کارگر ایرانی نه حمایت مالی می‌شود نه حقوقی
کارگران افشاگر فساد و فعال در تشکل‌های کارگری نباید تهدید به اخراج شوند.
محسن پیرهادی، عضو هیات رئیسه مجلس، با بیان اینکه سبد معیشتی کارگران و اقشار کم درآمد همخوانی و تناسبی با نرخ تورم ندارد، گفت: ضریب جینی که شاخص نابرابری درآمد یا ثروت در کشور را آشکار می‌کند در دهه ۹۰ روند صعودی داشته و تنها در سال ۹۸ شاهد روند کاهشی این مهم بوده‌ایم، روند صعودی ضریب جینی نشانه‌ای از تشدید فاصله اقشار کم در آمد و مستضعف و طبقات برخوردار است و متاسفانه عدم چاره‌جویی دقیق در این باره منجر به تضعیف و به حاشیه رانده شدن بیشتر اقشار کم درآمد می‌شود.
نهادمندسازی جامعه و تدوین قوانین به نفع طبقات مستضعف می‌تواند در کاستن فاصله موجود موثر باشد، چرا که مردم و به صورت مشخص طبقات کم درآمد و محروم سرمایه و توان و ابزار لازم را برای پیشبرد اهداف و حفاظت از منافعشان ندارند.
مواردی چون اخراج، به تعویق افتادن مکرر و بی‌قاعده حقوق کارگران تحت عنوان طرح تعدیل کارگران، موقتی سازی قراردادهای کارگری و... مشکلاتی است که کارگران در پیگیری حقوقشان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. در این میان اما شاید مهمترین مشکلی که آنها در پیگیری مطالبات خود با آن درگیر هستند، وجود موانع در مسیر تشکل‌یابی است.
همانطور که قوه مقننه برای تأثیرگذاری بر دولت صرفا به اظهارنظر قناعت نمی‌کند و ساختاری برای نظارت و مطالبه در اختیار دارد، مردم و به صورت مشخص اقشار مستضعف و طبقه کارگری نیز به حمایت ساختاری و قانونی برای پیگیری مطالباتشان نیازمندند؛ بخشی از این حمایت‌ها می‌تواند در الگوهای قضایی و حقوقی برای حمایت از مردم و گروه‌های مردمی در برابر بخش دولتی و خصوصی دیده شود.
کارگران قانون‌مند و فعال در تشکل‌های کارگری یا افشاگر فساد در برابر ابزار کارفرما برای اخراج از کار، مصون باشند و حمایت قضایی شامل حال آنها در رفع ظلم شود به این معنا که کارفرما در مقابل اعتراض قانونی و به حق آنها به رفع ظلم و فساد توان اخراجشان را نداشته باشد.
آموزش مشارکت مردمی به عنوان حلقه اول تمهید مشارکت از دیگر موضوع‌هایی است که غفلت از آن باعث شده تا مردم به مشارکت ساختاریافته ترغیب نشوند./خانه ملت
تو حکومت کمونیستی و استثماری یه کارگر بهتره که خفه بشه و حرف نزنه چون خودش انتخاب کرده این نوع زندگی رو