیز افزایش کیفیت محصولات تولید داخل می‌توانند به حرکتی در راستای تولید صادرات محور در کشور تبدیل شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه گفت: رونق صادرات و پیدا کردن بازارهای هدف برای محصولات تولید داخل هم به رقابتی شدن فضای تولید کمک می کند و هم می تواتد به بهبود درآمدهای ارزی در کشور کمک کند.  تولیدکنندگان و واردکنندگان نباید از حمایت ویژه جداگانه ای برخوردار شوند و تعادل بازار از بین برود.

مقدسی در پایان گفت: تخصیص ارز دولتی به واردات کالاها باعث ایجاد فضای رانتی می شود و نمی توانیم بر روی آن نظارتی دقیقی داشته باشیم. باید اجازه دهیم فضای رقابت در بازار محصولات تولید داخل به صورت عادلانه باشد، تولیدکنندگان و واردکنندگان نباید از حمایت ویژه جداگانه‌ای برخوردار شوند و تعادل ب