جمعیت افراد فقیر که نمی‌توانند از باتلاق فقر نجات یابند، در حال افزایش است. این افراد، گروهی از فقرا هستند که نمی‌توانند خود را از جامعه فقیر خارج کنند.

مطابق بررسی‌ها، در سال۹۳ به میزان ۱۰درصد از جمعیت کشور در این گروه قرار داشتند اما این رقم در سال۱۴۰۰ به ۲۰درصد افزایش یافت.

روز گذشته دومین نشست «سیاستگذاری مبتنی بر شواهد» در مرکز تحلیل داده ذیل پژوهشکده مطالعات اقتصادی و صنعتی شریف برگزار شد. در پنل نخست روز اول با موضوع فقر و رفاه اجتماعی، مسعود نیلی و زهرا کاویانی دو مقاله ارائه دادند. پس از یک وقفه، پنل دوم با محوریت داده و بازار کار ارائه شد که در پنل دوم، محمد وصال توضیحاتی درباره مقاله مهران بهنیا درباره روند آمار کار ارائه کرد. فاطمه عزیزخانی درباره چالش‌های دستمزد منطقه‌ای‌ صحبت کرد. غلامرضا حداد کشاورز تحلیلی درخصوص شکاف جنسیتی دستمزد و معضلات زنان در بازار ارائه کرد.

تشدید ناترازی دولت از دو مسیر

مسعود نیلی، استاد اقتصاد دانشگاه شریف، ارائه خود در این برنامه را با تشریح داده‌های مربوط به تحولات طبقه متوسط در اقتصاد ایران آغاز کرد. به گفته این اقتصاددان، جامعه ایران در دهه ۹۰ شمسی شاهد تحولات رفاهی قابل‌توجه و مهمی بوده است. بر این اساس، در این دوره همزمان با افت مقدار مطلق درآمد، شاخص‌های توزیع درآمد نیز به سمت نامطلوب حرکت کرده است.

به گفته نیلی، برای به دست آمدن تصویری بهتر از این تحولات رفاهی، در مطالعه اخیر خانوارها به سه بخش کم‌درآمد، درآمد متوسط و پر‌درآمد تقسیم شده‌اند. هدف این تقسیم‌بندی متمایز ساختن طبقه متوسط است، چرا که این قشر از جامعه تاثیر مهمی بر وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه دارد و هرچه جامعه‌ای توسعه‌یافته‌تر باشد بر اهمیت گروه متوسط افزوده می‌شود.

او با تشریح چگونگی شناسایی طبقه متوسط از سایر گروه‌ها، بیان کرد: با استناد به یافته‌های مبتنی بر آمار می‌توان گفت که در سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۸، اقتصاد ایران به طور پیوسته شاهد کاهش جمعیت کم‌درآمد و افزایش جمعیت پردرآمدها و قشر متوسط درآمدی بوده است.

با‌این‌حال افزایش پردرآمدها در سال‌های ۸۸ تا ۹۰ روند کاهشی به خود گرفته و از سال ۹۰ به بعد، جمعیت کم‌درآمدها بر مدار افزایش حرکت کرده است. نکته مهم در ارائه این استاد دانشگاه، کاهشی شدن جمعیت طبقه متوسط از سال‌ ۹۲ به بعد است. او با تقسیم سهم جمعیت هر گروه به سه دوره زمانی ۹۰ تا ۹۲، ۹۲ تا ۹۶ و ۹۶ تا ۹۹، بیان کرد که تغییرات جمعیت این سه گروه در بازه ۹۶ تا ۹۹، هم از نظر جهت تغییرات و هم از نظر مقدار تغییرات بی‌سابقه بوده و با کاهش جمعیت قشر پردرآمد و قشر متوسط، به جمعیت کم‌درآمدها افزوده شده است.

این استاد دانشگاه بیان کرد که این اتفاق می‌تواند آثار اجتماعی و سیاسی داشته باشد. به گفته نیلی، سرپرستان خانوارهای غیرشاغل و مزدبگیران بخش خصوصی تنها گروه‌هایی هستند که در بازه ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۹ در هر سه گروه پردرآمد، کم‌درآمد و طبقه متوسط با افزایش تعداد مواجه شده‌اند. روند تغییر ترکیب هر یک از این گروه‌ها نشان می‌دهد سهم سرپرستان خانوار شاغل در بخش عمومی در قشر کم‌درآمد ناچیز و در قشر پردرآمد پررنگ است.

سرپرستان غیرشاغل خانوار سهم بالا و پررنگی در هر سه گروه درآمدی دارند، به طوری که در گروه کم‌درآمد و دارای درآمد متوسط هریک ۳۵درصد و در گروه پردرآمد حدود ۵۰درصد از کل سرپرستان خانوار را تشکیل می‌دهند. نیلی در ادامه ارائه خود، ضمن تشریح جزئیات مربوط به وضعیت این گروه از سرپرستان خانوار، سهم هر یک از زیرگروه‌ها را نیز مشخص کرد تا تصویر شفافی از این گروه پرجمعیت به دست بیاید.

بر این اساس، سرپرستان غیرشاغل به پنج گروه بیکار، محصل و خانه‌دار، دارای درآمد غیربازنشستگی از جنس مستمری، دارای درآمد بازنشستگی و دارای سایر درآمدهای غیربازنشستگی تقسیم می‌شوند. مقایسه آمارها حاکی از آن است که در گروه کم‌درآمد، سه گروه «دارای درآمد بازنشستگی»، «دارای درآمد غیربازنشستگی مستمری» و «محصل و خانه‌دار»، با نسبت‌های قابل مقایسه، بیشترین سهم را از سرپرستان غیرشاغل دارا هستند.

این وضعیت در گروه پردرآمد و با درآمد متوسط به نفع گروه دارای درآمد بازنشستگی تغییر می‌کند و بازنشسته‌ها بخش اصلی سرپرستان غیرشاغل این دو گروه را تشکیل می‌دهند. نیلی این وضعیت را تا حدودی ناشی از تحولات جمعیتی و مسن‌تر شدن جامعه ایران عنوان کرد و در ادامه افزود که سهم بالای بازنشستگان در میان بخش غیرشاغل گروه‌های پردرآمد و طبقه متوسط، از قابل توجه بودن امتیازات اعطاشده به نظام بازنشستگی کشور در دهه ۸۰ شمسی حکایت دارد.

او در بخش نتیجه‌گیری، به این موضوع اشاره کرد که تحولات جمعیت از مسیر رشد جمعیت بازنشستگان و کاهش  جمعیت شاغلان باعث افزایش بار مالی صندوق‌ها به بودجه می‌شود. از سوی دیگر در بخش اقتصاد  کلان، به دلیل تورم بالا و کیفیت اشتغال پایین، جمعیت فقرا زیاد شده که این موضوع نیز با افزایش بار مالی سیاست‌های حمایتی فشار دوم را بر بودجه خواهد آورد. این دو مسیر در نهایت باعث تشدید ناترازی دولت می‌شود.

ماندگاری فقرا در محدوده فقر

بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های اخیر علاوه بر افزایش نرخ فقر، ماندگاری فقرا در شرایط فقر افزایش یافته است. زهرا کاویانی، پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس، در ارائه‌ای در دومین نشست «سیاستگذاری مبتنی بر شواهد» مرکز تحلیل داده ذیل پژوهشکده مطالعات اقتصادی و صنعتی شریف ، پژوهش خود را با عنوان «برآورد نرخ فقر با استفاده از داده‌های هزینه و درآمد خانوار» ارائه داد.

نکته مهم در این ارائه این نکته بود: صرف افزایش آمار اشتغال یا افزایش کمک‌های حمایتی نمی‌تواند منجر به خروج افراد فقیر از جامعه شود و به بهینه‌سازی سیاست‌های حمایتی نیاز است. یکی از نکات مهمی که در این ارائه از سوی کاویانی مطرح شد، افزایش نرخ فقیرهایی است که نمی‌توانند خود را از جمعیت فقرا جدا کنند.

این رقم در سال ۱۳۹۸ به میزان ۶۷.۲درصد رسیده که بیشترین مقدار طی یک دهه اخیر بوده است. این رقم در سال ۱۴۰۰ نیز به رقم ۶۵.۳درصد رسیده است که نشان می‌دهد حدود دو‌سوم فقرا توانایی خروج از جامعه فقیر ندارند و حتی کمک‌های رفاهی یا افزایش اشتغال باعث بهبود این آمار نشده است. بنابراین سیاستگذار باید نوع سیاست‌های خود را برای خروج دو‌سوم فقرا تغییر دهد.

در بخشی از این ارائه تاکید شد که در سال‌های اخیر صرف داشتن شغل سرپرست خانوار باعث خروج آن از جامعه فقیر نمی‌شود؛ این در حالی است که شاید یک دهه قبل داشتن شغل می‌توانست باعث خروج خانواده از محدوده فقر شود. بنابراین به‌جز داشتن شغل، کیفیت یا درآمد شغل نیز برای بهبود رفاه خانوار موثر است. کاویانی تاکید کرد که برای جلوگیری از اتلاف منابع، باید به‌سمت اجرای سیاست‌های حمایتی رفت و بیشتر به سمت توانمندسازی خانوارها حرکت کرد.