اقدامات بانک تجارت در کوتاه‌تر کردن مسیر خانه دار شدن

هرچند طبق آمارهای منتشرشده، بیش از 80 درصد بانک‌های کشور با وجود گذشت بیش از دو سال از تصویب قانون جهش تولید مسکن، به تعهدات‌شان در این حوزه عمل نکرده‌اند اما بانک تجارت با انعقاد بیش از 33 هزار قرارداد اعطای تسهیلات مسکن، رتبه دوم را در انجام تعهدات در بین بانک‌های دولتی و خصوصی کسب کرد. بانک مسکن، به عنوان بانک عامل، رتبه نخست را داراست که با توجه به ماموریت تخصصی این بانک، طبیعی است.

یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها در هرم نیازهای اساسی مردم، خرید مسکن خصوصا از طریق دریافت تسهیلات بانکی است. طبق شاخص‌های جهانی، سهم مسکن در سبد خانوار باید حداکثر ۳۰ درصد باشد اما گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد این سهم برای تهرانی‌ها، حدود۵۰ درصد و برای کل کشور، حدود 40 درصد است؛ آماری که با تورم 75 درصدی مسکن از شهریور سال گذشته تا امسال در پایتخت و وضعیت درآمد- هزینه‌ خانوار، خوش‌بینانه به نظر می‌رسد و سهم مسکن بیش از این درصدهاست.

در این رابطه، یکی از مهم‌ترین وعده‌های دولت سیزدهم، ساخت چهار میلیون مسکن در چهار سال از طریق تامین مالی توسط بانک‌ها بوده است؛ موضوعی که البته جزء الزامات قانونی است و در قانون جهش تولید مسکن، مصوب مردادماه 1400 مجلس نیز بر آن تاکید شده است. این قانون، قبلا با عنوان «طرح دوفوریتی جهش تولید و تامین مسکن» به مجلس ارائه شده بود.

طبق ماده 4 قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی باید حداقل 20 درصد تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند و تخصیص منابع تسهیلات برای سال‌های بعد، متناسب با نرخ تورم افزایش یابد. این تسهیلات بر اساس نیاز سالانه مسکن و اعلام وزارت راه و شهرسازی پرداخت می‌شود. 

هرچند به دلیل شرایط ویژه اقتصادی کشور طی دو سال گذشته و مشکلات نظام بانکی، تخصیص تسهیلات مسکن توسط بانک‌ها دشوار، کند و ناچیز بوده اما طبق آمار سامانه وزارت راه و شهرسازی، بانک تجارت با انعقاد قرارداد 33 هزار و 365 واحد، از نظر نسبت درصد تعداد واحد انعقاد قراردادشده به تعداد واحد معرفی‌شده در حوزه تسهیلات جهش تولید مسکن، فراتر از سایر بانک‌ها (به استثنای بانک مسکن) اقدام کرده تا مسیر خانه‌دار شدن را کوتاه‌تر کند و مردم را از هزینه‌های گزاف اجاره‌نشینی رهایی بخشد. 

از آنجا که وزارت راه‌ و شهرسازی، طبق قانون موظف است برای اجرای برنامه‌های حمایتی نسبت به واگذاری اراضی ساخت مسکن با عقد اجاره 99 ساله اقدام کند، بانک تجارت برای حمایت از پروژه‌ مسکن 99 ساله در جهت تامین مالی، سهم ویژه‌ای دارد. واگذاری انعقاد قرارداد 65 درصد کل این پروژه، یعنی اعطای تسهیلات 17 هزار و 630 واحد، از مهرماه امسال به این بانک، بیانگر مسئولیت خطیر بانک تجارت برای کمک به ایجاد سرپناه به‌ویژه برای اقشار متوسط درآمدی جامعه است.

علاوه بر اینها، پروژه‌های مسکن با بیش از 7600 واحد در نقاط مختلف کشور، شامل پروژه 2390 واحدی استان مرکزی، پروژه 2384 واحدی خراسان جنوبی، پروژه 1620 واحدی استان قزوین و پروژه 1264 واحدی استان بوشهر، در حال انعقاد قرارداد اعطای تسهیلات با بانک تجارت هستند.

در همین راستا، طبق تفاهم‌نامه‌ وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل بانک تجارت در بهمن‌ماه سال گذشته، مقرر شد این بانک، برای تامین مالی تسهیلات ساخت 200 هزار واحد مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن اقدام کند. این تسهیلات برای ساخت انواع مسکن اعم از خودمالکی، پروژه‌های حمایتی اراضی ۹۹ ساله و احداث واحدهای مسکونی توسط متقاضیان در زمین‌‌های واگذارشده برای احداث مسکن یک‌طبقه‌ای لحاظ خواهد شد. همچنین تسهیلات به متقاضیانی تعلق می‌گیرد که ثبت‌نام کنند، واجد شرایط اولیه شناخته شوند و واریز وجه اولیه را انجام دهند.

چنانچه وعده دولت مبنی بر ساخت سالانه یک میلیون مسکن را مبنا قرار دهیم، تامین مالی بانک تجارت برای ساخت 200 هزار واحد مسکونی به این معناست که این بانک، سهم 20 درصدی در احداث یک میلیون مسکن دارد. این در حالی است که آمارهای یک دهه گذشته نشان می‌دهد سالانه تنها 350 تا 400 هزار واحد مسکونی در کشور احداث شده، بنابراین تامین مالی 200 هزار واحد در این تفاهم‌نامه و تسریع در ساخت مسکن، اهمیت دوچندان پیدا می‌کند. 

اقدام بانک تجارت در زمینه اعطای تسهیلات به پروژه‌های تعریف‌شده در قالب قانون جهش تولید مسکن، از یک منظر دیگر نیز اهمیت دارد. طبق آمارها، اکنون بیش از 20 میلیون نفر یا بالغ بر 6 میلیون خانوار ایرانی فاقد مسکن هستند. از این‌رو، اهتمام ویژه بانک تجارت و کسب میانگین بالاتر از رکوردِ اعطای تسهیلات در شبکه بانکی، برای صاحبخانه کردن مردم، بسیار ارزشمند است. 

تامین مالی پروژه‌های ساخت مسکن، با وجود تنگناهای اقتصادی، بیانگر مسئولیت‌پذیری بانک تجارت و نگرش مشتری‌مدارانه در عرصه عمل است؛ خصوصا هنگامی که اغلب موسات مالی و شبکه بانکی، به دلیل کمبود منابع از اعطای تسهیلات به مشتریان خانه ‌اولی یا متقاضیان ساخت مسکن سرباز زده‌اند یا میزان اعتبارات اعطاشده، بسیار ناچیز بوده است. در این شرایط، پیشتازی بانک تجارت برای تخصیص تسهیلات مسکن، نشانه‌های آشکار از تلاش منحصربه‌فرد در مسیر الزامات قانونی در حوزه مسکن و به ثمر نشاندن طرح‌های دولت در جهت رفاه مردم و توسعه اقتصادی کشور است.